مطالعات امنیتی پسا کپنهاگی: غیر امنیتی کردن امنیتی کردن
مطالعات امنیتی پسا کپنهاگی: غیر امنیتی کردن امنیتی کردن
نویسنده: اولاف نادسن(1)
برگردان: دکتر اصغر صارمی شهاب
چکیده
مکتب کپنهاک درباره ی اولویت های مطالعاتی، مراجع امنیت، مفهوم تهدید و تمرکز بر دولت به مثابه بازیگر اصلی در تأمین و همچنین پردازش گر تهدید، مواضع متفاوتی نسبت به دیدگاه سنتی و سخت افزاری امنیت بیان کرده است. نویسنده مقاله حاضر، ضمن معرفی دستاوردها و نوآوری های این مکتب، از جمله ارائه مفهوم موسعی از امنیت در برابر مفهوم مضیق دیدگاه سنتی، اقدام به جمع آوری و طرح انتقادات خویش و سایرین نسبت به این مکتب فکری در موضوعات مختلفی مانند امنیتی کردن، مفهوم ذهنی تهدید، جایگاه دولت و خطرات اغماض با تمرکز شدید بر دولت نموده است. وی دیدگاه خویش را رویکرد نوین مطالعات امنیتی و فارغ از چارچوب های نئورئالیستی و سازنده گر یا در عبارتی دیگر رویکرد پساکپنهاکی معرفی نموده است.
کلید واژه ها: امنیتی کردن، غیر امنیتی کردن، مکتب کپنهاک، مطالعات نوین امیت، تهدید، رویکرد دولت محور امنیت.
مطالعات امنیتی پسا کپنهاگی: غیر امنیتی کردن امنیتی کردن (1)
نویسنده: اولاف نادسن(1)
برگردان: دکتر اصغر صارمی شهاب
چکیده
مکتب کپنهاک درباره ی اولویت های مطالعاتی، مراجع امنیت، مفهوم تهدید و تمرکز بر دولت به مثابه بازیگر اصلی در تأمین و همچنین پردازش گر تهدید، مواضع متفاوتی نسبت به دیدگاه سنتی و سخت افزاری امنیت بیان کرده است. نویسنده مقاله حاضر، ضمن معرفی دستاوردها و نوآوری های این مکتب، از جمله ارائه مفهوم موسعی از امنیت در برابر مفهوم مضیق دیدگاه سنتی، اقدام به جمع آوری و طرح انتقادات خویش و سایرین نسبت به این مکتب فکری در موضوعات مختلفی مانند امنیتی کردن، مفهوم ذهنی تهدید، جایگاه دولت و خطرات اغماض با تمرکز شدید بر دولت نموده است. وی دیدگاه خویش را رویکرد نوین مطالعات امنیتی و فارغ از چارچوب های نئورئالیستی و سازنده گر یا در عبارتی دیگر رویکرد پساکپنهاکی معرفی نموده است.
کلید واژه ها: امنیتی کردن، غیر امنیتی کردن، مکتب کپنهاک، مطالعات نوین امیت، تهدید، رویکرد دولت محور امنیت.
مقدمه
مطالعات امنیتی بعد از مختصر مشاجرات مختلف دهه ی 1990، دچار رکود گردیده است. در حالیکه مطالعات امنیتی جدید یا انتقادی و دستور کار تحقیقاتی آن جای خود را باز کرده اند؛ مطالعات امنیتی سنتی یا کلاسیک چنان به کار خود ادامه می دهد که گویی چندان تغییر نکرده است. ارتباط دو سویه میان این دو خیلی کمتر شده است. در واقع، گاهی احساس می شود که هر یک از آنها صرفاً به خواسته های خود توجه دارند و نیازی به پاسخگویی درباره ی آن به «دیگر ناموافقان» ندارند. این برخورد کم و بیش به قانون معروف «بمان و بگذار بمیرند» جیمزباند شبیه است که در آن امید می رود نادیده گرفتن دیگران برای مرگ و نابودی خاموش آنها کافی می باشد. نتیجه که دانشجویان بایستی فقط با یک دیدگاه -دیدگاه حاکم و مجاز مؤسسه شان -مواجه نشوند، بلکه روندی ایجاد شود که از یافته های پژوهشی مختلف و دیدگاه هایی که نسبتاً متفاوت هستند استفاده کنند.
در خلال دهه ی 1990، مطالعات امنیتی غیر سنتی، در کنار سایر مطالعات، یک مفهوم امنیتی موسع، دیدگاهی غیر نظامی و غیر دولتی و با تأکید بر عوامل فرهنگی و هویتی ارائه کردند(2). انتقاد از این گرایشات جدید فراز و نشیب هایی داشته اما سرآغاز آن مقاله ی والت در سال 1991(استفان والت، 239،1991-211). بوزان و ویور به بیشتر این انتقادها پاسخ های متعددی، هر چند نه ضرورتاً به صورت کامل(3) ارائه کردند. علاوه بر این، بالدوین در همایشی به نام همکاری و کشمکش(4) به برخی از این موضوعات (دیوید بالدوین، 1997، 26-5) پرداخته است (5). صورت پاسخ های پساکپنهاکی بیشتر حول بنیان های فلسفی بوده است تا مباحث محتوایی؛ در مقابل، استدلال من بیشتر متوجه محتوای سیاست امنیتی و نقش آن در شکل دهی روابط اساسی بین جوامع، گروه ها و دولت هاست. از این رو، انتقاد من به مطالعات امنیتی غیر سنتی کپنهاکی، آگاهانه محدود، و برحسب مباحث صورت گرفته، گزینشی است.
کانون توجه مقاله حاضر از اولویت هایی ناشی می شود که در مطالعات امنیتی جدید نقشی اساسی ایفا می کنند، ولی یا طبق معمول نادیده گرفته شده یا مکتب کپنهاک، آگاهانه توجه اندکی به آنها کرده است(6). این اولویت ها عبارتند از: مطالعه امنیت در گستره ی کشمکش و پتانسیل های آن برای تبدیل به خشونت، جایگاه مفهوم تهدید در هسته اصلی مطالعات جدید امنیتی (7)، و تمرکز بر دولت به مثابه بازیگر ایفا کننده نقش جمعی امنیت، همراه با سایر نقش ها از جمله پردازش تهدیدات. این نکات در ادامه شرح داده خواهند شد.
