انگیزه ­ها و بازدارنده­ های برجسته در مجموعه­ ی امنیتیِ منطقه ­ایِ دریاچه­ ی مازندران

انگیزه ها و بازدارنده های برجسته در

مجموعه ی امنیتی منطقه ای دریاچه ی مازندران

تایید شده و انتشار یافته در فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد دفاعی

سال نهم ، شماره 35، زمستان 1390، ص 143    ->  اینجا

حسین رفیع (1) ، پیمان جعفری تهرانی (2) ، روح الله تقی نژاد (3)

چکیده

هدف مقاله­ ی پیش­رو برجسته ­سازی و شناسایی مهمترین انگیزه ­ها و چالش­ها برای تکوین مجموعه­ ی امنیتی منطقه­ا ی دریاچه­ ی مازندران است. مسائل امنیتی و راهبردی چون حضور رقابت­ آمیز بیگانگان، چالش تحکیم رژیم حقوقی دریاچه، بحران نظامی شدن آن و در پی، معضل چگونگی بهره ­مندی از مواهب طبیعی بویژه منابع فسیلیِ گاز و نفت و همچنین چالش ترابری این انرژی و نیز، معضلات شدید زیست محیطی؛ از مهمترین چالش­ های پیش روی برای شکل­ گیری مجموعه­ ی امنیتی منطقه ­ای در حوزه­ ی مذکور به شمار می­روند.

منافع مشترک اقتصادی بویژه پتانسیل­ های فراوان منطقه برای درآمدهای سرشار از انرژی، قرابت جغرافیایی، تهدیدات و چالش­ های امنیتی مشترک یاد شده­ و نیز، وجود همبستگی­ های تاریخی و فرهنگی، سبب شده است که حوزه­ ی دریاچه­ ی مازندران و کشورهای ساحلی آن را بتوان چونان مجموعه­ ی امنیتی منطقه ­ای مطالعه کرد. به همین روی شناخت انگیزه­ها و بازدارنده­ ها جهت نیل به همین هدف بایسته به نظر می­ آید؛ تا بشود گام­ های عملی را در جهت تحقق آن برداشت و در فرجام با تقویت و توان­بخشی انگیزه­ ها و نیز، کاستن یا زدودن بازدارنده­ ها به امنیتـی فراگیر، بومی و تسهیل کننده­ی رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردمان کشورهای ساحلی دست یافت. نویسندگان مقاله برآنند تا ضمن بررسی مهمترین چالش­ ها و فرصت­ ها از میان عوامل برشمرده­ ی مذکور، بر جایگاه عوامل اقتصادی، بویژه عامل بایسته ­های انرژی ­محور، به عنوان برجسته ­ترین انگیزه برای تکوین مجموعه­ ی امنیتی منطقه­ ای دریاچه­ ی مازندران تأکید نموده و همچنین، چالش چگونگی پذیرش و وحدت آرا برای تحکیم رژیم حقوقی دریاچه­ ی مازندران را چونان مهمترین عامل بازدارنده برای مجموعه ی امنیتی یادشده، تبیین نمایند.

واژگان کلیدی: امنیت انرژی، دریاچه­ ی مازندران، رژیم حقوقی دریاچه­ ی مازندران، مجموعه امنیتی منطقه­ ای

(1) عضو هیات علمی و رییس گروه علوم سیاسی دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (بابلسر)

[e-mail]

(2) دریادار دوم عرشه و فرماندهی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی ارتش

(3) کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، نویسنده مسئول

[e-mail]

 

1. کلیات

1-1) بیان مسئله

قرن بیست و یکم را باید قرن پیوندهای راهبردی همه جانبه­ی سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و بالاخره زیست­بومی دانست. پیچیدگی وابستگی متقابل در جهان کنونی و چالش­ها و تهدیدات گوناگون، دستیابی به یک نظم امنیتی بومی و پایدار و به دور از نقش مداخله­جویانه و تخریبی عناصر خارجی در حوزه­ی امنیتی دریاچه­ی مازندران را ضروری ساخته است. عامل امنیت نقش مهمی در تشکیل همگرایی­ها و ائتلاف­ها دارد. همچنین، دستیابی به امنیت از طریق همکاری و همگرایی بسیار کم هزینه و از طرفی پرفایده خواهد بود.

پایان جنگ سرد تاثیری عمیق در کل الگوی امنیت بین­المللی بر جای گذاشت. در واقع؛ از زمان استعمارزدایی، سطح منطقه­ای امنیت استقلال و نمود بیشتری در سیاست بین­الملل یافته و پایان جنگ سرد نیز این فرایند را تشدید کرده است. چنانچه قدرت­های محلی در نبود رقابت ابرقدرت­ها که همواره به تمام مناطق تحمیل می­شود، فضای مانور بیشتری دارند.

فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین­المللی­، بوزان را بر آن داشت تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خود، در ویرایش دوم کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 نظریه­ی «مجموعه امنیتی منطقه­ای» را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهتری از تحولات پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائه دهد.

یکی از ملموس­ترین و عینی­ترین تاثیرات پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی؛ در حوزه­ی امنیتیِ دریاچه­ی مازندران، قابل بررسی و مطالعه است و در عین حال که شاهد قوت بیشتری در نظریه­ی مجموعه امنیتی منطقه­ای هستیم، اما فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته، نه تنها رژیم حقوقی نوین و پرچالشی را در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی به همراه آورده، بلکه این حوزه را بیش از پیش امنیتی کرده و این امکان را داده تا بر اثر عواملی همچون بحران آب، بحران انرژی و بحران مشروعیت (برای کشورهای تازه استقلال یافته) تهدیدها و چالش­های نوینی نیز پیش رو داشته باشد.

2-1) پرسش اصلی پژوهش

با عنایت به آنچه در طرح مسئله آمده است، پژوهش پیش رو درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که؛  چرا با وجود گذشت بیش از دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دگرگونی بنیادین در تعداد بازیگران و نگرش­ها و سیاست­های مستقل و دگرگونه­ی هر یک، هیچ­ نوع امنیت دسته جمعی در پیرامون کشورهای ساحلیِ دریاچه­ی مازندران شکل نگرفته است و به دیگر سخن؛ برجسته­ترین انگیزه­ها و بازدارنده­ها جهت شکل­گیری مجموعه­ی امنیتی در حوزه­ی دریاچه­ی مازندران، کدامند؟

3-1) فرضیه­ی پژوهش

همچنین پژوهش درنظر دارد تا به این پنداشته دست یازد که برجسته­ترین انگیزه برای تکوین مجموعه­ی امنیتی حوزه­ی دریاچه­ی مازندران نیازهای اقتصادی انرژی­محور بوده و مهمترین عامل بازدارنده را می­توان چالش عدم وحدت آرا در تحکیم رژیم حقوقی این دریاچه برشمرد.

4-1) ضرورت­های پژوهش

عدم پذیرش رژیم حقوقی دریاچه، که توسط قراردادهای 1921 و 1940 مشخص گردیده است و متعاقباً چندآرایی در مورد بهره­برداری از منابع دریاچه، عـُلقه­های بکارگیری نفوذ قدرت­های فرامنطقه­ای از سوی برخی از کشورها، مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد مسایل مربوط به ماهی­گیری (شیلات)، معضلات مربوط به محیط زیست و حفاظت از منابع بیولوژی دریاچه­ی مازندران از جمله مواردی است که کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران را با چالش مواجه کرده است و چشم انداز آینده­ی منطقه را در هاله­ای از ابهام فرو برده است.

5-1) کانون­های زمانی و مکانی پژوهش

تمرکز کانونی پژوهش حاضر به لحاظ مکانی، حوزه­ی دریاچه­ی مازندران یعنی کشورهای ساحلی این دریاچه خواهد بود و به لحاظ زمانی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این سو را در بر خواهد گرفت.

6-1) پیشینه­ی پژوهش­های انجام شده

بیشتر آثار پدیدآمده درباره­ی مساله­ی امنیت و راهبرد در این گستـره، به زیرسیستم­ها و مجموعه­های امنیتی واقعی یا نظری در پیرامون حوزه­ی امنیتی دریاچه­ی مازندران پرداخته­اند. در یک نگاه فراخ­تر می­توان دو دسته پژوهش­ها را درباره­ی کاربست نظریه­ی مجموعه امنیتیِ منطقه­ای در حوزه­ی دریاچه­ی مازندران و بازشناخت انگیزه­ها و بازدارنده­های آن از هم تمیز داد:

الف) دسته­ی نخست آثار و پژوهش­هایی هستند که به تبیین و نظریه­ورزی پیرامون اصل آموزه­ی مجموعه امنیتی منطقه­ای پرداخته­اند. تامس، گراید، بوزان، ویور و وایلد از نخستین نظریه­پردازان مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای هستند. دیوید ای. لیک در مقاله­ای با عنوان "رهیافت سیستمی به مجموعه­های امنیتی منطقه­ای" و پاتریک ام. مورگان در مقاله­ای با عنوان "مجموعه­های امنیتی منطقه­ای و نظم­های منطقه­ای" و هر دوی این صاحب­نظران در مجموعه­ای با نام «نظم­های منطقه­ای: امنیت­سازی در جهانی نوین» به تشریح بیشتر و گاه موردی و کاربردی این آموزه پرداخته­اند. در مورد کاربست موردی­تر این نظریه، در گستره­ا­ی که مقاله­ی حاضر در آن به جستار خواهد پرداخت؛ جدای از کتاب «امنیت در قفقاز جنوبی» توسط غلامرضا هاشمی و نیز کتابی همنام به همت احمد کاظمی؛ می­توان از کتاب «انرژی و امنیت در قفقاز» از امانوئل کاراگیانیس و نیز؛ فصل سوم کتاب «مناطق و قدرتها: ساختار امنیت بین­المللی» از باری بوزان و اُلـی ویور با نام «فضای پساشوروی: یک مجموعه امنیتی منطقه­ای پیرامون روسیه» یاد کرد.

در بستر کارهای پژوهش­های موردی­تر؛ مقاله­ی "بررسی ابعاد نظام امنیتی منطقه­ای در قفقاز" از جواد حیدری، مقاله­ی "چرا یک مجموعه امنیتی در منطقه دریای سیاه- قفقاز وجود ندارد؟" از ولادمیر ریابتسف، مقاله­ی "جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات امنیتی در آسیای مرکزی" از سعید وثوقی، سیدجواد امام­جمعه­زاده و مجید دیوسالار و همچنین؛ پایان­نامه و مقاله­ی "نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای: مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی" توسط ولی کوزه­گر کالجی؛ همگی به توضیح مسایل امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز و بعضاً به کاربست نظریه­ی مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای با این حوزه­ی امنیتی همت گمارده­اند و تاکنون کمتر به حوزه­ی کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران به مثابه­ی یک زیرسیستم امنیتی و در قالب مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای نگریسته­اند.

ب) دسته­ی دومِ آثار به بررسی و کنکاش عوامل بازدارنده و نیز انگیزه­های برجسته برای تکوین و شکل­گیری مجموعه­ی امنیتی در حوزه­ی کشورهای پیرامون دریاچه­ی مازندران می­پردازد. «راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی» نیز عنوان کتابی است گردآوری شده توسطاحمدی لفورکی، بهزاد و فیروزه میررضوی و با نظارت انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران که به بررسی جامع مسایل مختلف انرژی معاهدات و وضعیت زیستی و ... دریاچه­ی مازندران پرداخته، اطلاعات عمومی، وضعیت سرزمینی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اقتصادی و نیز وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران به انضمام کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و گرجستان پرداخته است. کتاب حالت دایره­المعارف­گونه­ای دارد و اطلاعات و جداولی را از ویژگی­های کشورها ارائه می­نماید بدون آنکه تمرکزی بر مسایل امنیتی کشورها نماید.

در برابر اما، فتح­الله دهقان در کتاب «دریای خزر و امنیت ملی» پس از پرداختن به کلیاتی در مورد خصوصیات آماری از وضعیت­های زیستی و منابع فسیلی و شیلاتی و ... این دریاچه، نگاهی به تاریخ روابط فیمابین دو کشور ایران و روسیه انداخته است و پس از پرداختن به رژیم حقوقی؛ تأثیرات امنیتی دریاچه را در ابعاد مختلفش به بحث گذارده است. کاستی اثر همانا عدم برخورداری از نظریه مشخص جهت پرداختن به مسایل امنیتی است.

همچنین صاحب­نظرانی چون لورل مرلین، مایکل بیل، توماس تیموتی، دوریان، جیل و فرهت؛ به وارسی و تحلیل عوامل برجسته­ای از جمله عوامل ژئواکونومیک و بویژه منابع انرژی­محور پرداخته­اند و تصمیمات سیاسی بازیگران منطقه را برآمده از بایسته­های اقتصادی آنها دانسته و منابع انرژی­محور را مهمترین انگیزه در پدید آمدن تنش­ها و چالش­های این حوزه دانسته­اند.

7-1)  چارچوب تحلیلی پژوهش: نظریه­ی مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای

اصطلاح «مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای»، نخستین‌بار به طور مشخص، در دهه شصت در آثار افرادی چون ویلیام تامس[4] و گراید[5] به کار رفت. به باور آن­ها، مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای، عبارت از مجموعه‌ای متشکل از دولت‌هایی است که حفظ امنیت هریک، در گرو حفظ امنیت دیگری و تهدید امنیت یک عضو به منزله­ی تهدید امنیت سایر اعضا تلقی می‌شود.

اما این گزاره به طور مبسوط و بارز در نوشته‌های باری‌ بوزان[6] گنجانده شد[7] و به عنوان یک مفهوم کلیدی در ادبیات روابط بین‌المللی وارد شد. فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین­المللی­، بوزان را بر آن داشت تا در ویرایش دوم کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 «نظریه­ی مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای»[8] را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهتری از تحولات پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائه دهد.­[9]

بوزان با ارائه یک تعریف جامع، مجموعه امنیتی منطقه‌ای را چنین تعریف می‌کند: «تعدادی از کشورها که در یک حوزه جغرافیایی مشخص و مرتبط پیرامون هم قرار دارند و حفظ امنیت یکی به منزله حفظ امنیت سایرین بوده و تهدید امنیت یک عضو به مثابه تهدید امنیت سایر اعضا تلقی می‌شود.» (بوزان، 1378: 115)

همان­گونه که در تعریف نمایان است، مجموعه امنیتی منطقه‌ای دارای مشخصه­های زیر است: (همان: 212-211)

1- حوزه جغرافیایی مشترک: طبق تعریف بوزان یک مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای، کشورهایی را شامل می‌شود که به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی، اشتراک داشته و در محیط یکسان قرار دارند. (مانند کشورهای همسایه در ساحل دریاچه­ی مازندران)

2- منافع مشترک: چنین کشورهایی از منافع یکسان برخوردارند، به نحوی که تامین منافع هر عضو به منزله­ی تامین منافع اعضای دیگر است، این منافع می‌توانند در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تعریف شوند. (مانند منافع اقتصادی در حوزه­های انرژی و شیلاتی دریاچه­ی مازندران و نیز درآمدهای احتمالی از کسب گردشگری در سواحل دریاچه)

3- تهدیدات مشترک: آنچنان که منافع کشورهای عضو مشترک است، تهدیدات وارده از جانب عناصر خارجی نیز می‌تواند مشترک باشد. این تهدیدات در اشکال مختلف و فراخور محیط جغرافیایی و ژئوپلتیک، شکل حکومت‌ها و نحوه­ی تعامل آنها با محیط پیرامونی و فرامونی دامنه می‌یابند.

