دولت توسعه گرا،تقویت متقابل دولت و مردم
دولت توسعه گرا،تقویت متقابل دولت و مردم
بر اساس نظریه های دولت توسعه گرا، دیوان سالاری مستقل، عقلانی و توسعه گرا، عمود توسعه است که در صورت فروریختن یا بر پا نبودنش، هیچ خیمه ای در سرزمین توسعه بر پا نخواهد شد. ..
دولت توسعه گرا،تقویت متقابل دولت و مردم
بر اساس نظریه های دولت توسعه گرا، دیوان سالاری مستقل، عقلانی و توسعه گرا، عمود توسعه است که در صورت فروریختن یا بر پا نبودنش، هیچ خیمه ای در سرزمین توسعه بر پا نخواهد شد. چالمرز جانسون، از اصلی ترین پژوهشگران توسعه و شاید جدی ترین نظریه پرداز دولت توسعه گرا است. جانسون در اثر خود بر نقش دیوان سالاری در هدایت فرآیند توسعه متمرکز می شود و نقش MITI وزارت صنایع و بازرگانی بین المللی ژاپن را در شکل دهی و هدایت توسعه، با خیزش اقتصادی این کشور تبیین می کند. مهم ترین فرضیه چالمرز جانسون در اثر ارزشمندش این است که دیوان سالاری ژاپن و وزارت صنایع و بازرگانی خارجی این کشور، نقش رهبری نیرومند را در دهه های 1960 و 1970 برای هدایت و حمایت از صنایع استراتژیک ژاپن از طریق راهنمایی و هدایت اداری ایفا کردند. جانسون با وام گرفتن از تجربه MITI در ژاپن می کوشد نقش دیوان سالاری اقتصادی را در تحقق معجزه توسعه اقتصادی مطالعه کند. پیتر اوانز نیز در کتاب ارزشمند <توسعه یا چپاول> می کوشد اهمیت دیوان سالاری را در فرآیندهای توسعه نشان دهد و همچنین پژوهشگران بانک جهانی نیز معتقدند که تاسیس نهادهایی برای بخش دولتی توانا، جهت افزایش کارایی دولت امری ضروری و البته دشوار است. آنان تاکید می کنند که نظام های اداری کارا و کارآمد می توانند موجب افزایش رشد و کاهش فقر شوند. این نظام های اداری وقتی از عملکرد چشمگیری برخوردار خواهند بود که بتوانند از یک سو عوامل اولیه ای که سیاستگذاری سالم و منطقی را فراهم می کند، ایجاد کنند و از سوی دیگر کالاها و خدمات عمومی اصلی را با حداقل هزینه تحویل جامعه دهند.
دیوان سالاری توسعه گرا
دیوان سالاری توسعه گرا، دیوان سالاری قدرتمند، کارآمد و مستقلی است که می توا ند توسعه اقتصادی و اجتماعی را هدایت کند. مهم ترین ویژگی های این دیوان سالاری عبارتند از استقلال و اندازه ای که کارآمدی آن را تضمین می کند.یکی از اصلی ترین ویژگی های دیوان سالاری توسعه گرا، استقلال آن است. پیتر اونزا در تبیین آموزه های خود از مفهوم استقلال ریشه دار بهره می گیرد و آن را مشخصه دیوان سالاری توسعه گرا و نه چپاولگر می داند. استقلال ریشه دار، <آمیزه ای است از جدایی دیوان سالاری از جامعه که موردنظر وبر است و پیوند استوار با ساختار اجتماعی اطراف.> توضیح آنکه اگر دستگاه دولت به اندازه کافی پیوسته و یکپارچه باشد، جدایی باعث نمی شود ظرفیت دولت محدود شود؛ اتکا به جامعه به معنای افزایش قابلیت دولت است نه تقویت امکان تصرف توسط گروه های ذینفع.این استقلال به تعبیر اوانز ریشه دار است و ریشه در مجموعه ای از پیوندهای اجتماعی دارد که دولت و جامعه را محصور ساخته اند و مجاری نهادی و سازمانی لازم را برای دادوستد مداوم اهداف و سیاست ها فراهم می سازد. به اعتقاد لفت ویچ، استقلال ریشه دار به این معنا است که <استقلال بوروکراسی های توسعه یافته در شبکه متراکمی از پیوند با بازیگران غیردولتی و دیگر بازیگران دولتی (داخلی یا خارجی) ریشه دارد که همراه یکدیگر به تعیین، تعریف مجدد و اجرای هدف توسعه کمک می کند.> آدریان لفت ویچ می نویسد:<منظور از استقلال این است که دولت بتواند در برابر درخواست های گروه های هم سود (چه طبقات باشند و چه گروه های منطقه ای و ناحیه ای)، آزادی عمل نسبی داشته باشد و تحت تاثیر این درخواست ها قرار نگیرد.>و اما استقلال دولت توسعه گرا با یک مولفه دیگر هم همراه است که ساختار آن را تکمیل می کند. در فراگیری دولت توسعه گرا و فراگیری اجتماعی همکاری هایی بین بخش های خصوصی و دولتی وجود دارد که در دل این همکاری ها و تشریک مساعی دولت به طور مستقل اهداف ملی را توسعه می دهد و این اهداف را با برنامه های سیاسی مشخص و موثر ترجمه می کند.درواقع یکی از ویژگی های دولت توسعه گرا <در خور جای دهی( >فراگیری) گروه های اجتماعی است. بدین ترتیب، استقلال نسبی دولت توسعه گرا، به آن این اجازه را می دهد که اهداف استراتژیک توسعه ای را تعریف و تبیین کرده و محقق سازد و با مهم ترین گروه های اجتماعی جامعه متحد شود، که به آن برای دستیابی به اهداف توسعه ای یاری می رساند. از این نظر، استقلال دولت، متضمن میزان بالای ارتباط منطقی نهادهای دولتی و غیردولتی است که قادرند اهداف منسجم توسعه را تنظیم کنند و به اجرا درآورند. بر این اساس، استقلال به این معنا است که دولت بتواند به عنوان بازیگر جمعی منسجمی که می تواند اهداف توسعه را تنظیم کند و محقق سازد، رفتار کند.دیوان سالاری و بوروکراسی ای که از چنین ویژگی هایی برخوردار باشد رامی توان دیوان سالاری توسعه گرا نامید که علاوه بر ترتیبات نهادی، بی تردید حضور دیوان سالاری و نخبگان توسعه گرا در مصادر امور از مهم ترین ویژگی های آن است (امری که تشریح آن در اینجا ضروری نمی نماید.)