به سوی تعالیم نوین
اجازه دهید با انصرافی جزئی ولی ضروری، درباره ی گرایش جدید در تعالیم روابط بین الملل شروع کنم:
تقریباً حدود دو دهه، حوزه مطالعاتی ما ساختارهای تعلیمی بسته ای بنا کرده بود و هواداران واقعی، در آن ساختارها دست به مطالعه و تحقیق می زدند. با این دیدگاه ها و مواضع به نحوی برخورد می شد که گویی آنها تنها بسته های فکری موجود و حاوی شناخت شناسی ها، هستی شناسی ها و جواب های ضابطه مند به سؤالات تجربی هستند و برخوردی دقیق و مستدل با موضوعات محدود تعیین شده صورت نمی گرفت. در مقابل، برای آن که به دانش ضابطه مند دست یابیم ترجیحاً بایستی دارای موضع لاادری(8) باشیم.
لذا ساخت های اعتقادی کل گرا را به عنوان موانع توجیه ناپذیر و نامعقول در راه درک روابط بین الملل، به کناری نهاده و در حالی که با چنین موضعی، اکثر کسانی که بر تقسیم بندی اصرار دارند، از لحاظ معرفت شناسی در زمره ی اندیشمندان واقع گرایی قرار می دهند، اما طالب قرار گرفتن در هیچ اردوی کل گرایی نیستم. به طور خاص تر، در تقسیم بندی موجود روابط بین الملل، همچون «واقع گرا» خواه از نوع «کلاسیک» یا غیر آن را قبول ندارم، حتی اگر برخی از نظراتم با نظرات هانس مورگنتا یا ریمون آرون هماهنگ باشد. بدون اینکه با استناد به سازنده گرایی به خودم بر چسب یک سازنده گرا(9) بزنم، مدت ها پیش، یک سنت قوی در علوم اجتماعی را فرا گرفته ام که بخش عمده ای از تجارب ما مبتنی بر ساخت اجتماعی است. در واقع به نظر من، موضع سازنده گرا، نزد کسانی چون ونت (425-391 :1992)، ادلر (363-319 :1997) و چیکل (348-324 :1998) فوق العاده معقول است، اما غالباً بایستی از چنین روشی عبور کنیم.
دانش و دیدگاه های جامعه شناسی، تاریخی و سایر علوم اجتماعی برای مطالعه در حوزه روایط بین المللی نقش اساسی ایفا می کنند. اما به منظور استفاده از این دیدگاه ها محتاج گزینش بیشتر و اتخاذ، موضع انباشتی کمتری هستیم. موضع انباشتی باعث بر چسب زنی کلیشه ای همکاران و آثارشان براساس سیستم های اعتقادی تئوریکی مورد تعقیب شان (جل گلدمن، 1999: 333-331) در مباحث نو واقع گرایی/ لیبرالیسم می شود و با فارغ التحصیل شدن بیش از اندازه ی آموختگان تداوم می یابد. این ترفندی آموزشی است که برای قبل از فارغ التحصیلی ارزشمند است. با وجود این، در مبادلات علمی سیاست های بین المللی که کار ما بدان اختصاص دارد، این روش را در پیشبرد حرفه ی علمی مان متظاهرانه و مخرب می دانم.
اتخاذ موضع
در حالی که بین مکاتب امنیتی اختلاف نظر عمیقی وجود دارد، به زعم من، امنیت به خطرات بالقوه و پیامدهای کشمکش موجود در بین گروه های بزرگ سازمان یافته، (بعضی از آنها دولت ها هستند) که اشخاص نمایندگی شان را دارا هستند، اشاره دارد. این بخش های در حال کشمکش، هیچیک اقتدار دیگری را پذیرا نیستند و بر این باورند که آنها قابل اتکاء نبوده و دارای رویه ای منظم در حل اختلافشان نیستند. آنها تحت چنین شرایطی، برای تحقق خواسته های خود دست به اقدامات خلق الساعه می زنند. بعضی از این روش ها در برگیرنده خشونت توده ای سازمان یافته است و برخی از آنها پیچیده تر هستند، ولی همه ی آنها در تأمین و بیان اراده ی جمعی خودشان در مواجهه با ابهاماتی که به نظر می رسد توسط بخش های در حال کشمکش ایجاد می شود، مشترک هستند (10) لذا طرحی که در حال حاضر از آن الهام گرفته ام یک دیدگاه عمومی است که شکلی از امنیت مشارکتی منطقه ای را مورد اشاره قرار می دهد:
«امنیت مشارکتی... اینجا... به خط مشی حکومت ها یا گروه های سازمان یافته ای اشاره دارد که (اولاً) بازتاب طرز تلقی های رقبای سابق - یا گروه هایی که همدیگر را رقبای بالقوه به حساب می آورند - در روابط حال و آینده آنهاست (ثانیاً) آنها برای تغییر روش های کشمکش آمیز، به روش های کمتر کشمکش آمیز پیش می روند. به عبارت دیگر، امنیت مشارکتی اساساً نمایانگر سیاستی است که در عمل نسبت به کشمکش، دارای تظاهرات صلح جویانه ای است و صرفاً سیاست امتناع از خشونت یا تهدید نیست بلکه از راه مذاکره و جستجوی راه حل های عملی و همچنین تعهد به اقدام پیشگیرانه عمل می کند.» (اولاو نادسن 2001).
به زعم من، چالش اصلی این مفهوم، کنترل فرایندهای کشمکش در مواقعی است که بازیگران سیاسی (افراد یا گروه ها) نمی توانند با مخالفین - که خود آنها نیز به بازی های قدرت متوسل می شوند - برخورد کنند. البته متقدمین آشنا با این خط فکری و وامدار مفاهیم عام جا افتاده ای چون «امنیت مشترک(11)» وجود دارند(12)، اما تأکید من بیشتر متمرکز و معطوف به روش های مرتبط با کشمکش است. این روش را کاملاً سازگار با مفهومی عام از امنیت می دانم، مگر اینکه کانون توجه خود در مطالعات امنیتی را از حوزه ی بخش ها یا موضوعات اجتماعی (که حوزه «نظامی» یکی از آنهاست) به مسئله خاص تری از تصمیم گیری سوق دهیم. به این سیاق، تصمیم گیری را تحت شرایط کشمکش و خطر موجود بین گروه های کلان سازمان یافته در نظر می گیرم. بخش نظامی ممکن است بخشی از شرایط یاد شده باشد یا نباشد.(13)
مکتب کپنهاک و مفهوم امنیتی کردن
دیدگاه من چارچوب کپنهاک نمی گنجد. اعضای آن مکتب از «هستهی نظامی» مطالعات سنتی امنیتی گریزانند (بوزان، ویور. 1997: 4) آنها از بخش نظامی فاصله می گیرند به نحوی که ارتباط شان را با عنصر اصلی حوزه ی بحث ما، یعنی کشمکش در سطح گسترده، بدین معنی که در خشونت جمعی، انقیاد یا تسلیم در مرکز کشمکش قرار می گیرد، قطع می کنند.