4- وجود الگوی دوستی و دشمنی: وجود ترس و هراس نسبت به یک موضوع بیش از هر چیز خود را نمایان می­سازد. (مانند حضور قدرت­های فرامنطقه­ای در حوزه­ی امنیتی دریاچه­ی مازندران)

5- همبستگی­های نژادی و یا فرهنگی؛ که سبب تاثیرگذاری بر شکل و ساختار مجموعه­های امنیتی خواهد شد. (مانند شباهت­های فرهنگی، پیشینه­ی تاریخی مشترک)

از این رو، اطلاق عنوان مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای، به مجموعه‌ای از اعضا، زمانی صورت می‌گیرد که این کشورها خود را به شکل زنجیره‌وار و مدور در کنار هم یافته و اجازه نمی‌دهند عنصر یا عناصر خارجی امنیت و منافع ملی آنها را تهدید کنند. ضمن آنکه؛ در هر مجموعه امنیتی منطقه‌ای، طبق نظر بوزان، شاخصه‌هایی وجود دارد که علل و انگیزه­ی نزدیکی کشورهای عضو به یکدیگر می‌باشند.

با نگرش به مطالبی که آمد؛ می­توان با جرأت کشورهای پیرامونی دریاچه­ی مازندران را دارای همه­ی ویژگی­ها و مشخصه­های لازم برای مجموعه امنیتی نگریستن آن شده است.

درک این باور که امنیت هر یک از کشورها وابسته به امنیت کشورهای دیگر در این منطقه است، می­تواند به شکل­گیری نظام امنیتی پایدار در این منطقه بیانجامد. ایجاد یک نظام امنیتی مؤثر و پایدار در این حوزه، فرآیندی زمان­بر و پیچیده است که به میزان مشارکت هریک از این کشورها در این فرایند بستگی دارد. حذف و تقلیل بازدارنده­ها، رفع اختلافات فی مابین، گسترش روابط دو و یا چندجانبه بین کشورهای ساحلی با بکارگیری مکانیسم­های مؤثر دیپلماسی از عوامل مؤثر در دستیابی به امنیت در این حوزه است.

8-1) مجموعه­های امنیتی منطقه­ایِ پیرامون ج.ا. ایران

دلیل عمده­ی اهمیت دریاچه­ی مازندران، منابع انرژی موجود در این دریاچه و موقعیت ژئوپلتیک آن می­باشد. به عبارت دیگر حوزه دریاچه­ی مازندران ذخایر نفت و گاز زیادی را در اختیار دارد که بحث بر سر تقسیم این منابع و انتقال آن از طریق خط لوله، باعث امنیتی شدن مباحث مربوط به این دریاچه گردیده است. از طرف دیگر، اهمیت ژئوپولیتیک حوزه دریاچه­ی مازندران از آن روست که بر سر چهار­راهی واقع است که چندین زیر­سیستم منطقه­ای یعنی از یک سو اروپا و خاورمیانه و از سوی دیگر قفقاز و آسیای مرکزی را به هم متصل می­سازد.

مجموعه­ی امنیتی حوزه دریاچه­ی مازندران، کشورهای چهار حوزه ژئوپولیتیک را همزمان دربردارد که عبارتند از: آذربایجان از حوزه قفقاز، ترکمنستان و قزاقستان از حوزه آسیای مرکزی، روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی و یک واحد سیاسی فعال در نظام بین المللی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان در شمال؛ و ایران در جنوب که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و صنایع نفتی است و مسیری ارزان و کوتاه برای انتقال منابع نفت و گاز حوزه کاسپین می­باشد که در مجموع کانون امنیتی دریاچه­ی مازندران را تشکیل می­دهند. از این روی، مسائل و چالش­های این مجموعه­ی امنیتی را باید حاصل ترکیب اختلافات و دیدگاه­های خاص چهار حوزه مذکور دانست که در دو حوزه غربی و شرقی نیز با نیروهای مداخله­گر فرامنطقه­ای پیوند خورده و الگوی پیچیده­ای از رقابت و همگرایی را شکل می دهد.

چالش­هاى عمده در این مجموعه، طیف گسترده­ای چون منازعات سرزمینى، نژادی و حقوقی، هزینه بالاى حمل ونقل نفت و گاز، شرایط پیچیده لرزه­نگارى و زمین­شناسى براى یافتن منابع بستر دریاچه­ی مازندران و حساسیت­هاى اکولوژیک دانست.

چند محیط‌ امنیتی در پیرامون مجموعه­ی امنیتیِ مورد تأکید (حوزه­ی دریاچه­ی مازندران) قابل بازبینی است که با شاخصه‌های تعریف بوزان چه در دنیای نظریه­ها و نوشتارها و چه در دنیای عمل و سیسات اجرایی مطابقت داده می‌شود. این مجموعه‌ها عبارتند از:

1- مجموعه امنیتی منطقه‌ای شرق؛ که شامل افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان است. این کشورها در شکل یک زنجیره تسلسل‌گونه حوزه جنوب ­شرق آسیا را به آسیای ­مرکزی می­پیوندند. این مجموعه با کشورهایی چون ایران، ترکمنستان و قزاقستان از مجموعه­ی امنیتی دریاچه­ی مازندران درپیوند جغرافیایی و همنشینی است.

2- مجموعه امنیتی شامات؛ شامل چهار کشور عربی کشورهای اردن، فلسطین اشغالی، سوریه و لبنان که جملگی در حاشیه­ی شرقی دریای مدیترانه قرار دارند. این مجموعه­ی امنیتی قرابت فیزیکی با مجموعه­ی امنیتی مورد پافشاری در این پژوهش ندارد، اما حضور عنصر فلسطینی و نیز عناصر عربیسم و ایدئولوژی اسلامی تعریف جدیدی از مجموعه امنیتی منطقه‌ای شامات به دست می‌دهد و برای ج.ا.ا از بار ارزشی نیز برخوردار خواهد بود و برای دیگر کشورهای ساحلی نیز موضع­گیری­های گونه­گونی را به همراه خواهد آورد.

3- مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز؛ که به لحاظ سابقه­ی تشکیل سیستم‌های دفاعی- امنیتی در این منطقه، وجود سازمان‌ گوام، سازمان همکاری شانگهای با عضویت چین و سازمان همکاری امنیتی مشترک، بیانگر اهمیت نیاز به سیستم دفاعی مشترک در منطقه مزبور است. همه­ی کشورهای عضو مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای حوزه­ی دریاچه­ی مازندران می­توانند مشمول این مجموعه نیز باشند. به دیگر سخن حتی می­توان مجموعه­ی اخیر را زیرسیستمی از مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز دانست.

4- سازمان گوام متشکل از چهار کشور گرجستان، اوکراین، آذربایجان و مولداوی می‌باشد. از اهداف سازمان، تبادل فناوری‌های نظامی، همکاری امنیتی و کمک به توسعه­ی سیستم‌های تسلیحاتی اعضا آورده شده است.

5- سازمان همکاری­های شانگهای به ابتکار چین و روسیه و با عضویت تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و با هدف پاسخگویی به نیازهای امنیتی این کشورها تشکیل گردید. سازمان شانگهای اهداف گسترده‌ای چون مبارزه با تروریسم و تامین امنیت کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

6-  مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس: متشکل از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) تعریف کرد. GCC در سال 1981 و با عضویت عربستان، قطر، بحرین، کویت، عمان و امارات، ناسیونالیسم عربی و فرآیند استقلال این کشورها به عنوان مسببی برای قرابت آنها در ایجاد یک نهاد منطقه‌ای امنیتی است. عنصر ایدئولوژی و اسلام‌گرایی، عاملی دیگر برای تقویت پیوند اعضای این گروه است. محدودیت‌های ناشی از نوع نگرش کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس به امنیت و نگاه آنها به سوی غرب و به ویژه آمریکا، تحقق سیستم دفاع دسته‌جمعی چالش‌های بیمارگونه‌ای را پیش رو دارد.

2. یافته­های پژوهش

انعقاد اتحاد استراتژیک در زمینه­های مختلف نظامی، امنیتی و ... بین کشورها، نیازمند وجود عوامل و شرایط همگرایی و در حد گسترده و بالاترین مراتب؛ و غلبه­ی آن بر عوامل واگرایی است. مهمترین شرایطی که برای همگرایی لازم است عبارتند از: تشابه ایدئولوژیک، تفوق منافع مشترک بر منافع متضاد، تشابه ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها با پیشینه­ی تاریخی مشترک، عدم تضاد ژئوپلتیک، مکملِ هم بودن از نظر اقتصادی، و        توسعه­یافتگیِ عقلانی کشورها. از میان عوامل فوق، برتری منافع مشترک، عدم تضاد ژئوپلوتیک و مکمل اقتصادی بودن از همه مهمتر و مؤثرترند. (دوئرتی؛ 1376: 665)

در ذیل، تلاش نگارندگان این پژوهش بر آن است تا برجسته­ترین انگیزه­ها و بازدارنده­ها و یا به سخن دقیق­تر، مسایل درخورِ ویژه­نگری جهت همگرایی بیشتر در مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای دریاچه­ی مازندران را فهرست­ بندی و تبیین نمایند[10]؛

1-2) چالش تحکیم رژیم حقوقی

قدیمی­ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریاچه­ی مازندران اشاره دارد، به 1732 میلادی برمی­گردد. جنگ­های روس با ایران پیامدهای ننگین معاهدات گلستان و ترکمانچای و دیگر قراردادها را درپی داشته است. مهمترین معاهدات در مورد دریاى مازندران که مى تواند در سرنوشت رژیم حقوقى این دریاچه کارساز باشد عبارتند از: عهدنامه­ی 1921 مودت مابین ایران و جمهورى شوروى سوسیالیستى روسیه و دو یادداشت ضمیمه آن؛[11] موافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صید ماهى در ساحل جنوبى دریاى مازندران به اضافه پروتکل­ها و یاداشت­هاى مبادله شده قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى در پنجم فروردین 1319 (25 مارس 1940)[12] ؛ نامه­هاى متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروى درباره چگونگى استفاده کشتی­ها از بنادر دریاى مازندران، 25 مارس 1940.[13]

نتیجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابین دو کشور ایران و روسیه و یا ایران و شوروى، طرز تلقى هر دو دولت آن بوده است که این دریا همواره به صورت مشترک بوده و بهره بردارى از آن توسط هردو طرف انجام مى­شده است. اتحاد شوروى براى تسهیل در کار اداره این دریا در امور شیلات، استخراج نفت و گاز و حمل­ونقل آن را به شش قسمت[14] تقسیم نموده بودند که هر کدام به یکى از جمهورى­هاى درون اتحاد شوروى تعلق داشت.

در عمل (و بدون وجود حتی یک سند و قرارداد)، خط فرضی حسینقلی- آستارا[15] به طور یکجانبه توسط شوروی مورد تاکید قرار می­گرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اتحاد شوروی از نخستین دولت‌هایی بود که برای مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می پیام تبریک فرستاد. ایران انقلا‌بی در اولین اقدام از پیمان سنتو خارج شده و در حلقه­ی جنبش عدم تعهد درآمده بود. دولت بازرگان در همان روزی که پیمان دفاعی را با ایالا‌ت متحده بر هم زد، مواد 5 و6 معاهده 1921 ایران با اتحاد شوروی را نیز ملغی اعلا‌م کرد.[16] پس از استعفای بازرگان در 15 آبان 1358، شورای انقلا‌ب نیز در 19 آبان همان سال بطلا‌ن این مواد را تایید کرد.

بحث تحکیم رژیم حقوقی دریاچه­ی مازندران زمانی مطرح گردید که هیمنه­ی اتحاد جماهیر شوروی،       همان­گونه که حضرت امام^(ره) پیش­بینی نمودند، درهم شکست. ایران در ابتکاری دیپلماتیک در 17 فوریه 1992 چهار حاشیه‌نشین دیگر دریاچه­ی مازندران (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) را به امضای پیش‌نویس تفاهم­نامه‌ای فراخواند؛ مساله‌ای که تا به امروز لا‌ینحل باقی مانده و در‌صدد است سهم 50 درصدی ایران از دریاچه­ی مازندران را به 12 یا 17 درصد تقلیل دهد.

بعد از فروپاشی جماهیر شوروی، لزوم پایبندی جمهوری­های تازه به پیمان­های 1921 و 1940 و رژیم حقوقی موجود نه تنها همخوان با اصول حقوق بین­الملل عمومی بود، بلکه در بیانیه آلماتی در 21 سپتامبر 1991 نیز به گونه­ای رسمی  مورد تائید و تاکید آن جمهوری­ها قرار گرفته بود. همه­ی جمهوری­های استقلال یافته جماهیر شوروی طبق سند شماره A/49/475 مورخه 5 اکتبر 1994، و نظریه رسمی فدراسیون روسیه، به عنوان جانشین اتحادیه جماهیر شوروی، جمهوری­های تازه در کنار دریای کاسپین باید پیمان­های مذکور را می­پذیرفتند، اما آنها این پیمان­ها را نادیده گرفته با بستن قرارداد با شرکت­های نفتی آن را زیر پا گذاشتند.

در سال 1371 ایده­ی تشکیل تاسیس سازمانی برای همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی دریا با افزایش این کشورها از 2 به 5 کشور توسط هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، مطرح شد که مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفت. اما از آنجایی که هر یک از کشورها خواهان بهره­گیری بیشتر از دریاچه­ی مازندران بودند، سیاست واگرایانه­ای را در پیش گرفتند.

ایران و روسیه در ابتدا بر آن بودند که رژیم حقوقیِ مشاع یا مشترک که در قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ پیش‌بینی شده است، باید بعنوان چهارچوب‌هایی برای ایجاد رژیم حقوقی جدید مورد استفاده قرار گیرد و دو دولت اقدامات یکجانبه برخی از کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته را درباره امتیاز دادن به کنسرسیوم‌های خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریاچه غیرقانونی اعلام نمودند.

در سال ۱۹۹۸ روسیه و جمهوری قزاقستان با انعقاد قراردادی بستر شمالی دریاى مازندران را بر اساس معاهده متساوی­الفواصل تقسیم نمودند. در واقع روسیه از همان ابتدا خط مشی دوگانه‌ای را در پیش گرفته بود یعنی ضمن آ‌نکه با ایران بر ادامه رژیم حقوقی مشاع تاکید می‌نمود، اما نهادهای ملی این کشور چون لوک­اویل و گاز­پروم در کنسرسیوم‌های بین‌المللی جهت کاوش و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مناطق مجاور جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان مشارکت داشتند. پس از نشست سران کشورهای ساحلی در عشق آباد (۲۰۰۲) و بی‌نتیجه پایان یافتن آن، روسیه از عقد قرارداد دو جانبه با ترکمنستان خبر داد و بعد موضوع مانور نظامی روسیه و قزاقستان انجام گرفت که در تقابل با امنیت ملی ایران بود.

از این رو در شرایطی که سیاست مسالمت­جویانه ایران همواره بر پایه اشتراک مساعی و حل­و­فصل کلیه مسائل از طریق مسالمت­آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، در 14 مه 2003 (24 اردیبهشت 1382) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتیِ قزاقستان، توافق سه جانبه فیمابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسیم بخش­های شمالی دریاچه­ی مازندران اعلام کردند[17] و با تقسیم بخش شمالی، بر تقسیم قسمت جنوبی با همین الگو تأکید داشته اند و هم‌اکنون نیز همین شیوة تقسیم و همین قراردادها را مبنای مذاکرات قرار می‌دهند.

ایران همچنان بر اعتبار قراردادهای۱۹۲۱ و۱۹۴۰ به عنوان اساس مذاکرات تاکید دارد و بدون تامین منافع ایران، مشخص نمودن رژیم حقوقی امکان­پذیر نیست.

