معرفی کتاب: دیپلماسی اقتصادی نوین/ نیکلاس باین و استفان وولکاک
نیکلاس باین و استفان وولکاک(ترجمه دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی)- انتشارات: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه- پاییز 1388.
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن بهعنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بینالملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکلگیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستیهای دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. بهنظر میرسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریانهای اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادة تعاملات دو جانبه و چند جانبة صرف دولتها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمیتواند متضمن تأمین منافع بازیگران بینالمللی باشد. تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف بهویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلماتهای دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، بهدنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوههای نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بودهاند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» بهعنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، بهعنوان جایگزین، مکمل و جبران کنندة کاستیهای دیپلماسی سنتی مطرح میشود؛ موضوعی که این کتاب به دنبال پرداختن به آن است. کتاب «دیپلماسی اقتصادی نوین» که به سفارش دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه توسط دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی ترجمه و چاپ شده، اثری است درباره نحوه جهتدهی دولتها به روابط اقتصادی بینالمللیشان در آغاز قرن 21 و به مسائلی از قبیل نحوه اتخاذ تصمیمات داخلی، نحوه مذاکرات بینالمللی با سایر دولتها و نحوه تعامل این دو فرایند با یکدیگر میپردازد. هر چند دولتها محور این مطالعه هستند، اما علاوه بر آن کنگشران غیردولتی هم که تاثیرشان بر فرایند تصمیمسازی در حال افزایش است، مورد بررسی قرار گرفتهاند. بطور کلی این کتاب به روشها و فرایند تصمیمگیری و مذاکره میپردازد. پرسشی که در ابتدای بحث مطرح میشود، انتخاب عنوان «دیپلماسی اقتصادی نوین» برای این کتاب است. نویسندگان در بخشی از کتاب در پاسخ به این پرسش مینویسند: «ما نام این کتاب را «دیپلماسی اقتصادی جدید» گذاشته ایم تا بر شدت تحول فعالیتهای دیپلماسی اقتصادی در دهه 1990 و اوایل سده 2000 تاکید کنیم.در جهان کنونی دیپلماسی اقتصادی در حال مهمتر و پر رنگ تر شدن است. در طول جنگ سرد روابط بینالمللی تحت تاثیر دغدغههای امنیتی قرار داشت و مطالعات روابط بین الملل نیز به انعکاس این نکات توجه نشان میداد. دیپلماسی اقتصادی به یقین همیشه وجود داشته اما هیچگاه اهمیتی مشابه آنچه از زمان پایان جنگ سرد کسب نموده، نداشته است. پس از جنگ سرد عوامل امنیتی نقش کمتری یافتند و روابط اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. هر چند حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مجدداً امنیت را در ردیف اول مباحثات حوزه روابط بینالملل قرار داد اما حتی در این شرایط، دیپلماسی اقتصادی به تلاشهایی که سعی در مقابله با برخی دلایل ریشهای تروریسم (مثل فقر، حاشیه نشینی و ...) دارند مرتبط است. این کتاب تحت تاثیر تمامی این موضوعات شکل گرفته است و نام «دیپلماسی اقتصادی نوین» را برای خود برگزیده است.»
کتاب شامل دو بخش کلی است. بخش اول کتاب (تحت عنوان ماهیت دیپلماسی اقتصادی) که شامل هفت فصل اول آن میشود توسط نیکولاس باین و استفان و ولکاک (Nicholas Bayne & Stephan woolcock) از دانشکده اقتصاد لندن (London School of Economy) نگاشته شده است. اما دیپلماسی اقتصادی صرفاً یک موضوع دانشگاهی نیست بلکه فعالیتی است که توسط دولت و کنشگران غیر دولتی در دنیای واقعی امروز پیگیری میشود. بنابراین بخشی از این کتاب از فصل 8 به بعد، شامل فصلهایی است که توسط فعالان با تجربه دیپلماسی اقتصادی نگاشته شده است. این فصول که در مجموع بخش دوم کتاب (تحت عنوان دیپلماسی عمومی چند سطحی) را تشکیل می دهد مجموعه ای از مطالعات موردی و مثالهایی را در خصوص نحوه عملکرد دیپلماسی اقتصادی ارائه میکنند. البته به این نکته نیز باید اشاره نمود که در بخش دوم نویسندگان بین کشورهای مورد مطالعه هم دست به گزینش میزنند. بخش اعظم این فصول درباره دیپلماسی اقتصادی ای است که از سوی قدرتهای اصلی اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن که در نشستهای سران گروه 7/گروه 8 گردهم میآیند بکارگرفته شده است. این قدرتها، تاثیرگذارترین کشورها در نظام اقتصاد بینالمللی هستند و رویههای آنها در تصمیمگیری و مذاکره به نسبت باز و مطالعه آن آسان است. اما نادیده گرفتن سایر کشورهای دنیا، اشتباه است، هر چند در فصل آخر کتاب سعی شده است،به مسائل کشورهای فقیر و غنی پرداخته شود ولی با توجه به آنکه در دنیای کنونی مشکلات فقیرترین کشورها نیز نگرانیهای فزایندهای را موجب میشود، توجه بیشتر به اقتصادهای فقیرتر ضروریتر می نماید.
