بنیادهای نظری امنیت جامعه محور

بنیادهای نظری امنیت جامعه محور

جامعه محوری، یکی از رویکردهایی است که به دلیل گستردگی و توسعه حوزه امنیت در جامعه، اکنون ضرورت یافته و نهاد متولی حفظ امنیت در میان شهروندان نیز آنها را به عنوان تحول رویکردی خود برگزیده است...

بنیادهای نظری امنیت جامعه محور

جامعه محوری، یکی از رویکردهایی است که به دلیل گستردگی و توسعه حوزه امنیت در جامعه، اکنون ضرورت یافته و نهاد متولی حفظ امنیت در میان شهروندان نیز آنها را به عنوان تحول رویکردی خود برگزیده است.

آنچه در پی می آید، اشاراتی به بنیادهای نظری این ضرورت است:

1. امنیت در تعریف سلبی، فراغت از تهدید است و در تعریف ایجابی، احساس ایمنی در عمل به ارزش های مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها.

2. امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت ها و از جمله نیازهای اولیه است.

3. هدف اصلی تشکیل دولت در جوامع انسانی، تأمین امنیت در معنای گسترده آن بوده است.

4. از این رو، امنیت هم وظیفه دولت ها و هم حق ملت بر گردن دولت است.

5. در کنار دسترسی بیشتر مردم جامعه به اطلاعات و امکان مقایسه بیشتر، همچنان که احساس نیازها در همه ابعاد در حال افزایش است، احساس نیاز به امنیت، هم در سطح و هم در عمق، رو به افزایش، تنوع و تعدد عرصه ها دارد .

6. دولت ها برای تأمین امنیت می توانند به روش سنتی و سخت افزاری عمل کنند و نیز تنها تولید کننده امنیت هم دولت تلقی شود.

7. لیکن در نگاه جدید و علمی به امنیت، روش نرم افزاری آن در اولویت قرار گرفته و دولت در کنار تمامی نهادها و سازمان ها، و حتی میکروارگانیسم های جامعه (یعنی تک تک مردم)، هم مولد امنیت است و هم حافظ امنیت تولید شده توسط تمامی ارکان جامعه.

8. امنیت متکی بر روش های سنتی، سخت افزاری و دولت محوری، ترد و شکننده هستند و به محض کاهش میزان اثر گذاری این عوامل، بنیاد امنیت موجود در هم خواهد ریخت. لذا امنیت مطلوب امنیت پایدار است که به روش مدرن، نرم افزاری و مشارکتی ایجاد شود و ابزارهای سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد .

9. از این رو می توان مدعی شد که امنیت یک تولید جمعی است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعی باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد .

10. اگر هر نهاد اجتماعی وظایف واقعی خود را به درستی انجام دهد، خواسته یا ناخواسته، در حال تولید امنیت است و چنان که دچار کژ کار کردن شود، به همان نسبت به تولید نا امنی پرداخته است.

11. همچنین هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون پذیر و ضابطه مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد نا امنی در جامعه کمک کرده است .

12. برای وادار کردن مردم به رعایت ارزش ها و هنجارها، قوانین و مقررات در نگاه سنتی، از تهدید، ارعاب، تنبیه و قدرت استفاده می شود.

13. اما برای دستیابی به مطلوبیت فوق در نگاه مدرن، تشویق، ترغیب، درک متقابل، باور کردن، نهادینه نمودن و درونی ساختن آن ارزش ها و رفتارها مد نظر است و اقتدار، گمشده واقعی حکومت ها است. در این رویکرد، الزام رسمی و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد.

14. در نگاه سنتی، تنها تکیه بر کنترل رسمی است که بسیار پر هزینه و کم تأثیر است. اما در نگاه مدرن، کنترل غیر رسمی شامل خود کنترلی و کنترل خود به خودی، جایگزین کنترل رسمی می شود که بسیار پر تأثیر و کم هزینه است.

15. کنترل رسمی، اصطکاک دولت و حکومت با زندگی روزمره مردم را افزایش می دهد و به طور طبیعی به روابط دولت ـ ملت ضربه های بنیادی می زند و اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش داده، مشارکت مردمی را به حداقل ممکن می رساند.

اما در کنترل غیررسمی، به دلیل نهادینه کردن و درونی سازی ارزش ها و هنجارها، عامل بازدارنده درونی در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشکار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل این مفهوم در فرهنگ دینی ما واژه تقوی است. همچنین در فرآیند کنترل غیر رسمی، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت یک دیگر سهیم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار یک دیگر بی تفاوت نیستند و حتی در تمامی امور، به انتظار حکومت نیز نمی مانند؛ از این رو در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعرض به حریم ارزش ها و قانون گریزی، با احساس اجتماعی و روحیه تعاملی و نیز به قصد دخالت در سرنوشت مشترک خود و جامعه، از جمله آن فرد هنجار شکن به مقابله برخاسته و به شیوه های منطقی و مناسب، با فساد، تباهی و آلودگی در جامعه مقابله می کند. در چنین جامعه ای، احساس بی مسئولیتی و واژه ای مانند «به من چه» مطرود، بیگانه و نا آشناست. معادل این شیوه کنترل غیر رسمی در فرهنگ دینی ما، امر به معروف و نهی از منکر است که از فروع دین اسلام است.