به دیگر سخن؛ معاهده‌های1921و 1940 هنوز به قوّت خود باقی هستند، مگر این‌که موافقت‌نامه‌ی جدیدی در این رابطه توسط ایران و روسیه امضا شود. این امر نه تنها منطبق با قانون بین‌الملل است، بلکه در بیانیه‌ی آلماآتی که در 21دسامبر1991 توسط همه‌ی کشورهای مشترک‌المنافع شوروری سابق (CIS) امضا شد، کشورهای تازه ‌استقلال ‌یافته، کلیه‌ی تعهدات بین‌المللی شوروی سابق را تأیید کردند.

جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلّف از این بیانیه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون­های 1958 و 1982 حقوق دریاها کرده بود که درباره‌ی حق انحصاری بهره‌برداری از فلات ‌قاره‌ی کشورها در یک دریای آزاد است. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان بر آن شد که طبق رویه حاکم بر اکثر دریاچه‌های بین‌المللی باید بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. بنا بر آنچه گفته شد؛ در جدول زیر نگاه و خط­مشی کشورهای حاشیه به رژیم حقوقی این دریاچه آمده است؛

جدول شماره­ی 1 : مواضع کشورهای ساحلی درباره­ی رژیم حقوقی[18]

کشور	موضع و خط مشی کلی
ایران	استدلال ایران بر آن است که بر اساس توافقات حاصله بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریاچه­ی مازندران تعیین شده است، ولی هیچ نوع تقسیم­بندی­ای در آن صورت نگرفته است، پس طرفین قائل به رژیم حاکمیت مشاع و مساوی (مالکیت دسته جمعی) بوده اند. مخالفت­هایی که با این دیدگاه بوجود آمد از یک سو و قراردادهای دوجانبه و سه­جانبه منطقه­ای روسیه طی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ که حاکی از پذیرش اصل تقسیم توسط دولت روسیه بود، ایران شوربختانه موضع خود را تغییر داده و خواهان تقسیم دریاچه به طور مساوی بین پنج کشور ساحلی به میزان مساوی و برابر با ۲۰ درصد برای یکایک اعضاء گردید.
روسیه	در ابتدا معتقد بود که دریاچه­ی مازندران را نمی توان از دیدگاه حقوقی، یک دریاچه خواند. بلکه فقط یک دریاچه است. بنابراین حقوق بین­الملل دریاها را نمی توان در مورد آن به کار برد. روسیه تا زمان مشخص شدن شدن رژیم حقوقی دریاچه­ی مازندران، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می­داند، البته اکنون به تدریج از مواضع اولیه خود دور شده و در حال حاضر معتقد به تقسیم بستر دریاچه بر اساس خط منصف و مشاع بودن سطح و زیرسطح دریاست. (فرمول MML)
قزاقستان	با نظام حقوقی مشاع دریاچه مخالف است و از تقسیم آن حمایت می کند. قزاقستان مدعی است که دریاچه­ی کاسپین از طریق کانال ولگا- دُن به دریای بالتیک و سیاه ارتباط دارد، لذا خصوصیت دریای آزاد را احراز کرده و به همین جهت حقوق بین­الملل دریاها (نظام حقوقی کنوانسیون ملل متحد ۱۹۸۲ نیویورک) را باید در مورد آن جاری دانست. بر این اساس، مطابق حقوق دریاها هر کشور بر منابع زیر بستر در بخش­های مربوط به خود حاکمیت دارد و سطح دریا برای کشتیرانی و ماهیگیری آزاد است. مواضع قزاقستان با آذربایجان کاملاً مشابه است، ولی بر حسب دکترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است که دریاچه­ی مازندران نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلکه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مرکزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود.
آذربایجان	در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریاچه­ی مازندران از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریاچه و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریاچه­ی مازندران را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970 منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. این کشور معتقد است که دریاچه­ی مازندران باید به بخش­های ملی تقسیم شود و براساس اصل تقسیم، سهم ایران همان عقبه­ی خط فرضی آستارا- حسینقلی است و مابقی دریا از آن وارثان شوروی باشد. آخرین موضع این کشور در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۷ در تهران برگزار گردید بر اهمیت تدوین رژیم حقوقی دریاچه­ی مازندران بر اساس عرف و اجماع همه جانبه صحه گذاشت.
ترکمنستان	بیشتر مایل است که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه­ی مازندران اعمال شود، لذا حد حاکمیت انحصاری 45 مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر ترکمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریاچه حمایت می کرد. این کشور پس از سکوت ممتد، خواستار برقراری رژیم حقوقی مشاع محدود گردید. بدین ترتیب که تا ۴۵ مایل به ‌عنوان منطقه انحصاری ملی هر یک از کشورهای ساحلی تلقی گردد و ماورای آن به ‌عنوان منطقه مشترک یا مشاع تحت نظارت یا یک نهاد منطقه‌ای مورد استفاده همگان باشد. موضع ترکمنستان نزدیکتر به موضع روسیه و ایران بوده است. و در عین حال مبهم­ترین موضع در میان پنج کشور، مربوط به این کشور است. این کشور ضمن مخالفت با فعالیت­های نفتی آذربایجان در کاسپین ادعا کرد که برخی از این فعالیت­ها ناقض حقوق این کشور است. این درحالی است که این کشور با تصویب قانونی با عنوان مرزهای ملی کاسپین در سال ۱۹۹۲، محدوده­ی ۱۲ مایلی را به عنوان منطقه انحصاری خود در نظر گرفته است.

تا کنون از سوی کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملی و حقوق بین­الملل راهکارهایی نظیر تقسیم بر اساس حقوق بین­الملل دریاها، سیستم مشاع و استفاده مشترک، تقسیم همزمان بستر[19] و سطح آب به صورت مساوی، تقسیم براساس مرزهای ملی، تقسیم بستر و آزادی سطح دریاچه و ... پیشنهاد شده است؛ اما به سبب آن که هر پیشنهاد در برگیرنده­ی منافع یک یا چند کشور و نادیده انگاشتن منافع دیگران بوده است تا به حال توافقی در راستای چگونگی مشخص نمودن رژیم حقوقی دریاچه­ی مازندران صورت نگرفته است. در شرایطی که در کاسپین جنوبی دو چالش اصلی میان ایران و آذربایجان از یک سو و ترکمنستان و آذربایجان از سوی دیگر وجود دارد (مناقشه ایران و آذربایجان بر سر میدان نفتی البرز ایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می­کند و دعوای آذربایجان با ترکمنستان در مورد مالکیت بر میدان نفت و گازی است که آذری ها آن را کپز      می­نامند و ترکمن­ها از آن به نام سردار یاد می­کنند.) برخی از همین کشورها به انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود پرداخته­اند و مرزهای خود را مشخص نموده­اند. لیکن با توجه به اصول حقوق بین­المللی و نگرش به خود معاهدات 1921 و 1940 که بیان می­دارد؛ در مورد چنین دریاها یا دریاچه­هایی که بسته و در محاصره­ی چند کشور هستند، این توافق کشورهای ساحلی است که رژیم حقوقی حاکم بر آن را تعیین می­کند. (Agahi Diba, 1994) پس برپایه­ی بیانیه‌ی آلماآتی (21دسامبر1991) تا زمانی که قرارداد تازه­ای بین کشورهای تازه تأسیس ساحلی (آذربایجان قزاقستان ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقی و لازم­­ الاجرا است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریاچه­ی کاسپین محسوب می­شود.

2-2) انرژی

طبق آمار و ارقام موجود، منابع انرژی که برای حوزه دریاچه­ی مازندران تخمین زده شده است، متفاوت به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که این تفاوت در آمار و ارقام، قبل از هر چیز ناشی از اهمیت منطقه در دارا بودن ذخایر انرژی است که می‌تواند برای قدرت‌های بزرگ منشاء چالش باشد. بر این اساس ذخایر نفت اثبات شده در این حوزه چیزی بین ۲۰۳ الی ۲۳۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است که از این میزان، قزاقستان در آسیای مرکزی با ۱۳۲ میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد و بعد از آن ترکمنستان به عنوان ضلع دیگر صاحب انرژی آسیای مرکزی با ۷/۳۹، آذربایجان در منطقه قفقاز با ۳۹، ایران ۱۵، روسیه 7/3 و ازبکستان ۵۹/۲ میلیارد بشکه ذخایر نفت منطقه دریاچه­ی مازندران را در اختیار دارند. این منطقه از حجم و ذخایر اثبات شده گاز نیز برخوردار است و با توجه به برآورد مراکز اطلاعاتی انرژی به نظر می‌رسد که حدود ۲۳۲ تریلیون فوت مکعب گاز احتمالی جهان در این منطقه قرار گرفته باشد.[20]

علیرغم این ادعاها که فاقد مبانی منطقی و علمی نیز می­باشند به هیچ وجه کاسپین نمی­تواند جانشین خلیج فارس گردد و حوزه خلیج­فارس همچنان به عنوان نخستین و مهمترین منبع انرژی برای آمریکا و دیگر مصرف­کنندگان عمده جهان باقی خواهد ماند. این واقعیتی است که حتی بسیاری از آمریکائی­ها نیز به آن اذعان دارند. در پروژه­ای که توسط «موسسه جیمز بیکر» برای سیاستگذاری عمومی در آمریکا انجام یافت تأکید گردید که «تولید نفت در آسیای مرکزی و قفقاز هرگز با خلیج­فارس، جایی که پنج قدرت عمده نفتی و چندین تولیدکننده کوچک وجود دارد، مطابقت نخواهد کرد.» (یزدانی، 1385: 74)

جدول شماره­ی 2: میزان ذخایر نفت و گاز خلیج فارس و دریاچه­ی مازندران[21]، 2005

منطقه	ذخایرنفت (میلیارد بشکه)	ذخایرگاز (تریلیون مترمکعب)
خلیج فارس	715	2462
دریاچه­یمازندران	17-44	232

همچنین علیرغم همه­ی هیاهوها، همه­ی دریاچه­ی مازندران مشحون از نفت و گاز نیست. تنها پنج حوزه از حوزه­هاى مازندران، بزرگ و اقتصادى هستند. سه مورد آن در دوره اتحاد شوروی کشف شده بود، یعنى قره چگنک، تنگیز و آذرى- گونشلى- چراغ و دو مورد که اخیرا کشف شده یعنى کاشغان و شاه دنیز. احتمال دارد حوزه البرز نیز در آب­های ایران دارای ظرفیت معتنابهی باشد، اما این تنها یک احتمال است.[22]

صرفنظر از آمار دقیق کمی منابع، واقعیت آن است که این حوزه از سرچشمه­های سرشار مواهب طبیعی برخوردار است که آن را در زمره­ی برخوردارترین مناطق زمین قرار داده است. اگر تنها روسیه و ایران را با یکدیگر در نظر بگیریم، ذخایر گاز ثابت شده آنها بالغ بر دویست تریلیون مترمکعب یعنی معادل 49 درصد کل ذخایر گاز جهانی می‌گردد. البته کشورهای دیگری نیز وجود دارند که از ذخایر گاز قابل ملاحظه‌ای برخوردارند مانند قطر، نیجریه، الجزایر، نروژ و ونزوئلا. مع‌هذا، کل ذخایر آنها فقط به 28 تریلیون مترمکعب، بالغ می‌شود که حدود 35 درصد کل ذخایر روسیه و ایران را تشکیل می‌دهد.

از طرف دیگر سه عامل مهم در مورد تولید نفت و ادامه تولید در دریاچه­ی مازندران وجود دارد: اول آن که قیمت نفت باید بالا باشد، حداقل از 30 دلار در هر بشکه بالاتر؛ وگرنه تولید نفت در کاسپین اقتصادی نیست.  دوم آن که ثبات سیاسی در کشورهای حاشیه­ی دریاچه­ی مازندران وجود داشته باشد. و سوم آن که زیربناهای انتقال انرژی درست شود.

1-2-2) ترابری انرژی

مسئله دسترسی به انرژی دریاچه­ی مازندران یکی از مهمترین مسایلی است که امروزه جامعه­ی بین­المللی با آن مواجه است. برای کلیه­ی رقبا مفید است که مقدمات همکاری برای توسعه و تکمیل این منابع را فراهم آورند       در غیر این صورت نفت و گاز این حوزه به راحتی به بازار نخواهد رسید و فشار افزون­تری نسبت به گذشته بر خلیج­فارس و کلیه­ی بازارهای نفتی وارد خواهد شد. (کمپ: 1383: 329)

گاز پروم، شرکت انحصاری حمل و نقل و تولید گاز دولتی روسیه، امیدوارست که بتواند گاز طبیعی مایع را از منطقه تولید اصلی خود در یامال ننتس که ناحیه‌ای خودمختار در سیبری غربی است، و نیز از میدان اشتوکمن در دریای بارنتس یا از مناطق دور از کرانه جزیره ساخالین در شرق دور روسیه به آمریکا بفرستد. هر سه این ها منابع واقع‌بینانه‌ای برای عرضه گاز مایع طبیعی به بازار آمریکا محسوب می‌شوند. شرکت گازپروم دریافته است که گزینه دیگر این است که این گاز به جای اروپا به آمریکا به صورت مایع صادر شود. شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس ممکن است وارد پروژه اشتوکمن شود و به شرکای فعلی یعنی گاز پروم و رزنفت بپیوندد. پروژه توسعه گاز جزیره ساخالین نیز مدعی قدرتمند دیگری برای صادرات گاز طبیعی مایع روسیه به آمریکاست. از آنجا که جزیره ساخالین تنها در 50 کیلومتری شمال جزیره هوکایدو در ژاپن قرار دارد، منطقی است که منطقه آسیا- اقیانوسیه از جمله چین، کره جنوبی و تایوان بازار اصلی گاز ساخالین را تشکیل بدهند. (گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل؛ قابل دسترسی در: www.csr.ir)

به لحاظ کمبود تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان، آمریکا در حال تشدید فشار به قزاقستان برای ارسال نفت خام خود به آذربایجان برای پرکردن خط باکو- تفلیس- جیهان است. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش­ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند. (ملکی؛ 1386: 7)

ایران مایل است که خط لوله­ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهای ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران نماید تا به جنوب حمل شده و در دریای عمان و یا خلیج فارس تحویل مشتریان شود. نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون بصرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز از نقاط بحرانی جهان می تواند بدور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام (KTI) شناخته شده است، توسط کنسرسیومی از شرکت­های کازمونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت ملی نفت ژاپن انجام شده و احداث آن از لحاظ اقتصادی تائید شده است. چنین پروژه­ای تائید تصمیم­گیران کلیدی در کشورهای حاشیه­ی دریاچه­ی مازندران را نیاز دارد. (گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل؛ همانجا)

با توجه به موارد فوق، ایران اکنون در بهترین وضعیت برای پیش بردن منافع خود در دریاچه­ی مازندران است. اول آن که ایران کشوری است که از کشمکش­های قومی و سرزمینی ناشی از فروپاشی شوروی برکنار است.