اما مهمترین ویژگی این اثر داشتن یک چارچوب تحلیلی مناسب برای بررسی و نقد دیپلماسی در روابط اقتصادی بینالمللی میباشد. چارچوب تحلیلی اصلی مورد استفاده در این کتاب بر نظریههایی چون نظریه سیستمی، واقع گرایی، نهادگرایی و نونهادگرایی و نظریههای تصمیمگیری تکیه نموده است. اما در مطالعات موردی بخش پایانی کتاب، مشاهدات مربوط به نحوه عملکرد دیپلماسی اقتصادی نیز به آن ها افزوده شده است. به تعبیر نویسندگان این اثر مهمترین پیام این کتاب بیان این نکته است که حکومت ها میکوشند سه گونه تنش را رفع کنند تا از این طریق سیاست ها، بجای ایجاد تقابل و تنازع به صورت متقابل یکدیگر را تقویت کنند. این تنش ها عبارتند از:
1) تنش میان امور سیاسی و امور اقتصادی
2) تنش میان فشارهای بینالمللی و داخلی
3) تنش میان حکومتها و سایر کنشگران (مانند بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی)
این سه تنش در کنار هم هشت پرسش را شکل میدهند، هشت پرسشی که در قالب 17 فصل خطوط اصلی مباحث این کتاب را شکل میدهند. تنشها و پرسشهای ناشی از آنها در دیپلماسی اقتصادی را می توان این چنین ترسیم نمود:
تنش میان اقتصاد و سیاست
1) چگونه میتوان اهداف اقتصادی و سیاسی را با هم سازگار نمود؟
2) چگونه می توان روشهای اقتصادی و سیاسی را با هم سازگار نمود؟
تنش میان فشارهای داخلی و بینالمللی
3) چگونه دولتها به تصمیمات داخلی مورد توافق در رابطه با دیپلماسی اقتصادی میرسند؟
4) چگونه دیدگاههای هماهنگ شده داخلی می توانند به صحنه بینالمللی گسترش یابند؟
5) کدام بهتر است، همکاری داوطلبانه یا همکاری مبتنی بر قواعد الزامآور؟
6) چگونه می توان مشروعیت و پاسخگویی دموکراتیک را در عرصه دیپلماسی اقتصادی تضمین نمود؟
تنش میان دولتها و دیگر نیروها
7) چگونه دولتها با بخش خصوصی و بازار تعامل میکنند؟
8) رفتار دولتها با سازمانهای غیر دولتی چگونه باید باشد؟
ساختار کتاب:
کتاب شامل یک مقدمه و 18 فصل میباشد. در فصل اول نویسندگان اثر به بررسی تعریف های موجود از دیپلماسی اقتصادی می پردازند و ضمن نادرست شمردن آن تعاریف بر وسیع بودن و هدفمند بودن دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ابزار و یک روش تاکید می کنند. پس از این فصل مقدماتی به اولین بخش از کتاب می رسیم: فصول 2 تا 9 که به بررسی ماهیت دیپلماسی اقتصادی می پردازند. فصل 2 نگاهی تفصیلی به نظریات مطروحه در این باب دارد. فصل 3 تحلیلی از گروههای رو به افزایش بازیگران تاثیرگذار در دیپلماسی اقتصادی است که به سه بخش بازیگران ملی دولتی، بازیگران ملی غیر دولتی و بازیگران فرا ملی تقسیم میشوند. فصل 4 به بررسی این مساله میپردازد که چگونه دولتها به سیاستگذاری داخلی مذاکرات بینالمللی میپردازند. فصل 5 به تشریح انتظارات کنونی از دیپلماسی اقتصادی در نتیجه پایان جنگ سرد و پیشرفت جهانی شدن اختصاص یافته و در آن روشهای جدیدی برای پاسخگویی به این انتظارات معرفی شدهاند.