16. در گذشته، امنیت فقط برای حاکمان و حکومت ها مطرح بود، اما امنیت مطلوب آن است که ایمنی همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در این فرایند، چنانچه حکومت ها نیز مردمی باشند و منافعشان در راستای منافع و خواسته های مردم باشد، از نعمت امنیت برخوردار خواهند بود. در حکومت مردم سالار واقعی، بین مصالح و مطلوبیت های مردم و حکومت، فاصله و تباین و تضادهایی وجود نداشته، بلکه هم راستا است.

17. مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده و از امنیت جسم، جان، مال و امنیت در اصل بقاء، به امنیت در نوع زندگی، بر اساس مطلوب ها علائق تغییر یافته است. ملاک مقبولیت علائق و مطلوب ها نیز ارزش ها، هنجارها، قوانین و مقررات پذیرفته شده، در جامعه است.

18. در همین راستا، تهدیدهای امنیت اجتماعی نیز دیگر گونه شده و مطابق با تعریف امنیت اجتماعی، تغییر یافته است. ارزش ها و هنجارها به منزله ماهیت جامعه و گروه های بزرگ انسانی هستند؛ چنانچه این هویت تهدید شود و یا در معرض خطر قرار گیرد، امنیت اجتماعی به عنوان بُعدی از امنیت ملی مطرح می گردد؛ به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود، بر عهده امنیت ملی است که با آن مقابله نمایند. اما زمانی که حیات جامعه در بخش نرم افزاری امنیت (یعنی هویت جامعه) در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه، از هویت آن دفاع می نماید.

19. در رویکرد سنتی دفاع اجتماعی و بر قراری امنیت اجتماعی و مقابله با تهدیدهای متوجه امنیت اجتماعی، تکیه مردم بر حکومت ها و تکیه حکومت ها بر پلیس و دستگاه قضایی است. این نهادهای رسمی نیز به سه روش به انجام وظیفه می پردازند:

الف. پی گیری انتظامی (تعقیب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)

ب. پیش گیری کیفری (که دستگاه قضایی با کیفر مجرمان، هم آنها را از تکرار رفتار مجرمانه باز می دارد و هم مایه عبرت دیگران می شود).

اما در رویکرد جدید، ضمن اینکه سه شیوه مذکور به صورت قاطع نفی و طرد نمی شود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده می شود، دو روش دیگر در اولویت قرار گرفته است:

الف. پیش گیری اجتماعی (که به سراغ سر چشمه های تولید جرم و مجرم رفته و در صدد اصلاح بزهکاران و مجرمان بوده و به جای پرداختن به معلول ها، به سراغ علت ها می رود).

ب. پیش گیری وصفی (که بیشتر به قربانیان توجه می شود و در صدد آن است که با کاستن موقعیت و امکان ارتکاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانیان بیشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعی جلوگیری می کند).

بدیهی است که از مجموع 5 شیوه اقدام فوق که مکمل یک دیگر هستند، پیش گیری اجتماعی دارای بیشترین اثر گذاری است و با سایر شیوه ها تفاوتی بنیادی دارد و آن این است که در 4 شیوه دیگر، وجود جرم و مجرم پذیرفته شده، بر محوریت وجود این دو عنصر اقدام می شود، اما در پیش گیری اجتماعی برای جلوگیری از تکثیر و تولید جرم و مجرم در جامعه، تأکید و سرمایه گذاری می شود.

20. نکته آخر اینکه در معادل سازی واژه امنیت اجتماعی نیز چالش هایی وجود دارد؛ حداقل در ترجمه فارسی متون لاتین، امنیت اجتماعی را معادل سه واژه به کار برده اند که در واقع تفاوت های جدی دارند:

Social security _Communrty security _ societal security.

بدون وارد شدن به این مبحث ترمینولوژیک، فقط به این مسئله اشاره می شود که امنیت اجتماعی در نظر ما، معادل واژه سوم است. اما اذعان می کنیم که واژه امنیت اجتماعی و تعریف آن امری سهل و ممتنع است.

21. خلاصه مطالب فوق در این جمله است که: «امنیت یک نیاز اولیه همگانی و گسترده بوده و در یک جامعه در حال توسعه، پیش نیاز توسعه همه جانبه است؛ لذا امنیت، مطلوب مردم و حکومت است».