امروزه، به طور متوسط روزانه 120 هزار بشکه از ایران نفت «سوآپ»[23] می­شود که بیشتر از ظرفیت خط لوله باکو- سوپسا و باکو- نورووسیسک می باشد. این میزان طی مراحلی تا ظرفیت 500 هزار بشکه قابل افزایش است. تنها کشور ساحلی که از ایران سوآپ نمی­کند، جمهوری آذربایجان است. روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از مسیر ایران استفاده می کنند. آذری­ها هم قول داده­اند که روزانه بین 40 تا 60 هزار بشکه نفت از مسیر ایران سوآپ کنند. طبق یک برداشت، ایران بازنده سیاست خطوط لوله نیست. در جهان کنونی، سیاست­های انحصار به سیاست­های تنوع در منابع تولید، عرضه، فروش و انتقال تبدیل شده است. این انتظار که همه کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران تمام نفت و گاز تولیدی خود را از مسیر ایران منتقل کنند، چندان معقول نیست. اما، ایران باید در این انتقال سهم داشته باشد. باید ظرفیت­سازی و تسهیلات بیشتری ایجاد شود تا حجم بیشتری از انرژی منطقه از خاک ایران انتقال پیدا کند. با توجه به این که امنیت و تجارت مکمل یکدیگر می‌باشند، لذا اگر مسیری دارای امنیت کافی نباشد، نمی‌تواند شرایط مطلوب برای مسائل تجاری و ترانزیت‌های بین‌المللی فراهم آورد و به ‌عنوان یک انتخاب درست مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور مسیر ایران مشکلات امنیتی حادی ندارد. با توجه به اینکه ایران از یک طرف نزدیک‌ترین و اقتصادی‌ترین راه رسیدن به دریای آ‌زاد (دریای عمان وخلیج فارس) می‌باشد و از طرف دیگر؛ مطمئن‌ترین مسیر برای عبور نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا از طریق ترکیه می‌باشد، لذا اهمیت انتقال خطوط انرژی از طریق ایران بر اساس اصل وابستگی متقابل باعث می‌گردد تا امنیت کشورهای مورد نظر و ایران پیوند خورده و آنان را وادار خواهد ساخت تا در رفتارهای سیاسی خود ملاحظات امنیتی ایران را در نظر بگیرند.

3-2) اقتصادهای توسعه نیافته

مهم­ترین مشکلات داخلی و ساختاری اقتصادهای این منطقه را می­توان در این موارد برجسته ساخت: (امیراحمدیان، 1382: 1141) 1. فقدان یک سازمان تجاری فعال و منسجم؛ 2. ضعف بخش خصوصی و در اختیار بودن ابزارهای اقتصادی در دست دولت­ها (به عبارتی، اقتصاد­های متمرکز و دولتی)؛ 3. وجود سیستم مالیات دوگانه؛   4. محدودیت­ها و موانع مبادلات پولی و ارزی؛ 5. وجود فساد و رشوه؛ 6. فقدان سیستم­های مناسب بانکی.

همچنین عدم توسعه­ی مناسب همکاری­های کشورها، عدم انجام تعهدات طرفین در قبال یکدیگر، تکنولوژی پایین کالاهای ساخته شده از سوی این کشورها، و در نتیجه تأمین نکردن نیازهای معیشتی و بازرگانی همدیگر و... روابط اقتصادی این کشورها را علی­رغم برخی پیشرفت­ها در هاله­ای از ابهام فرو برده است.

دیدگاه نزدیکی به غرب، دیدگاه عمدتاً مبتنی بر اقتصاد است. تکنولوژی غربی، عمدتاً تکنولوژی­ای است که برای رقابت در بازار بهتر جواب می­دهد. از طرفی در حال حاضر حدود 75 درصد بازار جهانی در اختیار متحدین غربی است.[24] همچنین؛ شرق یا به عبارتی همان بلوک شانگهای، بازار به اندازه کافی بزرگی ندارد و به جز روسیه، سایرین تکنولوژی آن چنانی نیز ندارند. اما همین­ها می­توانند با خارج کردن دنیا از حالت استیلای تک قطبی هرم قدرت را در دنیا به هم بریزند و امکان چانه­زنی را برای ایران فراهم آورند. تکنولوژی روسی می تواند مقدمات لازم را فراهم آورد تا ایران با هزینه­ی کمتر و سرعت بیشتر تکنولوژیِ دارایِ مزیت ِبازاری غرب را جذب نماید.

4-2) ناهمگونی ایدئولوژیک و تفاوت در ماهیت نظام­های سیاسی

روند غرب­گرایی که از روسیه آغاز شده بود؛ در این منطقه نیز با تقلید از مدل­های غربی ساختارهای سیاسی دنبال شد. اگر چه در این نظام­ها ابتدا به حکومت های مبتنی بر قدرت پارلمان توجه گردید اما با توجه به فرهنگ سیاسی نخبگان آسیای مرکزی؛ تعدل های مبتنی بر قانون اساسی و نهاد­های واقعی قدرت سیاسی، در عمل دچار اختلاف شده­اند. در این جمهوری­ها، دموکراسی­های پارلمانی به سرعت جای خود را به نظام­های اقتدار­آمیز ریاست ­جمهوری داد. ایدئولوژی سیاسی که جایگزین کمونیست در آسیای مرکزی گردید را می­توان استبدادگرایی سکولار نامید که مبتنی بر فلسفه­ی بازار آزاد است. توجیه رهبران آسیای مرکزی این است که دوره­ی حاکمیت استبدادی گامی لازم در دوره­ی گذار از سیستم استبدادگرایی کمونیستی به دموکراسی لیبرال می باشد. از این رو نظام سیاسی مذهبی ایران با ماهیت انقلابی و آرمان گرایانه­ی عرصه­ی سیاست خارجی در برابر نظام های سکولار اقتدارگرای آسیای مرکزی با چالش جدی مواجه است.

کشورهای گونه­گون این مجموعه­ی امنیتی، متعلق به چند حوزه­ی تمدنی و ایدئولوژیک خاص و متفاوت از هم هستند. این تفاوت ایدئولوژیکی این توان بالقوه را دارد که به یک تضاد جدی در شرایط ویژه ای تبدیل شود.

5-2) حضور قدرتهای فرامنطقه­ای

در حالی که به پندار رجب صفراف[25]، دشمن اصلی روابط مستحکم ایران و روسیه را اعراب هستند که همواره در مناسبات دو کشور «موش می دوانند»؛ (شوری، 1388) بررسی روابط کشورهای ساحلی طی این سال‌ها بدون در نظر گرفتن نقش غرب قابل مطالعه نیست. حیطه تاثیرگذاری غرب در این سال‌ها هم بر رفتارهای ایران و هم بر رفتارهای همسایگان شمالی به صورت سلبی یا ایجابی رو به گسترش بوده است.

در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت­های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش­های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت­های بزرگ به عنوان عامل بی­ثباتی در منطقه ایفای نقش می­­_­کنند. در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه کاسپین در سال­های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سالهای بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی­ثبات کننده تغییر نقش داده است. (قاسمی و ناظری، 1390: 75)

البته مطابق توافقنامه امنیتی در اجلاس سوم سران کشورهای حاشیه در باکو (18 ماه نوامبر سال 2010)، تامین امنیت دریاچه­ی مازندران در حوزه اختیارات کشورهای ساحلی این دریاچه است. در اینجا به دو قدرت       فرامنطقه­ای امریکا و اتحادیه­ی اروپا که در پیِ نفوذ در این پهنه هستند اشاره می­شود؛

1-5-2) امریکا

در عرض 50 سال آینده، اقتصاد آمریکا بدون وجود گاز طبیعی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. در حال حاضر، تولید میدان‌های گاز آمریکای شمالی به آخرین حد خود رسیده است و در حال طی روند نزولی است. گازِ خط لوله، معمولاً راهکاری معتبر برای واردات گاز به آمریکا، با توجه به فاصله زیاد آمریکا از سایر قاره‌ها نمی‌باشد. از این‌رو، واردات گاز خارجی آمریکا عمدتاً به شکل گاز طبیعی مایع خواهد بود. انتقال گاز مایع از سایر قاره‌ها به آمریکا پرهزینه خواهد بود و مستلزم مایع کردن گاز، حمل آن توسط شناورهای ویژه و ساخت تاسیسات تبدیل گاز مایع و نیز زیرساخت‌های مربوطه از جمله خط لوله‌هایی است که به خطوط بین ایالتی متصل می‌شوند و به بازارهای پرتقاضا دسترسی می‌یابند.

آمریکایی­ها همواره به دنبال این بوده‌اند که منابع نفت را برای خود و دیگر مصرف کنندگان عمده نفت متنوع سازند و میزان وابستگی خود به نفت خاورمیانه را کاهش دهند. این ایده واشنگتن را واداشت تا از نیمه 1990 به طور فعالتر در منطقه دریاچه­ی مازندران حضور یابد؛ به همین منظور در سال 1996 این منطقه را به عنوان منطقه­ی منافع حیاتی معرفی نمود. (Zeynep, 2005: 18)

به منظور توسعه نقش آمریکا در منطقه دریاچه­ی مازندران کنگره این کشور در مارس 1999 استراتژی راه ابریشم[26] را تصویب کرد. هدف عمده از چنین راهبردی این بود که مانع از این شود که جمهوری‌های منطقه تحت واپایش و نفوذ قدرت‌های دیگر قرار گیرند. در پایان سال 2003 واشنگتن آمادگی خود را برای اجرای پروژه «گارد کاسپین»[27] اعلام کرد. هدف آمریکا از این طرح، کمک به ایجاد و تجهیز نیروی دریایی قوی برای سه کشور ساحلی دریاچه­ی مازندران شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به منظور تامین حضور نظامی خود در این منطقه مهم و حساس بود. پس از آن در مدت کوتاهی، مرکز فرماندهی گارد کاسپین که مجهز به سیستم‌های کنترل ناوبری دریایی، از جمله 2 ایستگاه رادیویی ردیابی بود، در باکو مستقر شد. آمریکا در برنامه 10ساله‌ای که برای این پروژه در نظر گرفته بود، مبلغ 130 میلیون دلار برای کمک به تجهیز زیرساخت‌های نظامی جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان، از جمله ساخت مراکز فرماندهی نظامی در دریاچه­ی مازندران اختصاص داد.[28] چنین رویکرد ژئوپلتیک به سوی منطقه دریاچه­ی مازندران آنگاه بیشتر علنی گردید که در سال 1998 پُستی تحت عنوان «مدیر انرژی کاسپین» در وزارت خارجه آمریکا و نه در وزارت انرژی یا بازرگانی این کشور تأسیس شد. بنابراین باید گفت که واشنگتن در منطقه کاسپین بیشتر به دنبال اهداف استراتژیک و ژئوپلتیک است تا مسائل اقتصادی. (یزدانی، 1385: 74)         شرکت­­های امریکاییِ سوویت، پنزاویل، اگزان موبیل، تگزاکو، یونیون اویل کالیفرنیا، انرون، شلومبرگر و نیز شرکت آتلانتیک ریچفیلد در پروژه­های نفتی منطقه مشارکت کرده­اند. (Peuch, 2001: 174)

روسیه با احساس نگرانی از گسترش حضور واشنگتن در این حوزه و به خصوص احتمال ایجاد اتحادیه            سه­گانه میان آمریکا، آذربایجان و قزاقستان در چارچوب پروژه گارد کاسپین، در سال 2005 طرح موافقتنامه ایجاد گروه همکاری نیروی دریایی کشورهای ساحلی را مطرح کرد که به طور جدی مورد حمایت قرار نگرفت. زیرا بر‎خلاف پروژه آمریکاییِ گارد کاسپین که فرماندهی مشترکی برای ناوگان‌های کشورهای ساحلی در نظر نگرفته بود؛ با ارائه پروژه همکاری نیروی دریایی کشورهای ساحلی (کاسفور) سعی نمود تا یک ساختار امنیتی منطقه­ای با پتانسیل­های خودِ کشورهای منطقه به تأمین امنیت بپردازد.

اما از آنجا که در پیشنهاد کاسفور[29] نقش محوری در امور هماهنگی و مدیریت اقدامات نظامی را به ناوگان دریایی خود اختصاص داد، منجر به بی‌توجهی باکو، آستانه و عشق‌آباد به این موضوع شد. ایران نیز پس از تحکیم رژیم حقوقی دریاچه و پذیرش اصل مشاع یعنی همکاری مشترک همه­ی کشورها برای بهره­برداری منابع انرژی؛ با مشارکت در طرح کاسفور با وظایف تعریف شده موافق است. (Global Research, 2006: 102)

تلاش آمریکایی­ها براین بوده است که با گسترش نفوذ سیاسی- اقتصادی و نظامی خود در منطقه ضمن وابسته کردن کشورهای منطقه به خود به محدود کردن نفوذ روسیه، مهار ایران و سلطه بر منابع انرژی و لوله های نفت و گاز بپردازند. چنین اهداف ژئوپلتیک حوزه کاسپین را به یک میدان رقابت میان قدرت های منطقه­ای و بین­المللی تبدیل نموده است و بازیگران به منظور ایجاد گسترش و حفظ نفوذ و واپایش خود بر منابع سوختی تلاش        می­نمایند تا بازی را از رقیب ببرند.

مجموعه فعالیت­های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حوزه دریاچه­ی مازندران از جمله مهمترین   آن­ها، یعنی تلاش جهت انزوای ژئوپلیتیکی ایران و عبور لوله­های نفت و گاز از محور شرق به غرب و حضور مستقیم نظامی در حوزه کاسپین، که برای رسیدن به این هدف ایالات متحده آمریکا با جمهوری­های تازه استقلال یافته همکاری گسترده دارد. تهدیدات امنیتی زیر را برای ایران به دنبال خواهد داشت: 1- گسترش ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی و قفقاز به سوی محور شرق به غرب و کاهش ارزش ژئوپلیتیکی ایران؛ زیرا با توجه به مبانی و اصول ژئوپلیتیک می تواند موجب قدرتمندی دولتها شود و به آنان امکان دهد تا نقش اساسی و بارز در صحنه سیاسی جهان بازی کنند. 2- تسلط ایالات متحده آمریکا بر منابع نفت وگاز حوزه کاسپین، وابستگی آن کشور به اوپک و جمهوری اسلامی ایران را کاهش خواهد داد. 3- با عدم عبور لوله­های نفت و گاز از سرزمین ارزان، کوتاه و امن ایران دستاوردهای زیر محو یا تقلیل خواهد یافت : الف) اتفاق نظر بیشتر و حل و فصل منازعات؛        ب- محدود شدن نفوذ طرف­های سوم؛ پ- کاهش هزینه­های نظامی و به کارگیری آن هزینه­ها برای توسعه­ی پایدار؛ ت) همکاری­های زیست محیطی و حفظ اکوسیستم دریاچه؛ ث) تحکیم رژیم حقوقی دریای مازندران و حل مشکلات مرزی. 4- نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، و عبور لوله­های نفت و گاز کف دریاچه فاجعه بار خواهد بود.

2-5-2) اتحادیه اروپا و ناتو

در استراتژی که اتحادیه اروپا برای انرژی خود تا افق 2020 ترسیم کرده است، جایگاه دریای مازندران برای تامین انرژی اروپا مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است. اروپا تلاش می کند تا از وابستگی خود به انرژی خاورمیانه و همچنین روسیه بویژه پس از وقایع اخیر در روابط روسیه و اوکراین بکاهد و به همین دلیل توجه بیشتری به انرژی حوزه دریاچه­ی مازندران نشان می­دهد در این زمینه بحث امنیت انرژی نیز مورد تاکید قرار گرفته است پس از قضیه اوکراین، اروپایی ها تصمیم گرفته‌اند که به مقوله انرژی صرفاً در چارچوب اقتصادی نگاه نکنند، بلکه به ابعاد امنیتی آن نیز توجه داشته باشند.