به نظر می رسد که مکتب کپنهاک دارای نقطه متمایزی در مفهوم امنیتی کردن است. علاوه برآن، این مکتب در آستانه راه و از لحاظ تحلیلی دارای دیدگاه های ژرفی است که اکثرا در آثار باری بوزان قابل ردیابی است. البته برخی از دیدگاه ها منحصر به آن مکتب نیست. در عین حال، تعدادی از آنها، بخصوص با تشریک مساعی بوزان، به سال های قبل از شناسایی فضای کپنهاگی با ویژگی های خاص خود بر می گردد (بوزان، ویور. 1997)
تأکید می کنم که همراه با نقد مفهوم امنیتی کردن، این مفهوم را خارج از دسترس قرار نمی دهم. در واقع نوآوری آن را ارج می نهم، بخصوص از آنجایی که برای نخستین بار است که در این مکتب مطرح شده و برای اکتساب ارزش های کاملش - در چارچوب محدودیت های طبیعی اش - در مطالعه تدابیر امنیتی کارگر افتاد. به منظور این که ارزیابی دقیقی برای استفاده از آن داشته باشیم، قابل ذکر است که مفهوم امنیتی کردن به طرق مختلفی در حوزه تدابیر امنیتی قرار می گیرد. در عین حال دارای فرضیات بحثی است (14) که برای کشف آنها لازم است نگاهی به گذشته بیاندازیم.
مطالعات امنیتی موجود امروزین، از گذشته ی از هم گسیخته ای برخوردار است. اگر به زمانی برگردیم که عنوان «مطالعات استراتژیک» به صورت معمول (از دهه ی 1960تا دهه ی 1980) به کار می رفت، خواهیم دید صلح پژوهی و مطالعات استراتژیک به معنای واقعی کلمه در جنگ مورد استفاده واقع می شد (بنگرید به گزارش بلچمن. دورفر، 1996). در این بین گروه های متعددی از اندیشمندان سیاسی مشغول مفهوم سازی بودند (از قبیل شیلینگ، اسنایدر، مورگان) و برخی دیگر به تئوری پردازی اشتغال داشتند. (جرج،اسنایدر، جرویس) و تعدادی نیز دست به کارهای تجربی قابل توجهی زدند (والت 1991) این از هم گسیختگی با پایان جنگ سرد از بین رفت. تأثیر یکپارچه ساز کتاب راهگشای باری بوزان یعنی «مردم، دولت ها و هراس» (بوزان، 1983) به روابط بین این گروه های از هم گسیخته بهبود بخشید. در عین حال، صلح پژوهی همیشه برنامه ی کاری گسترده تری از روند کلی مطالعات امنیتی داشته است. برجسته شدن این دستور کار گسترده مرهون کمک مفهوم امنیتی کردن اولی ویور به این سنت صلح پژوهی، بوده است (ال ویور،1997: 256-211).
بدیهی است که ریشه های این تفکر نوین امنیتی منحصراً به گروهی که در مؤسسه ای پژوهشی درباره ی صلح کپنهاگ (COPRI) کار می کنند و صدای آن را طنین افکندند تعلق ندارد. تفکر نوین امنیتی در جنبش های دموکراتیک اجتماعی سراسر منطقه اروپای شمالی و جزایر بریتانیا شکل گرفت؛ ژان مولر و دیگران در دهه ی 1980سال ها درباره ی ایده های مربوطه، از قبیل دفاع «غیر عامل (15)» فعالیت کرده اند (ژارن مولر، 1991)
به هر صورت، موفقیت عام و گسترده تفکر نوین امنیتی به وسیله مفهوم موسع امنیت و با مرکزیت «تهدیدات غیر نظامی (16)» بدست آمد.این گرایش به صراحت، بازتاب این اعتقاد است که پایان جنگ سرد الهام گر سیاست های جدیدی برای اروپا خواهد بود که در آن نظامی گری در اولویت نیست. از این رو، مفهوم موسع امنیت، نظیر فروریزی دیوار برلین از اهمیت سیاسی بسزایی برخوردار است. (17)
پی نوشت ها :
1-اولاف نادسن علوم سیاسی در کالج دانشگاه سودرتون استکهلم است. این مقاله زمانی نوشته شد که وی استاد مدعونورفا NOREFA در دانشگاه کپنهاگ بود. نویسنده بازگو می کند که متأسفانه، الی ویور به در خواست های مکررش برای نظرخواهی جواب نداده است.
2- مکتب به اصطلاح کپنهاگ شاید به بهترین وجه در مقاله زیر منعکس شده باشد:
Bary Buzan, Rethinking Security After the Cold War, Cooperation and Conflict vol. 32,no.1,March 1997, pp.5-28
و به صورت کامل شده تر در:
Barry Buzan, ole waever & Jaap de wilde, Security: A new Framwork fof Analysis (Boubler, co: Lynne Rienner, 1997).
نوعی میانه روی از مطالعات امنیتی در نوشته زیر شکل گرفت:
Peter J.Katzenstein,ed. The Culture of National Security: Norm and Idetity in World Politics (New york: Columbia university Press, 1996)
3- Buzan (ارجاع شماره 3), Barry Buzan & ole waever, Slippery? Contradictory? Sociologically untenable? The Copenhagen School Replies, Review of Internation Studies vol. 23,no, April 1997,pp.241-250
نقدهایی را که بوزان و ویور جواب داده اند شامل مقالات سال 1991 به بعد است که توسط بیل مکسونی گردآوری شده است؛ متن بازنگری شده این مقالات را می توان در کتاب وی یافت:
Bill Mcsweeney Security, Identity and Interests: A Sociology of Internatioal Relation (Combridge: university press, 1999)
4- Cooperation and conflict
5- Johan Eriksson, Obser of Advocates? on the Political Role of Security Analysts, Cooperation and Conflict, vol. 34, no.3, September 1999,pp.311-333.