این فصول کلی همراه با استفاده از چهار تحلیل موردی تشریح شدهاند که دو مورد از آنها تاریخی و دو مورد نیز معاصرند. دیپلماسی اقتصادی نوین، که موضوع این کتاب است، ریشه در تحولات نظام اقتصادی بینالمللی از جنگ جهانی دوم به بعد دارد. این تحولات با تشریح مطالعات موردی تاریخی در فصول 6 و 7 توضیح داده شدهاند. در فصل 6 استفان و ولکاک بررسی میکند که چگونه در دهه 1940 در آغاز ایجاد رژیم چند جانبه تجاری، اتخاذ تصمیمات و مذاکرات انجام میگرفت و این موضوع را با خاتمه مذاکرات دور اروگوئه مقایسه میکند. فصل 7 به بررسی تحولات نشستهای اقتصادی سران گروه 7 در دهه 1970 که خبر از ظهور دیپلماسی اقتصادی نوین می داد میپردازد. این مسائل موضوع بحث در دو فصل بعد واقع شدهاند. نویسندگان آنها، نمایندگان کنشگران دولتی و غیردولتی در دیپلماسی اقتصادی هستند. در فصل 8، کالین باد (Colin Budd) از دیدگاه نماینده دولت بریتانیا، ارزیابی به روزی از روش کار و فعالیتهای گروه 7/ گروه 8 ارائه میکند. فیل اوانز (phil Evans)، نماینده انجمن مصرف کنندگان، در فصل 9 به تحلیل سیاستهای تجاری چند جانبه از دیدگاه نماینده یک سازمان غیردولتی میپردازد. نیمه دوم کتاب، یعنی فصول 10 تا 17، دیپلماسی اقتصادی چند سطحی را بسته به این که بصورت دو جانبه یا از طریق توافقات منطقهای- به خصوص در اتحادیه اروپا- از طریق سازمانهای دوجانبه یا چند جانبه دنبال شود، بررسی می کند. فصل 10 نکات مثبت و منفی دیپلماسی اقتصادی دو جانبه را طرح میکند و به تشریح دلایل جذابیت ویژه آن برای ایالات متحده- برخلاف همسایهاش کانادا- می پردازد. فصل 11 که ماتیوگودمن (Matthew Goodman) آن را نوشته، مطالعه ای موردی با موضوع دیپلماسی اقتصادی دو جانبه در روابط اقتصادی پیچیده میان ایالات متحده و ژاپن است. فصل 12 دیپلماسی اقتصادی بر مبنای منطقهای را با تمرکز خاص بر اتحادیه اروپا بررسی میکند و پاتریک ریب (Patrick Rabe) از نمایندگان کمیسیون اروپا در فصل بعدی با پرداختن به چگونگی اتخاذ و اعمال سیاستهای زیست محیطی اتحادیه اروپا، این بحث را تکمیل مینماید.
توسل به سازمانهای بینالمللی چه نهادهای بس جانبه مثل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OSCE) و چه نهادهای چند جانبه مثل- بانک جهانی- موضوع فصل چهاردهم است. این فصل با سه مطالعه تکمیل شده است: ایوان امبیریمی (Evan Mbrimi) از دبیر خانه سازمان کشورهای مشترک المنافع در فصل 15 در مورد کشورهای در حال توسعه و دیپلماسی اقتصادی آنها می نویسد. نایجل ویکس (Nigel wicks) از خزانهداری بریتانیا در فصل 16 نهادهای مالی بینالمللی را مورد بحث قرار می دهد و ریچارد کاردن (Richard cardan) از وزارت بازرگانی و صنایع انگلستان به بررسی نظام تجارت جهانی در فصل هفدهم میپردازد.
با وجود اینکه این فصلها، سازمانهای بینالمللی چون سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بینالمللی پول (IMF) را بررسی می کنند، پیش از آنکه به خود این سازمانها پرداخته شود، به استفادههایی که کشورها از این نهادها برای رسیدن به اهداف ملی خود می کنند، تمرکز شده است.
همانطور که اشاره رفت، دیپلماسی اقتصادی موضوع وسیعی است. سئوالات جدید همیشه در حال ظهورند و بافت متنی محیط این پرسش ها ممکن است با تغییرات شدید و ناگهانی روبرو شود. همچنین حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نیز پرسشهای تازهای را در مورد مسیر احتمالی دیپلماسی اقتصادی موجب شده است. علیرغم این عدم ثبات، روشهایی سر برآوردهاند که به پاسخگویی به سوالات طرح شده برای مطالعه کمک میکنند. بنابراین آخرین فصل این کتاب- فصل 18- به نتایجی در مورد سرنوشت دیپلماسی اقتصادی در اولین دهه هزاره جدید خواهد پرداخت.