در بحث‌های امنیتی، موضوع گسترش ناتو به این منطقه حائز اهمیت است. به دلیل افزایش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به منطقه دریاچه­ی مازندران، ناتو به دنبال آن است که این حریم و حصار امنیتی را برای اتحادیه اروپا ایجاد کند. آذربایجان با ورود کشورهای ثالث به دریاچه­ی مازندران مخالف نیست، بلکه با ورود به سازمان ناتو در پی آن است که پای این سازمان را به منطقه باز کند. آذربایجان نامزد ورود به سازمان ناتو است و در قالب برنامه­ی مشارکت برای صلح (PFP) با ناتو همکاری دارد. شیفر، دبیر کل ناتو، در دیدار از منطقه اگرچه مسئله عضویت آذربایجان در ناتو را رد نکرد، اما اعلام کرد ارمنستان و گرجستان برای ورود به ناتو اولویت دارند.

در پهنه­ی آبی دریاچه­ی مازندران، جمهوری آذربایجان حق ندارد کشور بیگانه­ای را وارد کند چون اسناد رسمی و موافقتنامه­های صورت گرفته مغایر با این امر است اما در خشکی وضعیت متفاوت است و باید بین دریاچه­ی مازندران و خشکی[30] تفاوت قائل شد. در دریا، دریانوردی اعم از نظامی، تجاری و شیلاتی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی ممکن است.

 6-2) نظامی شدن دریاچه

پیش از بیان معضل نظامی شدن دریاچه­ی مازندران و حضور قدرت­های فرامنطقه­ای و تقویت غیرضروری این دریاچه، می­بایست از پیشینه­ی مبادلات تسلیحاتی ایران و شوروی و بعدها روسیه اشاره­ای داشت؛

1-6-2) پیشینه­ی تبادل تسلیحاتی

درباره­ی خرید جنگ­افزارهای نظامی در منطقه باید به سفر برژنف، دومین رهبر شوروی، به تهران در مهر 1353 اشاره کرد. وی در مذاکرات با مقامات ایرانی خواست تا در خرید اسلحه میان آمریکا و شوروی تبعیض قائل نشوند و این­که از نظر بازرگانی، سلا‌ح‌های ساخت شوروی برای ایران ارزانتر تمام می‌شود، سریعتر تحویل می‌گردد و سپردن شرط هم لا‌زم نیست.[31] ایران نیز می‌کوشید معامله اسلحه با شوروی را به اهرمی تبدیل سازد برای به دست آوردن جنگ‌افزارهای بیشتر و جدیدتر از امریکا. اگر منظور شوروی از معامله اسلحه با ایران، سست کردن اتحاد این کشور با غرب بود، باید گفت که به نتیجه متضادی دست یافت؛ زیرا در همان زمان امریکا فروش مقدار بیشتری جنگ‌افزار جدید را به ایران وعده داد. (گازیوروسکی،1386: 163)

در طول جنگ ایران و عراق نیز هنگامی که بسیاری از کشورهای غربی به رهبری امریکا، ایران را در تحریم تسلیحاتی قرار دادند، آشکارا به نفع اتحاد شوروی بود که اجازه دهد بعضی از سلاح‌های بلوک شرق به‌طور غیرمستقیم وارد ایران شود و به این ترتیب، راهی برای نفوذ در ایران در آینده باز بماند. (فریدمن، 1386: 119)

عصر نوین روابط ایران و روسیه که با سفر آقای هاشمی رفسنجانی در ژوئن ۱۹۸۹ به مسکو آغاز شد، البته با ره­آورد خرید دو زیردریایی از نوع کیلو- کلاس[32]. این خرید بخشی از رقابت‌های منطقه‌ای ایران نیز محسوب می‌شد؛ زیرا در زمان خرید این زیردریایی‌ها، که در سال ۱۹۸۹.م انجام پذیرفت، کشور عراق برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت دریایی خلیج فارس دوازده ناو ایتالیایی خرید. از سوی دیگر، نیروی دریایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نیمة دوم دهه ۱۹۸۰حضوری چشمگیر و مداوم در خلیج فارس پیدا کرده بودند. به‌طور کلی، این زیردریایی‌ها را باید بخشی از تمایل و گرایش ژئوپلیتیکی ایران، در دوران پس از جنگ سرد دانست؛ دورانی که ایران درصدد بود تا نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد. (فولر،1363: 218) این همکاری‌ها در حوزه فعال‌سازی استراتژی هوایی و به کارگیری تمامی هواپیماها، از جمله هواپیماهای عراقی ساخت روسیه بود که از اواخر سال ۱۹۹۰ در ایران نگاه‌داری می‌شد.[33]  مسکو همچنین به ایران کمک کرد تا نیروهای متعارف خود را مدرنیزه کند و تولید تسلیحات داخلی خود را از طریق تقویت پایه صنعتی ـ نظامی آن افزایش دهد[34]. تقلا برای خوداتکایی (جهاد خودکفایی) نشانی از استراتژی انقلابی ایران بوده است. چیزی که دریابان شمخانی وزیر دفاع ایران، آن را نشانی از «روح خوداتکایی امام» دانست.

در مجموع، ایران پس از هند و چین، سومین واردکننده سلاح از روسیه تلقی می­شود. معاملات تسلیحاتی میان دو کشور که از دوران جنگ هشت ساله با عراق توسعه یافته بود، در سال­های بعد از فروپاشی شوروی نیز تداوم پیدا کرد.[35] حضور تعداد زیادی از مشاوران نظامی روسی در ایران در شرایطی که کشورهای غربی در تامین منابع نیازهای تسلیحاتی ایرانی خودداری کرده اند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعزام نظامیان ایرانی به روسیه نیز برای فرا گرفتن آموزش‌های گوناگون، ابعاد این همکاری­های گسترده را روشن ساخته است. آنچه این روزها از رفتار روسیه دیده می‌شود و مردم ایران را به تعجب وا می دارد، خلف وعده­هایی است که آشکارا از این کشور در صحنه بین­الملل دیده می‌شود. گاهی گفته می شود که روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر  به تعهدات خود عمل نکرده[36]، گاهی از عدم تحویل سیستم موشکی اس- 300 خبر می رسد[37] و زمانی هم از همراهی روسیه با آمریکا و فرانسه در مساله­ی پرونده هسته­ای گزارش­هایی منتشر می­شود.[38]روسیه برخلاف کشورهای اروپایی و امریکا از الگوی محدودسازی غیرمستقیم بهره می‌گیرند. بنابراین در چنین شرایطی نتیجه اجتناب‌ناپذیر برای سیاست امنیتی ایران را می‌توان غافلگیری مرحله‌ای دانست. به همان­گونه‌ای که روسیه از سیاست تأخیر مرحله­ای در برخورد با تکمیل قراردادهای هسته‌ای و راهبردی خود با ایران بهره می‌گیرد. (متقی، 1390)

2-6-2) رقابت تسلیحاتی

در تاریخ معاصر، روسیه دارای قدرتمندترین نیروی دریایی در مازندران بوده است. حفظ برتری در مازندران از استراتژی بلندمدت روس‌ها بوده است و در آینده نیز تا سال 2020 میلادی ناوگان دریایی این کشور در مازندران روز به روز قدرت بیشتری خواهد یافت؛ به گونه­ای که از سال 1992 تا 2002 شمار کشتی­های خود را در این منطقه از 40 به 100 فروند شناور رسانید. (Kozhinkov, 2003: 5) بعد از روسیه، ایران دارای دومین ناوگان در مازندران است و اکنون نیز تلاش می­کند تا قدرت خود را در این دریاچه حفظ و گسترش دهد. ایران با تقویت ناوگان هوایی تاکنون توانسته شناورهای سطحی زیادی را در این دریاچه بکار گیرد و مهمترین آنها ناوچه­های موشک­انداز ساخت داخل است که در سال­های 2003 تا 2006 به آب انداخته شده­اند و موشک­های بهینه شده و ساخت داخل آنها تا 120 کیلومتر برد دارند. ایران همچنین تعدادی هواناو را از خلیج­فارس به این دریاچه منتقل نموده و تاکنون توانسته 90 کشتی کوچک نظامی را نیز در این دریاچه بکار گیرد که مهمترین آنها کشتی­های        موشک­انداز هستند که در سال­های 2003 تا 2006 به آب انداخته شدند. این موشک­های چینی دارای بُرد 120 کیلومتر هستند. ایران همچنین اعلام کرده است که در آینده، تعداد بیشتری از این نوع کشتی­ها را بکار خواهد برد. (ریانوستی، 1388) ایران همچنین فرماندهی دریابانی شمال و نیز کارگروه ویزه­ی دریاچه­ی مازندران را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل داد. مجلس حتی از نماینده­ی روسیه در دریاچه­ی کاسپین[39] دعوت نمود تا در صحن مجلس درباره­ی مسایل این حوزه سخنرانی نماید. (شیرمحمدی، 2009) جدا از این، قزاقستان که دارای منابع نفتی زیادی است نیز در تلاش است تا پتانسیل نیروی دریایی خود را در مازندران افزایش دهد و حتی در بندر غربی آکتائو پایگاه هوایی جدیدی ایجاد کرده و پنج کشتی را که از امارات متحده عربی خریداری کرده بود را در آنجا مستقر نمود و دو قایق گشت­زنی از اوکراین و چند ناو جنگی را که از ترکیه، امریکا و روسیه خریداری داشت را نیز در آنجا و نیز در پایگاه دیگرش، آتیرائو، که موقعیت گردان تفنگداران دریایی است، پهلو داد. (همانجا)

روسیه در سال 1992 از سه کشور دیگر تازه تأسیس خواست تا برای تقسیم ادوات دریایی شوروی اقدام نمایند. این تنها آذربایجان بود که 25 درصد سهم خود را بخصوص در بعد زیرسطحی دریافت نمود و ترکمنستان و قزاقستان نیز در ابتدا اعلام داشتند که تمایلی به تقسیم این میراث ندارند و مایلند تا این ادوات تحت مدیریت روسیه و به صورت مشترک استفاده شود لیکن دو سال بعد با تغییر موضع اعلام داشتند که خواهان در اختیار داشتن ادوات دریایی خویش هستند. (ضیایی پور، 1384)

پس از فروپاشی شوروی، گرایش به استقلال در تمام حیطه‌ها از جمله حیطه­ی نظامی در میان جمهوری‌های جدید کاملاً مشهود بود. اما تا سال ۲۰۰۲ که اولین رزمایش نظامی توسط روسیه در دریاچه­ی مازندران برگزار شد، هیچ رزمایش مهم دیگری در این دریاچه انجام نشد.

جمهوری آذربایجان هم، در بُعد نظامی در دریاچه­ی مازندران از ناوگان نظامی‌ بزرگی برخوردار است و ضمن انعقاد قراردادهای نظامی و امنیتی با اسرائیل و آمریکا برای افزایش قدرت نیروی دریایی خود متوسل به کمک ترکیه و آمریکا شده است و درصدد حرکت به سمت ناتو بوده و اکنون نیز از ناوگان نظامی با توان قابل توجهی برخوردار شده است. ترکمنستان در مقابل رویکرد دیگر دولت‌های حاشیه­ای دریاچه­ی مازندران نیز در سالهای اخیر کوشیده است تا از روابط خوب با طرف­هایی همانند روسیه غرب ایران و ترکیه بهره گرفته و ساختارها و نیروهای نظامی و دریایی خود را قوی کند. چنانچه ضمن خریدهای پیشین از ایران و اوکراین خریدهایی از روسیه غرب و امریکا داشته و یا در برنامه دارد.

پس از هشدار جنگنده‌های ایرانی به کشتی کاوشگر بریتانیایی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، جمهوری آذربایجان بدلیل ضعف در مقابله­ی با ایران و در شرایطی که در محاصره­ی راهبردی روسیه، ایران و ارمنستان (برسر بحران ناگورنو- قره­باغ) قرار داشت، از ترکیه و ایالات‌ متحده برای تقویت نیروی دریایی خویش استمداد جست که به دنبال آن دستیار وزیر دفاع آمریکا به باکو سفر کرده و اعلام داشت که واشنگتن قصد دارد ناوگان دریایی آذربایجان را تقویت کند. پس از چندی اعلام گردید که آذربایجان رزمایش مشترکی را با آمریکا برگزار کرده است که نگرانی‌هایی را در ایران به دنبال داشت.

مذاکرات مشابهی نیز بین قزاقستان و آمریکا برای کمک به تجهیز نیروی دریایی قزاقستان صورت گرفته که در هر دو مورد، آمریکا به سران این دو کشور چراغ سبز نشان داده است. نگاه آمریکا به آذربایجان و قزاقستان بخشی از استراتژی کلی‌تر ایالات ‌متحده برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه دریاچه­ی مازندران است. با توجه به پیشینه­ی ذکر شده بهتر می‌توان انگیزه‌ها و دلایل جمهوری آذربایجان از برگزاری رزمایش نظامی در کاسپین را درک کرد. روندی که شروع شده در واقع حرکت به سمت نظامی کردن دریاچه­ی مازندران است. آمریکا هم‌اکنون در حال تهیه طرح‌هایی برای ایجاد یک پایگاه نظامی در آذربایجان است و ترکیه را به مذاکره برای ایجاد پایگاه‌های نظامی‌اش در این کشور تشویق کرده است و در این میان تلاش ترکیه برای عضویت در ناتو بی­تاثیر از همکاری با امریکا و اسراییل به خصوص در بعد نظامی و چراغ سبز تشکیل پایگاه در ترکیه نبوده است.

عشق­آباد نیز با تحکیم ناوگان نظامی خود قصد دارد به همسایگانش در حوزه مازندران نشان دهد که می­خواهد از منافعش در منطقه حفاظت کند. در این راستا تصمیم عشق­آباد برای ایجاد پایگاه نظامی از وجود مشکلات جدی در دریاچه­ی مازندران و هراس از آینده­ی نظامی شدن این دریاچه حکایت دارد. در این بین ترکمنستان با درک اینکه زور و توان نظامی یکی از مهمترین اصول در روابط بین­الملل است خطر نظامی شدن دریاچه­ی مازندران توسط کشورهای حوزه این دریا و همپیمانان آن را درک کرده لذا تصمیم گرفته ‌است تا توان نظامی خود را در دریاچه­ی مازندران تقویت و تحکیم بخشد تا در رقابت گسترش قدرت نظامی و توان دریایی کشورهای حاشیه­ای ناتوان­ترین نباشد. گذشته از این نیز با توجه به اینکه وجهه دیگری نظامی سازی دریای مازندران لزوماً ناو و تجهیزات نظامی دریایی نیست به نظر می­رسد که عشق آباد همچون برخی از کشورهای ساحلی در اندیشه تقویت هر چه بیشتر نیروی هوایی و زمینی خود نیز برآمده است.

اختلاف بر سر مالکیت برخی از حوزه­های انرزی که خود پیامد عدم تحکیم رژیم حقوقی آن است به همراه حضور و اقدامات کشورهای فرامنطقه­ای از عوامل و انگیزاننده­های اصلی نظامی شدن دریاچه­ی مازندران بشمار می­روند. (سلیمانی ­پورلک و شجاع؛ 1390: 215) در حال حاضر چند برداشت متفاوت از غیرنظامی شدن در دریاچه­ی مازندران وجود دارد:

1- عاری سازی دریای مازندران از هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال شناورهای نظامی موجود در خارج از این حوزه؛ اما واقعیت این است که این موضوع عملی نبوده و تحقق نخواهد یافت لذا تنها راه حل، تعیین و تدوین ترتیبات خاص امنیتی و نظامی خواهد بود. (ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از این مسئله حمایت      می­کنند، اما روسیه شدیداً با این نظر مخالف است. تا یک سال پیش قزاقستان نیز از این مسئله حمایت می کرد.)

2- استفاده صلح آمیز از تجهیزات و سلاح های موجود تحت ضوابط خاص و با انعقاد مواقتنامه های 5 جانبه.