این همایش همچنین در برگیرنده ی پاسخ های کجل گلدمن، اولی ویور و مایکل سی- ویلیامز همراه با پاسخ های اریکسون می باشد.
6- بایستی توجه داشت که به نظر می رسد ما در یک نکته عمده یعنی لزوم مطالعه امنیت در شرایط منطقه ای، موافقیم. همچنین نظر مورتن کلستروپ را قبول دارم که نقدهای حاضر به تنهایی نمی تواند از اعتبار کار مکتب کپنهاگ بکاهد. مکتب کپنهاگ ویژگی هایی بیش از نکاتی که من اینجا نقد کردم دارد. با این همه طیف دیدگاه کاملاً مجزای این مکتب است که کانون توجه انتقادات قرار دارد.
7-بطور دقیق تر عامل اضطرار (الزام زمان) در تصور از تهدید را در بخش مربوطه ی صفحات آتی این مقاله مطالعه کنید.
8- Agnostic
9- Constructivist
10-این موضوع ممکن است چندان متفاوت از آن چیزی نباشد که در آثار اخیر بوزان، ویور و دوویلد (به ارجاع شماره 3توجه شود) وجود دارد. فرمول من به یک نسل عقب تر بر می گردد.
11- Common Security
12- من مدیون سنت نیلز آندرن در کتاب زیر هستم:
Den totala Sakerhets Politiken (The Total Security Policy) Stockholm: Rabn & Sjogren, 1972.
و نویسندگان دیگری در روش های مشابه به ابعاد سیاسی امنیت تأکید داشته اند از قبیل:
Helga Haftendorn, The Security Puzzle: Theory-Building and Disciplin- Building in international Security, Internatinal Studes Quarterty. vol. 35, no. 1, March 1991, pp.3-17.
13- از این رو دیدگاه والت (339-211 :1991) درباره جنگ افروزی و دیدگاه نظامی به عنوان معرف مطالعات امنیتی را رد می کنم.
14-به علاوه تلفظ نسبتاً نامناسب: «securitization» در زبان انگلیسی امکان تلفظ دارد اما در زبان های اسکاندیناوی غیر قابل تلفظ است. لذا دانشجویان اسکندیناوی از نسخه های متون دانمارکی، سوئدی یا نروژی این کلمه در مباحث علمی شان استفاده می کنند. با این حال کلمه «securityness» را می توان لفافه ای تعصب آمیز در گفتمان علمی متداول مطرح کرد.
15- Non Offensive Defence
16- Non-military threats
17- با وجود این فرض، حائز اهمیت بودن امنیت غیر نظامی (نرم) شده به سرعت در خط مشی
کشورهای اروپا همچون در خط مشی آنها در فروپاشی یوگسلاوی غلط از آب درآمد. امنیت سنتی -گونه سخت آن -بخش مهمی از خط مشی های موجود می باشد و امنیت غیر نظامی متناسب با چنین تهدیداتی نیست.
مطالعات امنیتی پسا کپنهاکی: غیر امنیتی کردن امنیتی کردن (2)
معرفی مفهوم امنیتی کردن تقریباً مسیر «بسط دهندگان (1)» (بوزان، 1997) امنیت را فراهم کرد و کانون توجه را از خشونت و موضوع نظامی گری به دستور کاری وسیع تر مبدل ساخت. اما جدا از بذل توجه این دستور کار به بسط صرف مفهوم امنیت، مفهوم امنیتی کردن معطوف به نمایاندن راهی است که از آن طریق چگونگی به نتیجه رساندن یا نرساندن دستور کار سیاسی مشخص می شود. بنابراین، امنیتی کردن، بازتاب دانش علوم سیاسی با امکان توجه به اهمیت زمینه و محیط برنامه ی کاری امنیت است. بنابر چنین نحوه ی نگرشی، در موضوعات و دستور کار سیاسی روزانه هیچ ضرورتی وجود ندارد، بلکه این موضوعات تنها به این دلیل بوجود می آیند که از بازیگران سیاسی تأثیرگذار می خواهند وجود داشته باشند. بنابراین، این استدلال نشان می دهد که امنیت صرفاً دارای این امتیاز است که بتواند جدا از برنامه کاری در نظر گرفته شود. هدف اعضای موسسه ی کاپری(2)، (آنهایی که اخیراً به مکتب کپنهاگ پیوستند)، بازگرداندن امنیت به حوزه ی بررسی و ارائه ی مفهوم جدید و موسعی از امنیت بود. دستاوردهای آنها قابل تقدیر است. در طول جنگ سرد، صلح پژوهشی قبل از اینکه با مطالعات استراتژیک همساز باشد، برای اکتساب اعتبار اجتماعی و روشنفکری کوشید. مفهوم امنیتی کردن به کمک این تلاش آمد. یک بعد اصلی از ایده ی امنیتی کردن، ایجاد آگاهی از واقعیت سرشت اختیاری «تهدیدات» و آگاهی از این مطلب است که مبنای سیاست گزاری امنیت ملی «طبیعت» تهدیدات نیست، بلکه منافع سیاست گزاران و تصمیم گیران باعث انتخاب تعریف آنها می شود. منافع مورد نظر در این خط فکری، صرفاً منبعث از تشکیلات نظامی کشور نیست، بلکه در قدرت و نفوذ ناشی از موقعیت ممتاز نظامی با در نظر گرفتن شبکه تصمیم گیران و سیاست گزاران آن تشکیلات جای گرفته است. از این رو، «امنیتی کردن» به فرایند قرار گرفتن موضوعات امنیتی فراسوی سیاست ها و تبدیل آن به چیزی که غیر قابل تردید بوده و تاکنون به صورت مبهم درک شده است، می باشد.
این استدلال تا جایی متقاعد کننده است که با تشکیلات نظامی و تصمیم گیران همخوانی داشته باشد؛ اما دوران شکوفایی این مراجع سپری شده است. آن استدلال مربوط به دوران جنگ سرد بود و اکنون تحولات شگرفی رخ داده است. در دوران بعد از جنگ سرد، تنظیم و اثرگذاری برنامه کاری، بسیار ساده تر از انگاره های رهیافت امنیتی کردن سابق شده است. مفهوم امنیت کردن، این تغییرات را بر نمی تابد؛ تغییر و تحول در سیاست های امنیتی، قبل از این که این مفهوم برای اولین بار در وزارت دفاع و پارلمان مطرح شود اتفاق افتاد. در واقع به نظر می رسد که [مفهوم ] امنیتی کردن، برای توصیف سیاست های امنیتی سال های جنگ سرد متناسب تر از دوران بعد از جنگ سرد باشد.