دیوان سالاری توسعه گرا، یک دیوان سالاری وبری است که از ویژگی هایی چون بی طرفی سیاسی، شایسته سالاری( جذب و حفظ بهترین ها و باهوش ترین ها)، ترتیبات اداری کارا و موثر، محیط کاری و اداری آراسته و مقرری و حقوق بازنشستگی مناسب و شایسته، منزه از ارتشا، تداوم و پیش بینی پذیری و امنیت اشتغال برخوردار است. در این میانه، بی طرفی سیاسی اهمیتی بسیار دارد. اگرچه نویسندگانی همچون پیتر اوانز تاکید می کنند که اندازه دیوان سالاری اهمیتی ندارد، اما پژوهشگران جدیدتر تلاش کرده اند نشان دهند اندازه دیوان سالاری تاثیری مستقیم بر خط مشی های توسعه ای می گذارد. اندازه دیوان سالاری از دو جنبه اهمیت دارد: نخست آنکه نشان دهنده اهمیت و قدرت دیوان سالاری است و دوم از نظر هزینه هایی که بر دولت تحمیل می کند. بنابراین به باور بسیاری از پژوهشگران، تاثیر نظام سیاسی در عملکرد و کارآمدی اقتصادی، مبتنی بر کیفیت و اندازه دیوان سالاری است.به رغم اینکه در سال های اخیر در ایران شعار حکمرانی مطلوب، بسیار تکرار شده است اما اصلی ترین پیش شرط های آن، که نظام اداری باز، شفاف، کارآمد و پاسخگو است، کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است.
نفوذ احزاب و گروه های منفعتی (گروه های قومی و نژادی، سیاسی، اقتصادی و ...) در کنار بی توجهی به شایسته سالاری سبب بی ثباتی در اتخاذ سیاست ها می شود. به باور کارشناسان بانک جهانی، <بزرگ ترین منبع زیان های ناشی از فعالیت های دولت، به نداشتن اطمینان نسبت به سیاست های دولت بازمی گردد.>
نتیجه گیری
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته آمد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولابین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت های نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است. بر این اساس شکل گیری دیوان سالاری عقلانی، قانونمند، مستقل، در پیوند با گروه های اجتماعی و در یک کلام حرفه ای، اساسی ترین پیش نیاز اجرای موفق هرگونه طرح توسعه ای است.
توسعه از حیث فهم نظری در کشور ما با اشکالاتی مواجه است. به عبارت دیگر کالبدشکافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج کارکردی نداشته و این خود موجب برداشت های متفاوت و گاه متضاد شده است. همین مشکل سبب نفوذ دیدگاه های ضدتوسعه، درک غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامع نگری در طرح های توسعه و رویکردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاه های جامعه شناختی در طرح های توسعه و بی توجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویکرد ژئوپولیتیکی و بین المللی در طرح های توسعه از دیگر معضلات نظری طرح های توسعه کشور در دوره معاصر به شمار می آید. در مجموع می توان گفت معضلات نظری طرح های توسعه در ایران از سه ضلع ضعف ساختاری دولت، مسائل بین المللی و معضلات اجتماعی تاثیر می پذیرد.نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعه ای از این دیدگاه های هراس گونه را از دنیای بیرون نشان می دهد؛ دیدگاه هایی که در سایه آنها، ایران رویکردی بدبینانه و نامعقول و به دور از واقع بینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچ کس نمی تواند آثار مخرب غربی ها را در سرنوشت ایرانیان در نظر نگیرد، ولی برداشتی که ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متاسفانه در ابعادی خاص، امکان تعامل معقول با دنیای بیرون را از آنها گرفته است. دولت توسعه گرا همانطور که باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند که با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار کند و با اتخاذ رویکردی معقول و واقع بینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت کند. محیط بین المللی در تمامی عرصه ها، سرشار از فرصت است، ضمن آنکه تهدید هم با آن آمیخته است. این نکته را می دانیم که شرط استفاده از این فرصت ها آن است که دولت موفق شود گونه ای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند؛ سیاست خارجی ای که در آن مساله زمینه سازی برای توسعه، محور باشد. رها شدن سیاست خارجی از دیدگاه های تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعه گرا در سیاست خارجی خود به گذر از دیدگاه های احساساتی به سوی واقع گرایی نیازمند است. این گذار را می توان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید؛ رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می دهد. این تنش زدایی، بسیاری از فرصت های موجود در محیط بین المللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد؛ فرصت هایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند.
نویسنده: محمود بابارضا، روزنامه اعتماد ملی، شماره 827 به تاریخ 12/10/87، صفحه 10 (اقتصاد)