در شرایط کنونی، مذاکرات به سمت نظر دوم سوق پیدا کرده است که البته باید قاعده مند و تحت ضوابط ویژه قرار گیرد. طبق نظر دوم: 1- هر گونه افزایش در نیروهای نظامی باید قاعده­مند باشد؛  و 2- موافقتنامه­ها باید به صورت پنج جانبه منعقد شوند. (روشندل، 1377: 72)

در این زمینه اولین موافقت­نامه پیشنهادی به نام «اعتمادسازی و ثبات» را جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. روسیه و قزاقستان کلیات این پیشنهاد را قبول دارند، اما آذربایجان هنوز رسماً پاسخ نداده است.[40] ترکمنستان نیز به دلیل اینکه بی­طرفی خود را در سازمان ملل به ثبت برساند اعتقاد دارد مذاکرات در خصوص مسائل نظامی و امنیتی، با بی طرفی آن کشور سازگار نیست.

روس­ها چند ماه بعد از طرح ایران، (همان­گونه که در بالا، بخش 1-5-2 آمده است) پیشنهاد «کاسفور» را با الگوگیری از مدل دریای سیاه ارائه دادند. بر این مبنا که هر کشور یک یا دو فروند شناور کوچک یا بزرگ را برای تشکیل یک نیروی مشترک دریایی اختصاص دهد. وظیفه این نیروهای مشترک مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله تروریسم، جرائم سازمان یافته، انواع قاچاق، مهاجرت غیر قانونی و... می­باشد. این نیروها گشت­های دریایی متناوب داشته و رزمایش­های مشترک برگزار خواهند کرد. قزاق­ها نیز بلافاصله طرح خود را که «پیمان ثبات در دریای کاسپین» نام دارد، ارائه کردند که حاوی نکات مثبتی است. ایران تلاش می کند این سه طرح را با یکدیگر تلفیق کند و آمادگی دارد که در این زمینه موافقت­نامه­های لازم را به امضاء برساند. البته دستیابی به توافقات پنج جانبه در این خصوص به دلیل وجود برخی مسائل خاص نیامند مذاکرات سخت و طولانی خواهد بود.

خوشبختانه در دریای مازندران تاکنون هیچ کشور ثالث یا سازمان فرامنطقه ای حضور نداشته است. این دریا طبق اسناد و موافقتنامه­های موجود، منحصر به ایران و دیگر کشورهای ساحلی است. هیچ شناوری حق ندارد با پرچمی غیر از پرچم این پنج کشور در آن تردد کند. ایران و روسیه این موضوع را از مدت­ها پیش پذیرفته­اند. ترکمنستان نیز مدتی قبل درج این موضوع در کنوانسیون رژیم حقوقی را پذیرفت. قزاقستان نیز درنهایت همین نظر را خواهد پذیرفت. اما منتظر اخذ امتیاز از روسیه است. تنها، جمهوری آذربایجان است که نسبت به آینده روابط و استقلال خود از ناحیه­ی روسیه نگران است. البته این کشور اعلام کرده است که قصد ندارد پای بیگانگان را به کاسپین باز کند اما در عین حال حاضر نیست این موضوع را در یک سند کتبی درج کند چرا که آن را با حاکمیت خود مغایر می­داند.

7-2) زیست­بوم دریاچه

این دریاچه تنها مجموعه آبی جهانی است که منابع غنی نفت و خاویار را با هم داراست. این ذخایر سبب شده جمهوری­های ساحلی به ویژه آذزبایجان و ترکمنستان به دلیل نیازهای اقتصادی و توسعه متمایل به سرمایه­گذاری­های خارجی، ناگزیر به فروش منابع فوق باشند. نزدیک به 80 درصد ماهی اوزن برون (خاوریار) دنیا نیز در دریاچه­ی مازندران قرار دارد. همچنین دریاچه­ی مازندران با دارا بودن 850 نوع جاندارِ آبزی و بیش از 500 نوع گیاه، یک منبع بسیار غنی غذایی می باشد و بلکه فراتر از آن، مهم­ترین مرکز تولید خاوریار جهان می­باشد؛ بطوری که منابع دریای مازندران را در حدود 10 میلیارد دلار تخمین می­زنند. براساس آمار سالیانه در حدود 300 تن خاوریار از صید این ماهی­ها به دست می آید. با این وجود تلاش در حفظ محیط زیست دریایی و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان و برنامه­ریزی برای جلوگیری از آلودگی­های نفتی در دریاچه­ی مازندران از دیگر دغدغه­های کشورهای ساحلی است. چنان که در این راستا و در نشست سران کشورهای ساحلی در باکو با توقف ماهیگیری به مدت 5 سال موافقت شد.

روند رو به افزایش حضور رقابت­آمیز کشورهای فرامنطقه­ای و اکتشافات بی­رویه برای حصول منابع انرژی تأثیرات فاجعه آمیزی بر اکوسیستم این دریاچه گذاشته است. برپایه مطالعات انجام شده همه ساله بیش از ۳۵۰۰ تُن مواد شیمیایی نفتی، تنها از طریق جمهوری آذربایجان به دریاچه­ی مازندران سرازیر می شود.

رعایت مسایل زیست­محیطی دریاچه­ی مازندران خود یکی دیگر از موانع احداث خط لوله ترانس کاسپین[41] است و احداث آن بدون شک محیط­زیست دریایی کشورهای حاشیه آن را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد. با تشدید رقابت برای جلوگیری از احداث خط لوله ترانس کاسپین، ضریب احتمال درگیری­های نظامی در این منطقه افزایش می­یابد و هرگونه سرمایه_­گذاری کشورها را در این حوزه با خطرات زیادی مواجه می­کند. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، در صورت تحقق احداث خط لوله ترانس کاسپین، موضوع حفاظت از امنیت آن ممکن است پای کشورهای خارجی به ویژه امریکایی­ها را به دریاچه­ی مازندران باز کند.

برداشت رو به افزایش آب برای تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و نیروگاهی و نیز افزایش غلظت آلاینده و املاح معدنی به طور همزمان سبب آسیب­های جدی به زیست­بوم دریاچه­ی مازندران گردیده است. با توجه به صید بی­رویه­ی ماهیان و سایر موجودات آبزی برای تأمین غذا و به­وجود آمدن گونه­های عجیب از ماهیان و گیاهان، ترکیب نوظهوری از حیوانات و گیاهان جدید در آن دور از تصور نیست. عمده­ی چالش­های زیستی را می­توان در آلودگی آب، کاهش سطح آب، اختلال در حوزه­های آبی، صید بی­رویه، ورود موجودات بیگانه و کاهش انواع موجودات برجسته نمود. (احمدی لفورکی و میررضوی، 1383: 39-37)

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست کاسپین که به «کنوانسیون تهران» نیز معروف است، یکی از موفق­ترین قراردادهای همکاری کشورهای حاشیه است که از سوی کشورهای ساحلی امضا و در سال 1382 با تصویب کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران به اجرا درآمد.

مسایل و معضلات بزرگ محیط زیستی دریاچه­ی مازندران که توسط کشورهای ساحلی آن به ایران تحمیل  می­شود، متأسفانه حساسیت لازم را بر نیانگیخته است. از آن جمله آلودگی شدید نفتی دریاچه ناشی از بهره برداری از بیش از 1500 حلقه چاه نفتی از سوی دولت باکو است که عمدتاً به ساحل­نشینان ایرانی دریاچه­ی مازندران تحمیل می شود[42] و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریاچه می­تواند این مشکلات را تشدید نماید.

به هر تقدیر اگرچه کشورهای ساحلی در راستای منافع اقتصادی، پای کشورهای فرامنطقه_­ای را به بهای نابودی زیرساخت­های زیست­محیطی و تهدیدات امنیتی به این پهنه باز کرده­اند اما در­نهایت، صلح، امنیت و ثبات سیاسی، تأمین کننده منافع جمعی کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران می­باشد و این کشورها جهت نیل به اهداف اقتصادی و توسعه باید در راستای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی در برابر خطر سلطه قدرتهای خارجی و القائات و تحریک­های سیاسی و نظامی آنان هوشیار باشند و با تشریک مساعی و اعتماد متقابل درصدد ایجاد چارچوب قانونی و عادلانه­ای برای فعالیت در این گستره­ی آبی باشند.

3. نتیجه­ گیری؛ مجموعه­ی امنیتی در عمل

کشورهاى حاشیه­ی­ دریاچه­ی مازندران از ابتداى فروپاشى شوروى به فکر مذاکره و رایزنى در مورد مسائل این دریا بودند. در آغاز، ایران با ارائه پیشنهاد سازمان همکارى کشورهاى ساحلى دریاچه­ی مازندران این ایده را       پى­گیرى مى­نمود که کشورهاى بجامانده از اتحاد شوروى سابق مى­باید در سازمان­هاى منطقه­اى براى همکارى بیشتر با دیگر کشورهاى منطقه حضور یابند و از این رهگذر به تدریج وابستگى کامل خود را به مسکو کاهش داده و بصورت طبیعى عضوى از خانواده جهانى گردند. در این ارتباط عضویت کشورهاى آسیاى مرکزى و جمهورى آذربایجان در سازمان همکارى­هاى منطقه اى (اکو) انجام پذیرفت.

 اکبر هاشمى رفسنجانى، رئیس جمهور سابق ایران در 29 بهمن 1370 (17 فوریه 1992) از برگزارى اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهاى ساحلى دریاى دریاچه­ی مازندران (کاسکو) را برگزار نمود.

نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در دیدار خود از تهران در 22 اردیبهشت 1375 (11 مه 1996) در بیانیه­اى خواستار تسریع در تشکیل سازمان همکارى دولت­هاى ساحلى دریاچه­ی مازندران مطابق با بیانیه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و بعنوان مکانیسم دائمى هماهنگى براى اجراى اصول مندرج در بندهاى دیگر بیانیه شد.

 در اجلاس سران و اجلاس وزیران خارجه کشورهاى ساحلى دریاچه­ی مازندران در تهران تشکیل کمیته­هاى پنج­گانه همکارى ساحلى دریاى مازندران پیش­بینى گردید. هر یک از کمیته ها مسئولیت یکى از مسائل مبتلابه دریاچه­ی مازندران را بر عهده دارد. کمیته­هاى پنجگانه به ترتیب عبارتند از: 1. کمیته رژیم حقوقى دریاچه­ی مازندران؛ 2. کمیته تحقیقاتى علمى و واپایش نوسانات آب دریای مازندران؛ 3. کمیته کشتیرانى که از آن تحت عنوان کلى کمیته حمل و نقل نام برده مى­شود؛ 4. کمیته ماهیگیرى تحت عنوان کمیته منابع بیولوژیک دریاچه­ی مازندران 5. کمیته حفاظت محیط زیست دریاچه­ی مازندران.

اما تشکیل سازمان همکارى کشورهاى ساحلى دریاچه­ی مازندران چندان پى­گیرى نگردید و با توجه به مخالفت جمهورى آذربایجان، این موضوع به فراموشى سپرده شد. تا آنکه صفر مراد نیازف، رئیس جمهور ترکمنستان در ابتداى سال 1379 (2000) تلویحاً عنوان نمود که مشکل اصلى در راه رسیدن به تفاهم در مورد دریاچه­ی مازندران کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهاى ساحلى را در یکجا گردآورد، حصول تفاهم قطعى است.

اجلاس عشق­آباد (سوم و چهارم اردیبهشت 1381 ؛ 22 و 23 آوریل 2002) نتوانست خواسته هاى کشورهاى ساحلى را برآورده سازد. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان گذشت.

دستاوردهای جالب توجه در دریاچه­ی مازندران تاکنون موارد زیر است:

کنوانسیون محیط زیست دریاچه­ی مازندران که در 13 آبان 1382 (5 نوامبر 2003) در تهران با هدف همکاری مشترک، نسبت به حفاظت و احیاى محیط زیست دریا، واپایش آلودگى آن، مدیریت سواحل و برداشت­هاى پایدار از ذخایر خاویارى به امضا رسید.

اعلامیه­ی مشترک دو کشور ایران و روسیه در پایان سفر سید محمد خاتمی به مسکو در مارس 2001 که دو کشور پای­بندی خود را به معاهدات ایران و اتحاد شوروی و از جمله معاهده 1921 و قرارداد 1940 بیان داشتند.

پای­بندی کشورهای حاشیه­ی دریاچه­ی مازندران به تردد کشتی های نظامی تنها با پرچم کشورهای ساحلی علیرغم تلاش بسیار نیروهای خارجی و بخصوص کمک های نظامی که آمریکا به جمهوری آذربایجان و قزاقستان اعطا نموده است. همکاری­های مابین کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده دریاچه­ی مازندران که علیرغم بی­توجهی بعضی کشورها به پدیده انقراض برخی از آبزیان مهم این دریاچه، تاکنون بهره برداری شیلاتی به صورت قابل قبولی ادامه داشته است. حمل و نقل در دریاچه­ی مازندران همچنان با استفاده از توافقات ایران و اتحاد شوروی و با تصدیق رژیم مشاع در آن صورت می گیرد و برخی از ابتکارات مانند کریدور شمال- جنوب به حجم انتقال کالا بصورت چشمگیری افزوده است. ساخت کانال جدید اوراسیا مابین دریاچه­ی مازندران و دریای آزوف این منطقه را به چهارراه انتقال کالا مابین شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل می­کند.

استفاده از ذخائر انرژی درون کاسپین مانند حوزه­های نفتی کاشغان و آذری، گونشلی، چراغ و یا حوزه­های گازی مانند شاه دنیز و همچنین حوزه های همجوار دریاچه مانند تنگیز و دولت­آباد به ذخائر ثابت شده انرژی در سطح کلان افزوده و امنیت انرژی را در سطح جهانی ارتقاء داده­اند. و بالاخره خطوط انتقال نفت و گاز در اطراف دریاچه­ی مازندران تنوع عرضه انرژی را باعث شده و انتقال و یا معاوضه نفت و گاز این منطقه به مناطقی همچون خلیج فارس، بالتیک، سیاه، آدریایتیک و مدیترانه به اهمیت ژئوپلتیک کشورهایی مانند ایران وروسیه افزوده اند.

طرح قرارداد بین­المللی مسایل امنیتی دریاچه­ی مازندران که در نشست سال 1386 روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریاچه­ی مازندران در تهران به پیشنهاد آذربایجان مطرح شد، با تأکید بر حفظ امنیت در گستره­ی کشورهای حاشیه این دریا را تنها عوامل برقراری امنیت در این حوزه دانسته و هرگونه حضور خارجی را تحت هر عنوانی در این پهنه آبی نفی می­کند.

توانمندسازی کشورهای کناره جهت مدیریت منازعات درونی و فیمابین و بویژه حل چالش تعیین و شفاف­سازی رژیم حقوقی دریاچه و همچنین، تسهیل در بهره­برداری از امکانات و سرچشمه­های طبیعی فسیلی و نیز زیستی دریاچه؛ می­تواند موجبات تامین هرچه بیشتر امنیت را در منطقه فراهم نماید.

4. پیشنهادات

بایسته­های استراتژیک امنیت، ایجاب می­کند که کشورهای این منطقه از طریق ائتلاف و همبستگی، عوامل همگرایی را در خود تقویت و نسبت به کاهش واگرایی اقدام نمایند. موارد ذیل برای بسترسازی و شکل­گیری یک اتحاد امنیتی منطقه­ای در حوزه­ی دریاچه­ی مازندران پیشنهاد می­گردد:

الف) اتخاذ رویکرد امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت این کشورها در جهت حل چالش­های امنیتی نظیر دستیابی به رژیم حقوقی دریاچه، راه­های ترابری انرژی و کالا بر اساس منافع اقتصادی ملت­ها و نه ملاحظات سیاسی، با تجمیع دیدگاهها و چنداندیشی­ها و نیز توجه به اشتراک نظری که بین تمامی کشورهای این منطقه در رابطه با این موضوعات وجود دارد (امنیت مشارکتی).