به علاوه من با استلزامات نهفته و بی اهمیت این مفهوم که دولت ها با خطرات ناشی از سایر دول و یا ناشی از گروه ها مواجه هستند، مشکل دارم. از نظر مکتب کپنهاگ، تهدیدات عمدتاً ناشی از ترس بازیگران از خود، یا از آنچه هنگام تبدیل هراس افراد به بدگمانی روی می دهد، ناشی می شود. به نظر می رسد چنین تأکیدی بر ذهنیت، از آنجا که در آن، تهدید وجودی مستقل از تصور تهدید پیدا می کند مفهوم گمراه کننده ای از تهدید ارائه می دهد.
به فرض این که زندگی سیاسی اغلب توأم با تصورات نادرست، اشتباهات، تخیلات خام، یا سراب باشد، همه ی سیاست مداران تصورات یکسانی از آن ندارند و کمتر چنین اتفاقی می افتد. در طول جنگ سرد، تهدیدات - به مفهوم احتمال وقوع خطر- به پدیده های «واقعی (3)» اشاره داشت و امروزه نیز به پدیده های «واقعی» اشاره دارند. این موضوعات اغلب یکسان نیستند بلکه متفاوت اند. تهدیدات بایستی هم برحسب برداشت و هم برحسب پدیدار تهدید تصور شوند.
ویژگی مفهوم امنیت از دیدگاه ویور این است که خطر به صورت بالقوه در جایی وجود ندارد، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که از آن استفاده ابزاری می کنند. وی در رساله ی دکترایش در سال 1997می نویسد: می توان «امنیت» را در تئوری زبانی، کنش کلامی (4) نامید: امنیت ارجاع به واقعیتی نمی دهد بلکه خود کلام است که این گونه عمل می کند (ویور، 1997: 221). لذا در مقاله مشترک آن دو در همان سال با صراحت بیشتری به عوامل عینی کم توجهی شده است (بوزان، ویور1997:246). در نتیجه، پدیده تهدید به عنوان موضوعی برگرفته از عوامل سیاسی داخلی تقلیل می یابد (5) به نظر می رسد که از آن به بعد، معمای امنیت، نقش خود به مثابه مفهوم محوری مطالعات امنیتی را از دست می دهد. در عین حال، گویی خود ویور از اینکه دوباره در مقاله ی اخیر به معمای امنیت مراجعه کند مشکلی احساس نمی کند (ویور، 2000: 294-250)
عدم توجه به جنبه عینی تهدیدات، مطالعات امنیتی را از مسائل عمده و مهم دور می کند. آن چیزی که مدت ها «تهدیدات» و «تصورات تهدید» را در مطالعه روابط بین الملل به پدیده ای حائز اهمیت تبدیل کرده است آن بوده که ممکن است آنها مستلزم کنش فوری باشند. البته ویور معتقد است در مراحل اولیه کنش فوری نسبت به تهدید، در جهت مفهوم امنیتی جایگزین شروع به استدلال می شود، چرا که ارائه ی مفهومی قانع کننده از کنش فوری که دستاویز اصلی برای سوءاستفاده از «امنیت» و سیاست رعب و وحشت باشد، همانطوری که ویور به درستی بدان اشاره می کند، لازم است(6). امروزه در مورد کنش فوری نسبت به تهدید، در قیاس با موجی که طرفداران ویور درباره ی کنش فوری نسبت به تهدید به راه انداخته اند، دیگران چیزی برای گفتن ندارند. وقتی که وضعیت های واقعی ناشی از کنش فوری، دموکراسی را به چالش می کشند، این وضعیت ها حقیقتاً به هسته ی مشکل سازی که فرایند سیاست گزاری امنیتی در دموکراسی پارلمانی را هدف می گیرد مبدل می شوند. در عین حال از نظر ویور، تهدیدات فقط کمابیش نقش ذهنی و متقاعد کننده دارند و از طریق مفهوم سازی مجدد، پدیده های تهدید کننده را از میان برده از صحنه خارج می کنیم. این در حالی است که بایستی به تهدیدها توجه کنیم؛ چون کنش فوری در برابر آنها پیشینه تاریخی داشته و لازم است در این باره که چطور پدیده های تهدید کننده در روابط متقابل گروه ها و دولت ها (برای مثال در جنگ داخلی) عمل می کردند بیشتر بدانیم تا بتوانیم رویه های دموکراتیک متناسب در برخورد با آنها را دریابیم.
کانون توجه اکثر پژوهش های حاضر در تبیین مفهوم امنیتی کردن، بر فرایند تعریف چیزهایی از قبیل وجود یک تهدید، به منظور طرح موضوعات «جدید» در دستور کار سیاسی، متمرکز می گردد. این امر از آنجا ناشی می شود که من در سطور پیشین، آن را به وجه ذهنی تهدیدات مرتبط دانسته و رد کردم. تأکید بر وجه ذهنی تهدیدات بدان معنا است که محققان از جهان سیاست، آنگونه که هست، فاصله گرفته و توجه خود را به گونه ای یک جانبه، به سیاست ها و تدابیری که «می توانند باشند» متمرکز کرده اند. این وجه از رویکرد ویور تصادفی نیست، بلکه انتخابی آگاهانه است.
مشکلی که اینجا پیش می آید این است که این رهیافت به نادیده انگاشتن اهمیت مسایلی که در خارج ذهن وجود دارند (نه تنها در ذهن سیاستمداران و تصمیم گیران بلکه به عنوان چالشی برای عملکرد و تلاش های حل المسائلی آنها) کمک می کند. این دستور کار مستلزم آن است که دریافت ها و تصورات سیاست مداران اختیاری هستند، چیزی که احتمالاً توصیه ی نسنجیده ای باشد؛ چرا که چنین موضعی اهمیت مسائلی از قبیل بحران مدیریت در اروپا را ناچیز جلوه می دهد، و حال آنکه باید اهمیت فوق العاده ای نزد کلیه تصمیم گیران اروپا داشته باشد. در عین حال، فاصله بین تئوری و سیاست، نه تنها محصول مکتب کپنهاگ است، بلکه متأثر از تأکید بیش از اندازه بر معرفت شناسی و موضوعات متاتئوریکی صدرالذکر می باشد.