ب) محدود ساختن نفوذ و نقش قدرتهای فرامنطقه­ای در نظام امنیتی منطقه با درک این موضوع که امنیت پایدار منطقه­ای بدون حضور قدرت­های خارجی دست یافتنی است.

پ) تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی از طریق کمک­های اقتصادی و سرمایه­گذاری و مشارکت در طرح­ها و پروژه­های زیربنایی در جهت بسترسازی محیط امنیتی منطقه از سوی کشورهای موفق­تر منطقه.

ت) تلاش در جهت اعتمادسازی متقابل و اتخاذ سیاست تنش­زدایی.

ث) افزایش دیدارها و ارتباطات میان نخبگان، به طور رسمی و غیر رسمی و تأسیس انجمن­های دوستی دوجانبه و یا بیشتر، همکاری­های آکادمیک و بهره­مندی و پیش­بینی فرصت­های فرهنگی مانند فستیوال­های هنری و یا حتی مسابقات و جام­های ورزشی میان کشورهای این حوزه.

ج) عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و پیشگیری از پدیدآمدن تنش­ها و چالش­های سیاسی و امنیتی.

چ) ایجاد راه­های ارتباطی، تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تسهیل روابط بازرگانی کشورهای حوزه با یکدیگر و نیز بهره­مندی از امکانات ترانزیت همدیگر برای کمک به رشد و رفاه متقابل.

ح) تأکید بر مشترکات و توسعه همگراییِ فرهنگی با توجه به زمینه­های فرهنگی مشترک و پیشینه­ی تاریخی.

خ) همکاری با مجموعه­های امنیتی پیرامون همانند سازمان همکاری­های شانگهای، سازمان گوام، مجموعه امنیتی منطقه­ای آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین تعامل و بهره­مندی از توانمندیهای سازمان های بین­المللی.

د) اتخاذ دیپلماسی فعال و سنجیده در برخورد با مسایل منطقه­ای و تشویق به همکاری و حسن همجواری و مهار بحران و تشنجات

امید است تا با تقویت انگیزه­ها و عوامل همگرایی و زدودن یا تقلیل پتانسیل­های عوامل بازدارنده، موجبات نزدیکی بیشتر کشورهای حاشیه­ی دریاچه­ی مازندران گشته و با اندیشیدن منسجم­تر به مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای و بومی، سبب بهره­مندی ساحل­نشینان نگین آبی اوراسیا از مواهب خدادادی شیلاتی و فسیلی آن گردد و چونان دریاچه­ی صلح و دوستی و میراثی برای آیندگان باشد و آرامش و رفاه دریاچه و ساحل آن توسط خود این کشورها و نه با توسل به قدرتهای فرامنطقه­ای حاصل آید.

5. منابع و مآخذ

1-5) منابع فارسی

1. احتشامی، انوشیروان (۱۳۷۸)؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، برگردانِ ابراهیم متّقی و زهرۀ پوستین‌چی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

2. احمدی لفورکی، بهزاد و فیروزه میررضوی (1383)؛ راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.

3. امیراحمدیان، بهرام (1389)؛ "چرا باید با روسیه کجدار و مریز رفتار کرد؟"، قابل دسترسی در:

http://www.khabaronline.ir    (21/11/1389)  

4. امیر احمدیان، بهرام (1382)؛ سخنرانی در دانشگاه آکسفورد، «میزگرد آسیای مرکزی: همکاری­های منطقه­ای در نظام استراتژیک نوین»، فصلنامه­ی سیاست خارجی، سال هفدهم.

5. بوزان، باری (1378)؛ مردم، دولتها و هراس، برگردانِ پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

6. دوئرتی، جیمز (1376)؛ نظریه های متعارض در روابط بین الملل، برگردانِ علیرضا طیب، نشر قومس.

7. دهقان، فتح­الله (1384)؛ دریای خزر و امنیت ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب.

8. رمضانی، روح‌ا... (1370)؛ چارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ایران، برگردانِ علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ اول.

9. روشندل، جلیل (1377)؛ "نظامی­گری در دریای خزر، گرایشی برخاسته از فقدان رژیم حقوقی"،فصلنامه­ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 22.

10. ریانوستی (1388)؛ "کشورهای ساحلی خزر نظامی­گری را درپیش گرفته­اند"، قابل دسترسی در:

http://www.pe. rian.ru.ir    (14/09/1389)

11. سلیمانی پورلک، فاطمه و مرتضی شجاع (1390)؛ "عوامل مؤثر در فرایند نظامی شدن دریاچة خزر"، فصلنامه­ی راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 39.

12. شوری، محمود (1388)، "روسیه، آمریکا و مسئله ایران"، 1388، قابل دسترسی در:

http://www.armandaily.ir   (27/12/1388)

13. شوری، محمود (1388)، سخنرانی مدیر گروه مطالعات اوراسیا مرکز تحقیقات استراتژیک، در نشست «ایران، روسیه و غرب» در تاریخ 29/2/88 ، قابل دسترسی در:

http://www.csr.ir

14. شیرمحمدی، طاهر (2009)؛ "تهاجمی شدن سیاست ایران در خزر"، برگردانِ بابک بهمنش، قابل دسترسی در:

http://www.dw-world.de    (23/11/2009)

15. فریدمن، رابرت (۱۳۸۶)؛  گورباچف و جنگ ایران- عراق، برگردانِ الهه کولایی، تهران: میزان.

16. فولر، گراهام (۱۳۶۳)؛ ایران قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران، برگردانِ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

17. قاسمی، حاکم و زهرا ناظری (1390)؛ "تحولات ژئوپلیتیک در حوزه دریای خزر و تغییر نقش قدرتهای بزرگ در این منطقه"، فصلنامه­ی بین المللی ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره 3، پیاپی 23.

18. کاتم، ریچارد (۱۳۸۶)؛ واکنش‌های امریکا و اتحاد شوروی به ستیزه‌جویی‌های اسلام سیاسی در ایران، برگردانِ ابراهیم متّقی، تهران: انتشارات میزان.

19. کمپ، جفری و رابرت هارکاوی (1383)؛ جغرافیای استراتژیک خاورمیانه (جلد دوم: منازعات و یافته­ها)، برگردانِ سیدمهدی حسینی­متین، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

20. گازیوروسکی، مارک (۱۳۸۶)؛ روابط امنیتی ایران و ایالات متحده، ۷۸ - ۱۹۵۳، برگردانِ دکتر ابراهیم متقی، تهران: میزان.

21. متقی، ابراهیم (1390)؛ "روسیه؛ همکاریهای سازنده یا بازی با کارت ژئوپلیتیکی ایران"، قابل دسترسی در:

http://www.rusiran.com    (24/09/1390)

22. مشهدی رجبی، مونا (1389)؛ "روسیه شریک جدید اقتصاد ایران"، قابل دسترسی در:

http://www.irdiplomacy.ir    (12/04/1389)

23. معاونت پژوهش­های سیاست خارجی (گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل)؛ "گاز ایران و روسیه و امنیت انرژی آمریکا در آینده"، قابل دسترسی در:                                                                                                          (17/9/1389)    http://www.csr.ir

24. ملکی، عباس؛ "همچنان خروج از دریای خزر مشکل است"، روزنامه مردم­سالاری، نسخه شماره 1699 - 04/10/1386

25. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (۱۳۷۳)؛ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران: البرز.

26. وثوقی، سعید و سیدجواد امام­جمعه­زاده و مجید دیوسالار (1390)؛ "جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات امنیتی در آسیای مرکزی"، فصلنامه­ی راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

27. یزدانی، عنایت­الله (1385)؛ "ژئوپلتیک نفت در منطقه خزر و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید"،فصلنامه­ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 56.

2-5) منابع انگلیسی

1. Aghai Diba, Bahman (16 April 2004); "Militarization of the Caspian Sea", Available at:  http://www.Peyvand.com
2. "Energy Information Administration", Available at:  http://www.eia.doe.gov, accessed 18/11/2006.
3. Florence C. Fee (2003); "Russian and Iranian Gas And Future US Energy Security", MEES, Vol. XLVI, No 31, 15 September.

برگردان فارسی در:  معاونت پژوهش­های سیاست خارجی (گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل)؛ "گاز ایران و روسیه و امنیت انرژی آمریکا در آینده"، قابل دسترسی در:                                                                                     (17/9/1389)  http://www.csr.ir

1. Global Research, (2006); "Iran and Russia May Establish Joint Navy in Caspian Sea", Available at:  http://www. Globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7097
2. Kozhinkov, A and Kalieva, D (2003); "The Military Political Situation in the Caspian Region", Central Asian Affairs, No 3.
3. Peuch, Jean- Cristophe (2001); "Private and National Interest in the Caspian Region", in: Bulent Gkay, The Politics of Caspian Oil, London, Palgrave Publishers.
4. The Oil and Gas Routes; "from the Caspian- Caucasus Region: Geopolitics of Pipeline", Stability and International Security.
5. Zeynep, Ozden (2005); "American Politics toward Caspian Sea and Baku-Tiblisi-Jihan", Preception.

---

[1] . عضو هیأت علمی و رییس گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران     [e-mail]

[2] . دریاداردوم عرشه، فرماندهی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ^(ره) نوشهر نداجا

[3] . کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نویسنده­ی مسئول     [e-mail]

[4] . Wiliam Thams

[5] . Graid

[6] . Barry Buzan

[7] . نظریه­ی «مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای» از جمله مهم­ترین دستاوردهای نظری مکتب کپنهاگ است که از سوی چهره­ی شاخص این مکتب، باری بوزان با توجه به ناکارآمدی رویکردهای سنتی و عدم توجه به تحول مفهوم امنیت در ساخت تازه نظام بین­الملل، رویکرد جدیدی را در حوزه­ی مطالعات امنیتی ارائه نمود.

[8] . Regional Security Complex Theory

[9] . نظریه­ی مجموعه­ی امنیتی منطقه­ای در مسیر تحولات علمی و واقعیات امنیتی دهه 1990 دچار تحول گشت. بدین ترتیب که بر خلاف طرح این نظریه بر پایه دو مولفه سیاسی و نظامی در سال 1991 از سوی بوزان، در کتاب مشترک بوزان، ویور و وایلد با عنوان «امنیت؛ چارچوبی جدید برای تحلیل» در سال 1998 با توجه به پنج مولفه نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفت تا به نظر نویسندگان کتاب، از قابلیت بیشتری برای تبیین تحولات امنیتی جهان پس از جنگ سرد برخوردار شود.

[10] . تقسیم­بندی نمودن این مسایل و چالش­ها به دو دسته­ی انگیزه­ها و بازدارنده­ها، چندان صحیح بنظر نمی­آید. چرا که هر عامل می­تواند درعین حال که عاملی برای همگرایی و نزدیکی کشورها بشمار آید، در همان حال نقش عامل بازدارنده را برای این مجموعه امنیتی بازی نماید. برای نمونه؛ چالش حضور ابرقدرتهای فرامنطقه­ای در این حوزه می­تواند عامل همگرایی ایران و روسیه باشد و در همان حال می­تواند سبب واگرایی در روابط ایران (یا روسیه) با جمهوری آذربایجان گردد. و یا حتی پیچیده­تر؛ اگر این حضور به صورت دائمی می­بود، خود می­توانست تسریع کننده در همگرایی بین کشورهای این حوزه بشمار آید. این مساله در مورد نمونه­ی مذاهب (تشیع، تسنن و مسیحیت ارتدوکس) بیشتر نمود می­یابد. به همین روی نگارندگان پژوهش مسایل و چالش­های برجسته را بصورت مجزای از هم خواهند آورد.

[11] . پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویک‌ها و تشکیل دولت شوروی، لنین از ترس این­که مبادا روس‌های سفید (منشویک‌ها) که به ایران فرار کرده بودند، بتوانند از این‌جا برای حمله‌ی مجدد به روسیه خود را تجهیز کنند، با ایران از در دوستی درآمد و پیمان مودّت (1921) را امضا نماید تا کدورت‌های جنگ‌های بیست ‌ساله‌ی قفقاز و توطئه‌ی تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق نفوذ دو قدرت روسیه تزاری و انگلستان، از بین ببرد. به همین منظور در 6 اردیبهشت 1300، روتشتین‌، اولین سفیر شوروی پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در روسیه، وارد تهران شد و مشاور‌الممالک انصاری، سفیر کبیر ایران در استانبول، تغییر مأموریت پیدا کرد و به مسکو اعزام شد و سرانجام بین دولت ایران و دولت نوبنیاد روسیه، که شوروی نامیده شده بود، قراردادی تنظیم و برای تصویب به ایران ارسال شد. سرانجام این قرارداد روز هشتم اسفند سال 1299 شمسی امضا شد و در 23 آذر 1300 (1921) به تصویب دوره چهارم مجلس شورای ملی رسید. این قرارداد 26 ماده داشت و در اثر تلا‌ش­های مشاورالممالک سفیر ایران در روسیه تنظیم شده بود. به موجب این پیمان، دولت روسیه در ازای لغو تمامی قراردادهای استعماری تحمیل شده از طرف تزارها بر ایران، اجازه یافت در صورت دخالت مسلحانه یک دولت خارجی در امور ایران و تهدید سرحدات شوروی، حق دخالت متقابل در ایران را داشته باشد. در پیمان 1921، بند هشتمِ پیمان ترکمانچای لغو شد و دو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آن‌ها بتوانند برای این کار به خاک ایران نیروی نظامی وارد کنند. در فصل یازدهم عهدنامه آمده است: "... در ترکمانچاى نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر کاسپین از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می­دهند که از زمان امضاى این معاهده هردو بالسویه حق کشتیرانى آزاد در زیر بیـرق­ هاى خود در بحر کاسپین را داشته باشند".

[12] . در ماده 13 آمده: «... در تمام دریاى کاسپین کشتی­هایى جز کشتی­هاى متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى نمى­توانند وجود داشته باشند...»

[13] . در سال 1940، به‌علت درگیری جنگ جهانی دوّم و نیاز پشتیبانی (لجستیکی) شوروی به مسیر ایران، طی پیمان دیگری به‌نام «پیمان بازرگانی و دریانوردی» میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا شانزده کیلومتر - ده مایل - از ساحل هر کشور در دریای کاسپی، منطقه‌ی انحصاری ماهی‌گیری آن کشور به‌شمار آید، ولی بقیه‌ی دریا به صورت مُشاع متعلق به هر دو کشور باشد. البته در آن روزها هنوز آگاهی و توان بهره‌برداری از بستر دریا نبود و فقط در ساحل کم‌ژرفای بادکوبه امکان استخراج نفت به‌دست آمده بود. بنا بر این بهره‌برداری مشترک فقط می‌توانست در کشتی‌رانی باشد. در یکى از این نامه ها آمده است: «نظر به اینکه دریاى کاسپین که طرفین متعاهدین آن را دریاى ایـران و شـوروى مى­دانند ... »

[14] . از جمله بخش آذربایجان، داغستان، کالمیکیا، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان.

[15] . این خط فرضی مربوط به موافقت­نامه­ی هوایی 1964 و صرفاً برای تعیین محدوده منطقه­ی اطلاعات پروازی (F.I.R: Flight Information Region) استفاده می­شود و حتی اشاره­ای به مسئله­ی پرواز بر فراز دریاچه ندارد. این خط، هیچ­گاه (اعم از زمان رژیم سابق و دوران جمهوری اسلامی) مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود.

[16] . اتحاد شوروی مدعی بود که بر اساس این مواد حق دارد هرگاه امنیت خود را در خاک ایران در معرض تهدید ببیند، نیرو به داخل ایران گسیل کند. هرگاه مسکو فکر می‌کرده که ایران به سوی غرب متمایل گشته است، این مواد ناهنجار را دستاویز قرار داده تا تهران را زیر فشار بگذارد. کریم سنجابی (وزیر خارجه وقت) آشکارا به اتحاد شوروی اعلا‌م کرد که ایران «خاطرات ناگواری» از مناسباتش با همسایه شمالی خود دارد. وی گفت: «کشور ما به‌راستی خواهان داشتن روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی است و هرگز نخواهد پذیرفت که پایگاه حمله یا تبلیغ بر ضد آن کشور قرار گیرد... از سوی دیگر، ما اجازه نخواهیم داد سوابق ناخوشایندی چون درخواست امتیاز نفت شمال، مطالبات ارضی یا اعلا‌م جمهوری کردستان در مهاباد از نو تکرار شود. ما از استقلا‌ل، تمامیت و یکپارچگی ایران به هر قیمت که شده دفاع خواهیم کرد.» (رمضانی، 1371: 61)

[17] . بر اساس این توافقنامه روسیه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربایجان 18 درصد از سواحل دریای مازندران را به خود اختصاص داده­اند و باقی سهم به ترکمنستان و کمترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند.

[18] . اطلاعات جدول فوق از منابع ذیل بدست آمده­اند:

1)     "دریای خزر و مسایل راهبردی ـ امنیتیِ آن"، نشریه­ی نگرشی بر تحولات سیاسی، شماره 81 ـ 80، شهریور و مهر 1378، صص 55 ـ 54.

2)     "آسیای مرکزی و قفقاز و قدرت­های فرامنطقه­ای"، کتابخانه دیجیتالی دید، مربوط به موسسه مطالعات و تحقیقات بین­المللی تهران.

3)     "کلیاتی بر جایگاه سیاسی امنیتی و اقتصادی خزر"؛ قابل دسترسی در: (شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰)

 http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iranc1  

[19] . در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر، موضوع مورد اختلاف این است که کشورهای دیگر به ویژه آذربایجان و ترکمنستان معتقدند بستر و زیر بستر باید براساس خط میانی صِرف تقسیم شود، در حالی که ایران تقسیم براساس خط میانی صرف بدون توجه به شرایط ویژه و اصل انصاف را به ضرر خود می­داند و آن را نمی­پذیرد. موفقیتی که اخیرا به دست آمده این است که روسیه و قزاقستان نیز با ایران در این موضوع همسو شده­اند و معتقدند ضرورتی به درج لزوم اعمال خط میانی به عنوان یک روش در کنوانسیون نیست.

[20] . Energy Information Administration, Avaible at:  http://www.eia.doe.gov  accessed  (18/11/2006)

[21] . منبع آمارهای جدول: همانجا

[22] . رستم قاسمی وزیر نفت ایران در واپسین روزهای سال 2011 در نشست خبری از کشف یک مخزن گازی در 188 کیلومتری ساحل رودسر گیلان و در انتهای آبهای مرزی خبر داد که به گفته وی این میدان گازی مشترک نیست. به گفته قاسمی، این مخزن گازی که احتمالا ذخایر نفتی نیز دارد در عمق 700 متری دریای مازندران کشف شده و حجم این مخزن بیش از حجم پیش بینی شده 50 تریلیون فوت مکعب و 10 برابر حجم میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان است. (روزنامه دنیای اقتصاد؛ 4/10/1390)

[23] . سوآپ ( قرارداد معاوضه­ای ) به این مفهوم است که دولت یا تجار بخش خصوصی، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان خریداری می‌کنند و در مرز دیگر، به افراد موردنظر فروشنده تحویل می‌دهند. تجریه ثابت کرده که این گونه معاملات علاوه بر منافع محدود برای ایران بسیار غیر شفاف بوده و در عمل می‌تواند به درآمد شرکتها و یا گروه معینی انجامد. اما اگر سوآپ به معنای آن باشد که ایران نفت و گاز کشورهای دریاچه­ی مازندران را برای مصرف در داخل ایران بخرد و در عوض نفت و گاز خود را به مشتریان موجود بفروشد، منافع زیادی را برای کشور در پی دارد. آنچه که هم اکنون انجام می‌شود و منافعی برای کشورهایی مانند ایران دارد آن است که نفت یا گاز خریداری شده در مرزهای شمالی کشور، در مناطق نزدیک مرز مصرف می‌شود و به جای آن از تولیدات کشور خودمان در مرزهای جنوبی تحویل مشتریان می‌گردد. چرا که نفت و گاز در شمال ایران مصرف بالایی دارد و منابع اصلی در جنوب کشور واقع شده‌اند. خرید نفت و گاز کشورهای حوزه­ی دریاچه­ی مازندران برای مصارف کشور در نیمه­ی شمالی و فروش نفت و گاز بیشتر به مشتریان در جنوب علاوه بر منافع اقتصادی زیاد نقش استراتژیک کشور را ارتقاء می‌بخشد. مثلاً اگر ۵۰۰ هزار بشکه نفت از شمال وارد شود و صادرات ایران از ۲ میلیون بشکه در روز به ۵/۲ بشکه در روز ارتقاء یابد موقعیت نفتی ایران در اوپک و منطقه تحکیم خواهد شد. با این کار، هزینه­ی حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور نیز به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند. یعنی به جای آنکه نفت از مناطق نفت خیز جنوب، به مناطق شمالی منتقل شود، نفت خریداری شده در شمال به مصارف داخلی می‌رسد. در همین راستا در این خصوص علاوه بر آماده‌سازی زیرساخت‌های سوآپ یا معاوضه نفت در سال‌های گذشته همچون ایجاد بندر نکا، حتی برنامه­ی ساخت خط لوله‌های نکا- جاسک برای انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت و سرخس- جاسک برای انتقال گاز از کشورهای شمالی ایران به دریای عمان نیز کلید خورد.

[24] . برای نمونه ایران اگر بتواند حتی یک درصد این بازار را تصرف کند، صادرات غیر نفتی آن به بیش از 60 میلیارد دلار خواهد رسید. البته اگر غرب واقعاً ایران را بخواهد به عنوان یک متحد بپذیرد، یقیناً سهمی 4درصدی از این بازار دور از ذهن نخواهد بود.

[25] . رئیس مرکز مطالعات ایران در مسکو و مشاور معاون دومای روسیه

[26] . Silk Road Strategy ACT (SRSA)

[27] . Caspian Guard

[28] . درنهایت به اعتقاد کارشناسان، پروژه گارد کاسپین، به دلیل واکنش‌های جدی روسیه و ایران و به خصوص نتایج مبهم آن برای کشورهای قفقاز و درگیری میان روسیه و گرجستان، نتوانست به نتایج مورد نظر خود دست یابد.

[29] . CASFOR

[30] . در خشکی نیز، ایران مخالف این اقدام می‌باشد‌، اما واقعیت این است که به لحاظ حقوق بین‌الملل در این زمینه منع قانونی وجود ندارد. جمهوری آذربایجان می تواند داخل خاک خود عضو ناتو باشد البته آذری ها به طور شفاهی به ایران قول داده‌اند که در خاک خود به آمریکایی ها پایگاه ندهند.

[31] . آخرین خرید جنگ‌‌افزار رژیم پهلوی از شوروی، به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار؛ کامیون‌های تانک‌بر، موشک ای‌پی‌اس و سام ۷ را شامل می‌شد که هنگام مسافرت ارتشبد توفانیان به مسکو در مهر ۱۳۵۵ قرارداد آن امضا شد. بخش عمده وسایل نقلیۀ ارتش ایران، ساخت شوروی بود که به صورت پایاپای در ازای تحویل گاز ایران خریده شده بود. بنابراین، شوروی‌ها نفعی در تغییر اوضاع ایران نداشتند. (مهدوی، ۱۳۷۳: 261)

[32] . این زیردریایی‌ها به لحاظ حجم و گنجایش نظامی خود بزرگ‌ترین کشتی‌های منطقه محسوب می‌گردیدند و دارای ۲۵۰۰ تن ظرفیت برای بارگیری بودند. این زیردریایی‌ها را ایران براساس بخشی از قرارداد تسلیحاتی ۱۹۸۹خود با شوروی خرید. البته صرفاً دو فروند شناور از این زیردریایی‌ها تا اواسط دهة ۱۹۹۰.م آمادۀ تحویل گردید. اگرچه این زیردریایی‌ها به دوران جنگ جهانی دوم مربوط بود و موتورهای دیزلی نیز داشتند؛ واقعیت‌های استراتژیک ایران نشان می‌دهد که این ابزار، قدرت منطقه‌ای ایران را افزایش می‌داد و نیروی دریایی ایران را مجهزترین و قوی‌ترین نیروی نظامی در خلیج‌فارس ساخت.

[33] . نیروی هوایی ایران از سال ۱۹۹۰ هواپیماهای نظامی و جنگنده‌های ساخت اتحاد شوروی را تحویل گرفت .عمده‌ترین این ارقام، هواپیماهای نظامی چندمنظوره (Multiple-Role) و میگ ۲۹ را شامل می‌شد. علاوه بر موارد فوق نیروی هوایی ایران تا سال ۱۹۹۲.م، نوع دیگری از هواپیماهای نظامی را تحویل نگرفت. (احتشامی،1378: 185)

[34] . روسیه بر پایه قرارداد ۱۹۹۱ به ایران کمک کرد تا این کشور توان تولید ۱۰۰۰ تانک تی- ۷۲ و ۱۵۰۰ دستگاه خودرو و نفربر زرهی بی ام پی ـ ۲ پیداکند. اما به سبب فشار واشنگتن تلاش برای دستیابی به امکانات برای مونتاژ جنگنده های میگ- ۲۹ به نتیجه نرسید.

[35] . در طول سال­های۱۹۹۲ تا۲۰۰۰ بیش از۲۰۰ تانک تی۷۲، ۱۰سوخوی۲۴ و۸ میگ۲۹ از جمله سلاح هایی بودند که روسیه به ایران تحویل داده است.

[36] . پس از لغو قراردادهای ایران و آلمان غربی بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، چشم امید ایرانی‌ها به روس‌ها بود که به‌ تازگی از پوسته­ی کمونیستی درآمده و در‌صدد نقش‌آفرینی بیشتر در دنیای تک‌قطبی بودند. در سال‌1992 موافقتنامه‌ همکاری‌های‌ هسته‌ای‌ با روسیه‌ به ‌امضا رسید، اما امضای‌ قرارداد ساخت ‌نیروگاه ‌بوشهر تا ژانویه 1995 به ‌طول ‌انجامید. براساس توافقنامه همکاری‌های ‌هسته‌ای ‌در 25 اوت ‌سال‌2002، روسیه می‌بایست یک‌ رآکتور هزار مگاواتی ‌را در ازای دریافت مبلغ 800 میلیون ‌دلا‌ر در بوشهر احداث‌ کند. از آغاز فعالیت‌، این نیروگاه تحت بازرسی‌های پادمانی آژانس انرژی اتمی‌ قرار داشته و قرار بوده که ‌در این نیروگاه‌، اورانیوم‌ غنی ‌‌شده با 4 درصد غلظت‌ تولید شود. قرارداد روسیه ‌با ایران ‌به ‌مدت ‌5 سال ‌بسته ‌شد، اما در چندین مرحله ‌به‌ تعویق ‌افتاد و تا امروز به درازا کشیده و هزینه تکمیل نیروگاه بوشهر اکنون‌ لا‌اقل ‌به ‌دو برابر و بنابر برخی‌گزارش‌ها به ‌2 میلیارد دلا‌ر افزایش ‌یافته ‌است‌. علا‌وه بر آن، موعد ارسال سوخت هسته‌ای و راه­اندازی نیروگاه بوشهر از نیمه سال 2007 به زمان نامعلومی به تعویق افتاده که روس‌ها علت آن را عدم بازپرداخت مطالبات مالی از سوی ایران ذکر می‌کنند.

[37] . روسیه هنوز توافق دسامبر ۲۰۰۵ برای تامین سیستم دفاع هوایی S-300 برای تهران را به طور کامل اجرا نکرده است. این سیستم می‌تواند هرگونه برنامه‌ حمله‌ هوایی آمریکا یا اسراییل به تأسیسات هسته‌ای ایران را با مشکل روبه‌رو کند. دیپلمات‌های غربی مدعی هستند که اکراه روسیه به عرضه‌ این موشک‌ها به ایران، اهرم سودمند دیگری را در قبال تهران در اختیارش قرار می‌دهد. اگرچه گزارشات مرموزی درباره ربودن یک کشتی باری در ماه ژوئیه که حامل S-300  به ایران بوده است، منتشر شد. مع­الوصف، اگر روسیه موشک‌های S-300 را تحویل ندهد، نیروهای جمهوری اسلامی ایران می‌توانند سامانه‌های دیگر را جایگزین این سیستم کنند. ( لازم به توضیح است که سیستم‌های پدافندی S-300 ویژه دفاع از موسسات صنعتی، نهادهای دولتی، پایگاه‌های نظامی و مقرهای فرماندهی در برابر حملات هوایی و فضایی هستند. این سیستم قادر به نابودسازی اهداف بالیستیک بوده و از قابلیت واردسازی ضربه به اهداف زمینی نیز برخوردار است. تازه‌ترین مدل سیستم S-300 می‌تواند هواپیماهای دشمن را در فاصله ۱۵۰ کیلومتری و ارتفاع ۲۷ کیلومتری نابود کند. هم‌اینک نیز ایران در پدافند هوایی خود از مجموعه‌های ضدهوایی موشکی تور- ام ۱ استفاده می‌کند که ۱۲ کیلومتر برد دارد و اهداف را تا ارتفاع ۶ کیلومتری مورد حمله قرار می‌دهد.)

[38] . همه­ی این موارد در افکار عمومی مردم ایران نمایشی منفی از روسیه برجای می گذارد تا جایی که شعار «مرگ بر روسیه» و یا «ترکمنچای، گلستان، ملغی باید گردد»، در تظاهرات سال 1388 (مراسم روز قدس و تظاهرات روز ۱۳ آبان) به یکی از شعارهای اصلی مبدل شده بود و حتی سبب گردید تا در مورد مناسبات دو کشور، از تعابیری چون «پاییز» و یا «زمستان» روابط ایران و روسیه یاد می‌شود. 

[39] . ویکتور کالیوژنی

[40] . جمهوری آذربایجان معتقد است هنوز زمان مذاکره بر سر این موضوعات فرا نرسیده است و اصولاً باید اول در مورد رژیم حقوقی به نتیجه رسید و سپس درباره موافقتنامه­های دیگر مذاکره کرد.

[41] . دولت‌های غربی پیش­تر با احداث خط لوله باکو- جیهان و با دور زدن ایران و روسیه، بر آن بودند تا نفت این حوزه‌ را به ترکیه انتقال دهند. اکنون نیز اتحادیه­ی اروپا با پیشنهاد طرح «ترانس خزر» و یا «خط لوله خزر»، قصد دارد گاز این منطقه را مستقیم به اروپا انتقال دهد. تهران و مسکو می­گویند برای اجرای این طرح، می­بایست نظام حقوقی آن تدوین شود و پنج کشور حاشیه دریا با این طرح موافقت نمایند و مطمئن شوند که خطری از جهت زیست محیطی، دریا را تهدید نمی­کند.

[42] . با توجه به اینکه سواحل جنوبی عمیق­ترین بخش دریاچه است و نیز شیب این دریا به سمت جنوب می­باشد، لذا آلودگی­ها به طرف ایران سرازیر می­شود.