نهایتاً باید متذکر شد که «امنیتی کردن» مفهوم مبهمی است، چرا که استفاده اعضای کپنهاگ از آن، هم زمان به دو چیز اشاره دارد. از یک طرف به عمل (یا فرایند) امنیت زدایی از یک موضوع و قرار دادن آن خارج از سیاست اشاره دارد، که توجه همگان را از آن دور می کند. از طرف دیگر، اشاره به عمل (یا فرایند) به کارگیری موضوعی بدون ابهام و قرار دادن آن در دستور کار سیاسی می باشد. بنابراین، این واژه هم زمان به انواع پدیده های کم و بیش متضاد اشاره دارد. گاه، این امر به سردرگمی بیشتری منجر می گردد، چون مفهوم امنیتی کردن فرض می گیرد که ما می دانیم موضوع از کجا «ناشی شده» و حال آنکه وقتی موضوعی در دستور کار نباشد جایگاه واقعی آن همیشه به راحتی قابل تشخیص نیست. این موضوع می تواند خارج از دستور کار باشد. چون همان طوری که امنیتی کردن در نظر دارد، هیچ کس به فکر قرار دادن آن در جای خود نیفتاده است. در چنین صورتی، هم در نتیجه ی نظر اکثریت 99درصدی مردم به عنوان «امر بدیهی» و هم در نتیجه موفقیت برخی گروه شرور و بدکاره در گمراه کردن این اکثریت، خارج از دستور کار قرار می گیرد.
به عنوان مثال زمانی که حکومت فنلاند خواست از جنبه ی سخت امنیتی سیاست، مرزهای شمالی (7) را به عنوان منطقه ورود ممنوع تعریف کند و بدین ترتیب از دست اندازی بیشتر و چند جانبه به امنیت کشور ممانعت به عمل آورد، برخی ها این عمل را به عنوان نمونه ای از «امنیتی کردن» در نظر گرفتند، در صورتی که برخی دیگر آن را به عنوان «غیر امنیتی کردن (8)» قلمداد کردند.
سردر گمی نسبت به دولت
درباره ی موضوع سردرگمی نسبت به دولت کمی درنگ لازم است، چرا که به نظر خیلی واضح می آید. دولت ها و سازمان های شبیه دولت - از قبیل گروه های چریکی - برای خیلی از اهداف جمعی، از جمله جنگ افروزی و تمهید جنگ، مفید هستند، لذا به عنوان متخصصان روابط بین الملل محتاج مطالعه دولت و فرض آن به مثابه یک پدیده اجتماعی هستیم. (9) بهترین شاهد مدعای ما روشی است که در «رهیافت های دولت -محور»(10) (عبارتی کوتاه و دارای وجه ظریفی از انتقاد) به کار برده می شود. در مقابل، برخی دیدگاه ها این گونه نمی اندیشند. مباحثات دهه ی 1990به جایی رسد که پژوهش درباره ی دولت ها منتفی است و بی توجهی فراوانی به جایگاه دولت می شود. از این حیث، توجه به جایگاه دولت در آثار مکتب کپنهاگ ضروری است. دولت به عنوان «مرجع امنیت»(11) است و «چیزی» که امنیتش در مخاطره است مفهومی کلیدی در دستگاه فکری مکتب کپنهاگ می باشد. در عین حال، بوزان و دیگران از لحاظ آموزشی، لزوم ترک دل مشغولی سنتی را به دولت - به عنوان مرجع امنیتی - مدنظر دارند (بوزان، ویور وایلد،35:1997). در همین راستا، بعد از مطالعه کتاب آنها به نظر می رسد که بوزان و همکارانش از کار خویش قانع نشده اند - اما با همه ی اینها باز هم به دولت رجوع می کنند. این مطلب درباره ی سایر نوشته های مکتب کپنهاگ نیز صدق می کند. در واقع، کسانی که خودشان را منتقد مکتب کپنهاگ یا موافق دستور کار «مطالعات امنیتی نوین» می دانند، از مطالعه ی دولت دست بر نداشته اند(12). نتیجه این است که دیدگاه های آنها درباره ی نقش دولت ناسازگار (دولت به عنوان مرجع امنیتی و اقرار به لزوم ترک دلمشغولی سنتی به دولت) است.
مکتب کپنهاگ احتمالاً ادعا می کند که این انتقاد وارد نیست. با همه اینها، مطالعه استدلال مقاله 1997 (در آنجاست که این مباحث بهتر مطرح شده است) قانع کننده به نظرنمی رسد (بوزان، ویور، 1997). البته، بعداً همان ادبیات در کتاب مشترک شان در سال 1997به کار گرفته شد (بوزان، ویور، 1997).از یک طرف، نویسندگان مکتب کپنهاگ علیه «دولت -محوری»(13) هشدار می دهند و استدلال های پیچیده ای درباره ی هویت به عنوان جایگزین دولت اقامه می کنند؛ از طرف دیگر، به ادامه ی استدلال متعارف خود درباره ی دولت (مثلاً در تئوری بغرنج امنیت) می پردازند.
از این رو، موضعشان نسبت به دولت در بهترین حالت، گمراه کننده و در بدترین حالت، سردر گم است(14). با این اوصاف آنها، تصویری عمومی از حوزه ی روابط بین الملل دارند. بعد از مدت ها بی توجهی به این حوزه، دو چیز کاملاً متفاوت از ایده دولت - در برخی سال های دهه 1975-1985- نمایان شد. چیزی که اتفاق افتاده، دو شاخه شدن عجیب و عمیق پژوهش بود. در یک طرف، چیزی که می توانیم «بازشناسی دولت»(15) بنامیم وجود داشت، که با تلاش های چارلز تیلی و دیگران شروع شد؛ اما شاید بهترین نشانه هایش را بتوان در آثار تداسکاچپول یافت. در طرف دیگر، شاهد حمله به تفکر دولت محور بودیم که از ناحیه منتقدان سنت در مطالعات بین المللی، با پست مدرنیست های اولیه، صادر می شد (برای نمونه بنگرید به اشلی، 1984: 243-238).
به نظر می رسد در حال حاضر، پست مدرنیست ها - متأسفانه - به پیروزی رسیده اند، چرا که به سردرگمی نسبت به دولت در مطالعات سیاست های بین المللی همچنان دامن زده اند. لذا امروزه برای کسب اعتبار سیاسی بایستی محوریت دولت را منکر شد. در عین حال، هم زمان دولت موجودیت خود را حفظ کرده، چنانکه در آثار افراد متفاوتی چون بوزان، وتت و والت نیز محوریت دولت وجود دارد. با این حال، بهتر از همه ی این آثار، تحقیقی است که توسط کالوی هالستی (16) درباره ی تغییر نقش دولت و ارتباطش با جنگ - که قسمتی از اثر را به خود اختصاص داده - صورت گرفته است (کالوی هالستی، 1996). گرچه هالستی کمتر در ابتدای اثر خود به این بحث می پردازد، اما بطور قانع کننده ای نشان می دهد که جنگ های داخلی امروزی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند. این نقطه نظر برای تکمیل این ادله به کار می رود که اهمیت روابط میان دولت ها به طور چشمگیری کاهش یافته است. اگر دو نوع روابط (روابط بینادولتی و فرادولتی)را مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که هر یک در حوزه کمی مربوط به خود وجود دارند. با این وجود، نباید آنچه را که این جنگ ها به خاطر آن صورت می گیرد از نظر دور داشت: کنترل دستگاه دولتی و سرزمینش. جنگ های داخلی مدرک و معیاری برای از بین رفتن دولت نیستند، برعکس نشان دهنده ی تداوم اهمیت دولت هستند. از این رو، دولت نه فقط در مطالعات امنیتی، بلکه در ادبیات به روابط بین الملل نیز باید موضوع محوری باشد. باید دولت را به عنوان یک موجود اثرگذار مورد بررسی قرار داد. به ویژه، از آنجایی که کارکردهای امنیتی اساسی به ندرت توسط دیگر انواع سازمان انجام می گیرد.
کارکردهای امنیتی دولت عبارتند از:
-مرکز تجمع عمده پردازش مفاهیم تهدید
-پوششی برای اعمال قدرت نخبگان
-سازمان شکل دهنده به «هویت» و «فرهنگ» جمعی
-انباشت مرکزی مقابله با مسائل فراقانونی
-اداره ی فضای سرزمینی/ جغرافیایی - از قبیل کارکرد خزانه داری درآمدها و...
-مشروع کننده ی کنش و مالکیت مقتدرانه
متقدمین(17) روابط بین الملل، در شناخت مشکلات رهیافت های دولت محور کمک کردند. به زعم برخی، خطر مشروعیت بخشی به حضور دولت و قرار دادن آن در قلب پژوهش، در گستره جهانی باعث مشروع سازی سرکوب و بی عدالتی می شود. با توجه به این واقعیت، نتیجه می گیرند که نباید دولت مورد مطالعه قرار گیرد، و حال آنکه دولت ابزار قدرتی فراتر از سایر ابزارهاست. به همین دلیل و با توجه به چگونگی بکارگیری قدرت، موضوع بررسی دولت باید اولویت اصلی علوم اجتماعی باشد.
بسیج قدرت دولت - با فرض پوشش آن - توسط اشخاص یا گروه های منتخب (یا منتصب) به منظور تبعیت سایر گروه ها و اشخاص، هر چند امری است که مستلزم مشکل آفرینی مداوم در دموکراسی است، اما وقتی این قدرت را در مقابل قدرت سایر جمعیت ها بسنجیم، در می یابیم که چیز جزئی و کم اهمیتی نیست.
همچنین دولت، ابزار دموکراسی در سطحی کلان و در بهترین شکل کارکردی آن می باشد. مسئولیت خطیر اندیشمندان اجتماعی بقای دولت با دموکراسی سالم است. در نهایت، وقتی بحث عمل جمعی برای اهداف کلان پیش می آید، این دولت است که ابزار سازمان دهنده ی بالقوه و مؤثر در میان ابزارهای تقریباً نامحدود است.
بطور خلاصه، ضرورت وجودی دولت که مهمترین موضوع در حیات بشریت است، چه از نظر ایدئولوژیکی و چه به دلایل آرمان گرایانه، نادیده یا کنار گذاشته شده است و لذا هنوز هم محتاج بازشناسی ابعاد تاریخی دولت هستیم. اهمیت یافتن دولت صرفاً به دلایل مطالعاتی نیست، بلکه کارکرد اولیه ی آن پیرامون عظیم ترین واحد جمعی در راستای اهداف عمومی است که مستلزم حضور آن است. چنین نقشی، مستلزم مطالعه ی آن در همه ی تمدن ها و در تمامی ادوار در طول تاریخ بشریت و بدون توجه به نام یا کارکردهای خاص آن است. لذا از این موضوع که تا حدودی دغدغه فکری وستفالیایی در خصوص روابط بین الملل است (برای نمونه بنگرید به جان جرارد راگی 1993: 174-139،اتان کاپستاین، 1993: 503-501، استفان کرازنر، 1993 : 264-235)، نتیجه می گیریم - همان طور که ابتدای این قسمت گفته شد - هیچ لزومی به توجیه توجه بیشتر به دولت ها و واحدهای شبیه دولت وجود ندارد. در عین حال و از طرف دیگر، توجه بیش از حد به دولت خطر دیگری را در پی دارد که همانا شخص انگاری دولت می باشد؛ یعنی این باور که دولت به راستی برابر با یک بازیگر انسانی تصور شود (18) نسل آشنا و قدیمی محققان روابط بین الملل خلاف چنین نظری دارند. در واقع، اقامه دلیل علیه مطالعه دولت ها با این توجیه که آنها یک واحد یا «دولت ها همچون یک بازیگر (19)» هستند نادرست است. به عبارت دیگر، ممانعت از بحث درباره ی دولت -انگاشتن دولت به مثابه شخص - عمل پسندیده ای به نظر می رسد.
بیشترین تقصیر در این زمینه متوجه نوواقع گرایان و هم فکران آنان می شود. خط فکری آنها بطور بالقوه به مضمون اصلی تحقیق که دولت باشد ضربه وارد می کند: تغییرات حاصله و کنش ها و اعمالی که توسط تصمیم گیران در قالب گروه های کوچک یا اشخاص صورت می گیرد همچون کنش هایی تصور می شود که آنها صادر نموده اند - یعنی آنها مظهر و نماینده دولت تصور می شوند. پدیده ی نمایندگی دولت، مرکز ثقل مطالعات در روابط بین الملل است. یعنی اشخاص مظهر نمایندگی در داخل واحد اجتماع و خارج آن تصور می شوند. (20) ابعاد مشکل، آفرین چنین طرز تلقی به همان اندازه که در حیات شرکت های تجاری وجود دارند در حیات دولت ها نیز وجود دارد.
چنین طرز تلقی از آنجا ناشی می شود که دولت به سیاست مداران امکان استفاده ی غیر مجاز از نقش شان در امور مربوط به امنیت را فراهم می سازد و مکتب کپنهاگ به دنبال تغییر این نوع استفاده ابزاری و بهره گیری از دستگاه دولت در پردازش تهدیدات است. البته، اشاره به این خطر به معنی، حذف دولت از دستور کار پژوهشی نیست.
خطر دیگر در تمرکز بیش از حد به دولت، این توهم است که دولت ها دارای دیوارهای رسوخ ناپذیری که حوزه درون را از بیرون جدا می کند و هیچ چیز نمی تواند از آن عبور کند می باشد. توپ های بیلیارد ولفرز، به این کج فهمی کمک نموده است (ولفرز، 1959: 460-427). ولی مفاهیم مرتبط با دولت که ما بایستی به کار گیریم نیاز به در نظر گرفتن چنین توهم هایی ندارد. در عین حال، انتقاد از این توهم و چنین کوتاهی هایی که در گذشته روی داده است، مستلزم بازگشت به آثار و نوشته های سابق است. البته این بدان معنا نیست که استقبالی از ارزیابی صریح و بدون غرض از چنین سیاست های فراملیتی نکنیم چرا که سیاست های بین المللی به طور چشمگیری، تقریباً بر همه ی موضوعات مربوط به برنامه کاری سیاسی داخلی تأثیر گذارند. خود من دهه ی اولیه ی کار تحقیقی ام را به مطالعه ی این پدیده ها صرف کردم - و هیچ یک از نتیجه گیری هایم درباره ی محدودیت های دولت را تکذیب نمی کنم و از بحث درباره ی محدودیت های حوزه ی سیاسی داخلی روی گردان نیستم. هر کسی با کمترین دانش از سیاست های اروپایی می داند که خط مشی های دانمارک، سوئد، بریتانیا و آلمان مشابه هم نیست. تردیدی ندارم دولت در سیاست های فراملی و در میان سایر رقبا نقش مهمی به عنوان یک بازیگر ایفا می کند. در حوزه ی روابط فراملی، بهره گیری گروه های ذینفع از دولت - با پیشرفت شان از نقش هایی چون نمایندگی دولت ها یا تقبل نمایندگی دولت در دفاع از منافع مضیقشان -گونه ی مهمی از روابط است که امروزه به مانند گذشته وجود دارد.
بازنگری درپایه های تجربی در مطالعات امنیتی
در مجموع، با مروری بر نقایص مکتب کپنهاگ و عدم توجه این مکتب به «واقعیت» امنیت درمی یابیم اولی ویور،عامدانه، یک دهه پیش سیاست های امنیتی کردن را دنبال و واقعیت امنیت را کنار گذارد. نمی توان ادعا کرد که وی فارغ از تمایلات تجربی امنیت بود، چرا که قسمت عمده ای از کتاب وی در سال 1997به علایق تجربی اختصاص یافته است. در عین حال، تمرکز وی در زمینه برنامه ی کاری امنیتی کردن -تأکید شده در اکثر کتاب های اخیرش (ویور،2000: 294-250)-باعث بی توجهی به موضوعات مهمی می شود که برای درک بهتر و متحول امنیت اروپا، نیاز داریم.
این امر به طور اجتناب ناپذیری نه فقط مستلزم توسعه خط مش های امنیتی جایگزین می باشد، بلکه لازمه ی آن هماهنگ تر کردن در علایق سیاست گزاری امنیتی است. خطری که اینجا وجود دارد این است که هر چند سیاست های آلترناتیو ممکن است در عرصه ی سیاسی شکست بخورند، اما تصمیمات حیاتی ممکن است در بخش «سنتی» سیاست گزاری امنیتی که مورد توجه هیچ فرد عاقلی قرار نمی گیرد، رقم بخورد.
پی نوشت ها :
1- Wideners
2- Copri
3-Real
4- Speech act
5-استدلال کامل تر درباره ی مفهوم ذهنی امنیت در کتاب بوزان، ویور و وایلد (1997:صص31-9)آورده شده است.
6-در واقع، فرایند سیاسی تعریف چیزی به عنوان یک تهدید -به زعم من -معمولاً توسط رعب و وحشت صورت نمی گیرد. یا حداقل در کشورهای اروپای شمالی این گونه نیست. بلکه حدس و گمان های ذهنی آن را به عنوان جزئی از طرح دفاعی طبقه بندی می کنند. اما پنهان کاری مناسب همراه با فوریت مستدل، معرف تهدید از نظر مکتب کپنهاگ است.
7- Northern Dimension Policy
8- Desecuritization
9-لازم به گفتن است که دولت بایستی به عنوان گسترده و غیر قابل رخنه یا به عنوان واحدی که ضرورتاً قوی و مستحکم است در نظر گرفته شود.
10- State-Centered Approaches
11- Reference Object
12-در این زمینه به منتقد گمنامی وامدارم و برخلاف دیدگاه منتقدان این ادبیات معتقدم که نقد وی باعث قوت استدلال من گردید.
13-State-Centerism
14-همین ناسازگاری در اثر بیل مسکونی (1999)-یک از منتقدین اصلی مکتب کپنهاگ - یافت می شود استدلال تعجب انگیز او درباره ی مکتب کپنهاگ و استفاده از مفهوم دولت این است که بعد از یک نقد درونی از محوریت دولت، به تدریج به سمت تعیین جایگاه با اهمیتی برای دولت در طرح ها تحلیلی خود عقب نشینی می کند.
15- Rediscovery of the State
16- Kalevi Holsti
17- Beginners
18-گر چه الکساندرونت هیچ مشکلی با آن ندارد. به ونت (1992: 425-391)رجوع کنید.
19- State as actors
20- چیزی که دلیل جدید بودن «بازی های دررویه» در سال 1988 می باشد.
Robet Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: The Ligic of Two-lovel Games, International organization vol. 42, no.3, Summer 1998,pp.427-460
منبع: فصلنامه امنیت- ش 3
